رای دادگاه درباره معاونت در جرم از طریق ترک فعل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۶/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	معاونت در جرم از طریق ترک فعل
قاضی	مسعودی مقام خیرالله غفوری گوراب

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معاونت در جرم از طریق ترک فعل: سکوت و ترک فعلی که موجب تسهیل وقوع جرم و تأیید ضمنی فعل مباشر اصلی شود و در وحدت قصد با وی باشد، مصداق معاونت در جرم است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بنا به حکایت اوراق متشکله پرونده به موجب دادنامه شماره ۹۲/۶۶/۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای ع. ق. (مدیر ...بانک ...) به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق شبکه بانکی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع (با رعایت تعدد اعتباری یا معنوی موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به تحمل شش ماه حبس تعزیری و یک سال محرومیت از هرگونه خدمات دولتی محکوم و این حکم مورد تجدیدنظرخواهی نامبرده قرار گرفته و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار نموده است. سپس آقای ه. ع. و خانم م. ح.الف. به وکالت از محکوم علیه آقای ع. ق. از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه نیز با این استدلال که: نظر به اینکه اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک ... متعاقب درخواست اعاده دادرسی آقای ع. ق. اعلام نموده نامبرده در شعبه ... و اداره امور شعب ... هیچ گونه سمتی نداشته و این مدرک در جریان رسیدگی به درخواستش به این شعبه ارائه گردیده که با فرض صحت قضیه و صلاحیت اعلام کنندگان در اظهارنظر نسبت به مورد فوق می تواند مدرک جدید حادث شده بعد از صدور حکم قطعی تلقی شده ... ، طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ استدعای محکوم علیه را با بند ۵ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (بند ج ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی) قابل اجابت دانسته و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در دادگاه هم عرض به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال کرده که به این شعبه ارجاع شده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و قطع نظر از اینکه منظور مقنن از ارائه دلایل جدیدی که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه گردد، ابراز هرگونه دلیل و مدرک و سندی است که مشعر بر ثبوت بی گناهی محکوم علیه و سلب اتهام جرم انتسابی به وی باشد، به طوری که به هیچ وجه این دلایل در مرحله رسیدگی بدوی یا موجود نبوده و یا بعدا حادث و ظاهر می شود نه اینکه این دلایل به صورت دفاعیاتی در زمان رسیدگی مقدماتی و محاکماتی بدوی نیز در دسترس محکوم علیه بوده، لیکن ارائه نشده است. در صورتی که تمامی دلایل محکوم علیه در فرآیند دادرسی طی مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ ولی در هر حال تشخیص با دیوان عالی کشور می باشد و نظر به اینکه انتساب بزه معاونت در اخلال در نظام اقتصادی در پرونده کار به محکوم علیه آقای ع. ق. هیچ گاه به لحاظ وجود سمت در شعبه ... و یا اداره امور شعب ... نبوده است بلکه بر اساس جایگاه اداری وی یعنی مدیریت امور اعتباری بانک ... مدنظر قرار گرفته است و عنایتا به اینکه هرچند در بادی امر به نظر می رسد سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی توان معاونت در جرم تلقی کرد چون تحقق جرم معاونت وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و از امور وجودی و نه عدمی است؛ اما این امر در همه جا و تمام موارد صادق نیست. در بسیاری از موارد خودداری و سکوت نوعی تسهیل وقوع جرم است. به عبارتی در مواردی سکوت و ترک فعل موجب تسهیل وقوع جرم و تأیید ضمنی فعل مباشر اصلی و در وحدت قصد با او می باشد. اتفاقا مقنن در برخی از موارد به طور استثنایی سکوت و ترک فعل را به صراحت از مصادیق معاونت تلقی کرده است. همچنان که در تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ آمده است: ... و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولین ذی ربط که به گونه ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند مکلف اند در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم محکوم می شوند ، در ما نحن فیه محکوم علیه یادشده از زمره مدیران بانک ... در امور اعتباری بوده که مسئولیت نظارت بر امور اعتباری بانک ... را بر عهده داشته و به گونه ای که اگر گفته شود از انجام تمام اقدامات مجرمانه و برخلاف قوانین و مقررات شرکت های گروه... در زمینه اعتباری با وجود گستردگی اعمال مجرمانه و حجم انبوه وجوه و اعتبارات تخصیص یافته به نحو غیرقانونی مطلع نبوده حداقل از قسمتی از اقدامات مزبور علم و آگاهی داشته است و بدین لحاظ مکلف بوده در راستای جلوگیری از این گونه اعمال یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی همچون مراجع قضایی، امنیتی و انتظامی و... که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند اقدام فوری و مؤثری انجام دهد، اما عامدا از انجام تکالیف مقرر خودداری کرده و با سکوت خود به تحقق جرم کمک کرده و منابع مالی قابل توجهی از بیت المال که می توانسته با انجام وظایف قانونی و اعلام گزارش به مراجع ذی ربط از سیستم بانکی خارج نشود، توسط اشخاص فاقد صلاحیت از طریق نامشروع مورد تحصیل قرار گرفته است که این موضوع در نهایت منجر به اخلال در نظام اقتصادی ایران از حیث سیاست های پولی و مالی کشور شده است. مضاف بر اینکه ادعای محکوم علیه و وکیل وی مبنی بر عدم اطلاع و آگاهی از روند مجرمانه در بانک ...، به دلالت محتویات پرونده مردود می باشد. چراکه اولا: محکوم علیه از قصد اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب شرکت های متعلق به الف. در فساد مالی در حجم و ابعاد گسترده با توجه به مدارک و مستندات و گزارش های مضبوط در بانک ... ، آگاهی داشته و می دانسته آنان مرتکب جرم و تخلفات گسترده بانکی گردیده و درصدد ارتکاب اعمال مجرمانه هستند و از سوی دیگر نسبت به ماهیت عمل خود واقف بوده و با اطلاع کامل از اینکه خودداری و سکوت وی در زمینه جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقامات در جهت تحقق جرم موردنظر صورت می گیرد و از طرف آنان در تحصیل اموال و وجوه دولتی و عمومی و... آن هم به طور نامشروع مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، اقدام به یاری رساندن آن ها در رسیدن به هدفشان کرده است. ثانیا: مدیریت وقت حراست بانک ... در خصوص افزایش ریسک اعتباری شرکت های گروه الف. که با هدف ارائه هشدار به سیستم پولی کشور در خصوص نحوه تعامل با گروه مذکور و خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب را اعلام و مشاور وزیر و مدیرکل دفتر بازرسی وزارت اقتصاد و دارایی نیز آن را به اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک ... منعکس کرده است تا اداره کل مذکور نسبت به ارائه گزارشی در خصوص وضعیت اعتباری و نحوه تنزیل اعتبارات اسنادی گروه صنعتی الف. اقدام نماید و از طرفی با توجه به افزایش حجم خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی از سقف معاملات اداره امور شعب ... به دلیل محدودیت و نیز مغایرت با سقف مجاز، اداره امور مذکور طی نامه شماره ۳/۴۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۸/۹ دستور توقف خرید دین را به واحدهای ذی ربط ابلاغ کرده است، لکن محکوم علیه آقای ع. ق. علیرغم اطلاع از وضعیت بحرانی منابع بانک و مبالغ متورم در خرید دیون در توشیح نامه مذکور با لحن اعتراض آمیز به آقای ش. رئیس وقت اداره کل اعتباری بانک بیان داشته: چرا ممنوعیت... این در حالی است که محکوم علیه آقای ع. ق. با عنایت به محدودیت منابع و بالا رفتن ریسک اعتباری خرید دیون می بایست ممنوعیت استمرار خرید دیون که توسط اداره امور شعب ... اعلام گردیده بود را ملحوظ نظر قرار می داد؛ اما بجای جلوگیری از اقدامات مجرمانه گسترده با سکوت خود موجبات تحقق جرم را فراهم آورده است. ثالثا: اداره امور شعب ... نیز طی نامه شماره س/۵۰۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۲ گزارش اعتبارسنجی مشتریان اخذ وثایق و تضمینات مازاد را صرفا در زمان صدور گشایش اعتبار اسنادی و تعاملات آن اداره با گروه صنعتی الف. در خصوص تنزیل اعتبارات اسنادی اعلام داشته است. رابعا: اداره کل بازرسی و حسابرسی بانک مقرر داشته تا در تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ توسط آقای ح. از اداره امور شعب در خصوص کنترل بودجه اداره و همچنین تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی بازرسی به عمل آید. مشارالیه نیز پس از بازرسی از اداره شعب مذکور نتایج بازرسی های خود را طی گزارش شماره ۷۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ طی شرحی از هشتاد و یک (۸۱) فقره اعتبارات اسنادی تنزیل شده، مانده ها و مبالغ پرداختی، انحراف اداره امور شعب ... از حدود مبالغ و مصارف و عدم رعایت حدود اختیارات تفویضی، اعلام کرده که مدیران بانک ... از این سوء جریان آگاه و مطلع بوده اند. خامسا: اداره امور شعب ... در زمان بازرسی و قبل از آن، گزارش دیسکانت های تسویه شده و انجام شده خود را به صورت ماهانه با ارسال رونوشتی به عضو هیئت مدیره مربوطه و در ماه های پس از بازرسی به مدیر امور اعتباری ارسال می کرده است و محکوم علیه آقای ع. ق. اطلاع کاملی از انجام تنزیل اعتبارات اسنادی در شعبه ... و اداره امور شعب ... داشته است. سادسا: اداره امور شعب ... با توجه مکاتبات انجام شده با اداره کل تسهیلات اعتباری طی نامه شماره ۶۸۳۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰ اعلام داشته که با عنایت به تأکید مدیریت عامل بانک و پیرو مذاکره تلفنی معاونت آن اداره کل تا اخذ دستورالعمل جامع از آن اداره، تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی وفق روال سابق در این اداره امور انجام خواهد شد. پس از افشاء و رسانه ای شدن ابعاد پرونده فساد مالی مدیران ارشد بانک ... و گذشت مدت مدیدی از اطلاع از موضوعات مذکور، با تشکیل کارگروهی با مشارکت ادارات بازرسی و حقوقی و حمایت برخی مسئولین بانک ...، اقدام به تحریف و کمرنگ جلوه دادن نقش آمران و عاملان اصلی تخلف همانند محکوم علیه آقای ع. ق. مدیر امور اعتباری بانک ... نموده اند. مؤید مراتب نامه شماره ۱۰۵/۱۴۳۵۶ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۷ بانک ... خطاب به دادیار دادسرای کارکنان دولت مستقر در ... که به امضاء آقای ف.ح. مدیریت عامل وقت بانک ... و به تهیه کنندگی آقای ح.ن. به عنوان بازرس وقت و همچنین محکوم علیه آقای ع. ق. مدیر امور اعتباری رسیده، اشاره نمود که آن عنوان گردیده، محکوم علیه آقای ع. ق. مدارک و مستنداتی در راستای تنزیل اعتبارات اسنادی داخلی ریالی امضاء ننموده است. حال آنکه در محتویات پرونده کار مصادیق متعددی از مجوزهای صادره موجود است که محکوم علیه آقای ع. ق. به عنوان مدیر امور اعتباری از نحوه انجام تنزیل آن ها اطلاع کامل داشته و تماما بیانگر رفتاری فراتر از سهل انگاری ساده و جزیی است. افزون بر اینکه تسهیلات ارزی و ریالی دیگری در حدود دو هزار میلیارد ریال علاوه بر دیسکانت اعتبارات اسنادی فوق هم زمان با دیسکانت ها در اداره کل تسهیلات اعتباری و با مدیریت و امضای محکوم علیه آقای ق. و آقای خ. تصویب و به شرکت های گروه الف. اعطا شده که بخش اعظمی از آن تسهیلات نیز تا آن زمان در حال معوق شدن بوده است. البته نحوه اعطای تسهیلات به شرکت های مذکور نیز که در آن تخلفات بسیاری (ازجمله نادیده گرفتن ذینفع واحد، ریسک اعتباری مشتری، نادیده گرفتن مبلغ موردنیاز برای سرمایه در گردش و ...) توسط مدیر امور اعتباری بانک می بایست مدنظر قرار می گرفت، که از آن خودداری شده است. درحالی که با توجه به آنچه در خصوص نامه شماره ۳/۴۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۸/۹ اداره امور شعب ... ، آقایان الف.ح. و م.م. به صراحت در نامه فوق به دلیل محدودیت منابع با موضوع خرید دین اعتبارات اسنادی داخلی مخالفت نموده و این موضوع را در قالب نامه عمومی صدرالاشاره به کلیه واحدهای زیرمجموعه جهت توقف اعلام داشته اند. سابعا: تعیین سقف تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی انجام شده می بایست از طریق اداره کل معاملات و تسهیلات مالی بانک پیشنهاد و پس از تصویب در ارکان اعتباری بانک شامل مدیریت امور اعتباری و کمیته معاملات جلسات هیئت مدیره بانک به امور ... ابلاغ می گردید. بر این اساس مراتب طی نامه شماره ۷/۸/۵۶۹۱۳ به اداره امور شعب ... اعلام گردیده تا تعدیل مانده تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۹ صورت پذیرد. با این وصف مانده مصارف در پایان آذرماه سال ۱۳۸۹ حدود نه هزار میلیارد ریال بوده که بر طبق نامه مذکور و علی رغم ذکر عبارت تعدیل مانده در نامه اخیرالذکر، سقف تنزیل اعتبارات به دستور مستقیم مدیر امور اعتبارات (محکوم علیه آقای ع. ق.) با پنج هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به مصوبه قبلی به مبالغ نه هزار میلیارد ریال تثبیت شده است. بناء علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب مسطوره، تحقق جرایم معنونه و انتساب آن ها به محکوم علیه آقای ع. ق. را ثابت و محتوم تشخیص و دادنامه شماره ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع اعاده دادرسی که در تأیید دادنامه شماره ۹۲/۶۶/۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران اصدار یافته را بر مدار و منهج قانونی دانسته و به رد اعاده دادرسی اظهارنظر می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب