رای دادگاه درباره معدوم کردن سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۹)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	معدوم کردن سند مجعول
قاضی	سالاری سید قاسم بناء خسروی گودرزی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معدوم کردن سند مجعول: در فرضی که برخی از امضائات مندرج در سند تجاری جعلی و برخی دیگر اصیل باشند، سند تجاری در اختیار دارندگان قانونی آن قرار خواهد گرفت و معدوم نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. با نمایندگی آقای ح.م. و شکایت آقای ع.ن. فرزند ل. با وکالت آقای ح.ش. و شکایت آقای الف.م. فرزند م. علیه آقای م.الف. فرزند ی.، ۵۱ ساله، رئیس هیأت مدیره شرکت راه و پل د.، باسواد، متأهل، اهل و ساکن تهران، دارای سابقه کیفری با وکالت آقایان م.الف. و م.الف. و خانم الف.ق. دایر بر: الف)- جعل امضای آقای ع.ن. بر روی چک های شماره ...- ...- ... و ... بدون تاریخ عهده بانک ملت حساب جاری ... به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. و جعل امضای آقای الف.م.: در وکالتنامه شماره ۱۲۳۶۲۷ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۷ تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۷۸ تهران و در قرارداد شماره ۷۰۲/۱۱۰/۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۸۷؛ ب)- کلاهبرداری با استفاده از اسناد مجعول مذکور از شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل الف. به مبلغ چهل میلیارد ریال؛ ج)- جعل یک فقره برات صادره از بانک Hsbc به مبلغ هفتاد میلیون یورو و استفاده از آن؛ بدین توضیح: آقای ع.ن. که یکی از سهامداران شرکت راه و پل د. بوده است ضمن اعلام شکایت، اظهار داشته است: به علت وجود اختلاف فی مابین وی و سایر اعضای شرکت، در تاریخ ۰۱/۱۲/۱۳۸۷ کلیه سهام خود را در این شرکت به خانم ن.الف. واگذار نموده لیکن پس از این امر، امضای وی در چکها و ظهر تعداد ۵۶۳ فقره سفته (موضوع جعل امضای در ظهر سفته ها از سوی دادسرا در زمان تنظیم کیفرخواست مغفول واقع شده است و علیرغم تذکر دادگاه، این نقص برطرف نشده است) جعل شده و از این اسناد مجعول در قرارداد منعقده بین شرکت راه و پل د. و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. استفاده شده است و متعاقبا در تاریخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۰ (برگ شماره ۹۳۱ جلد ۵ پرونده) مراتب گذشت قطعی و منجز خودش را نسبت به موضوع و شکایت مطروحه اعلام داشته است. لیکن با این وصف، آقای ح.ش. به عنوان وکیل نامبرده، ضمن عدول از گذشت اعلامی تقاضای تعقیب مجدد متهم را نموده است. دیگر شاکی به نام آقای الف.م. نیز اعلام کرده است که متهم موصوف، امضای وی را در قرارداد منعقده به شماره ۷۰۲/۱۱۰/۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۸۷ و وکالتنامه شماره ۱۲۳۶۲۷ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۷ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۷۸ حوزه ثبتی تهران جعل نموده و در قرارداد منعقده بین شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. و شرکت راه و پل د. مورد استفاده قرار داده است (شکایت دیگری نیز با همین مضمون از سوی آقای الف.م. علیه آقایان ک.خ. و م.ک. مطرح شده است که در دادسرا مفتوح رسیدگی است). نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تأمین نیز اعلام داشته است: پیرو قرارداد تنظیمی بین این شرکت و متهم مذکور به نمایندگی از شرکت راه و پل د.، آقای م.الف. تعداد چهار فقره چک (به شرح صدرالذکر مجموعا به مبلغ شانزده میلیارد ریال) و تعداد پانصد و شصت و سه فقره سفته جهت تضمین قرارداد مذکور ارائه و متعاقب آن مبلغ چهل میلیارد ریال وجه نقد از شرکت شاکی دریافت کرده است. پس از ارائه چکها به بانک محال علیه جهت وصول، در زمان صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ملت به شماره .../۸ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۸ مشخص می شود که امضای صادرکننده چکها با نمونه امضای موجود در بانک مطابقت نداشته و متهم مذکور امضای آقای ع.ن. را بر روی چکها و سفته ها جعل کرده است و علاوه بر آن، متهم فوق الذکر یک فقره برات منتسب به بانک Hsbcبه شماره ... و به مبلغ هفتاد میلیون یورو را به شرکت مذکور ارائه کرده است که حسب استعلام انجام شده به شماره ... RPIRN مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۸۸، برات مذکور اصالت نداشته و مجعول می باشد. دیگر اینکه متهم بابت تضمین تعهدات خود در قرارداد، چهار سهم مشاع از یکصد و ده سهم شش دانگ پلاک ثبتی .../۶۶ را معرفی کرده که حسب تحقیقات به عمل آمده، ملک مزبور وجود خارجی ندارد، لذا متهم مارالذکر از طریق جعل اسناد مذکور و استفاده از این اسناد و از طریق شرکت واهی و معرفی ملکی که وجود خارجی نداشته است (به عنوان تضمین) مبادرت به کلاهبرداری از شرکت شاکی و بردن مبلغ چهل میلیارد ریال نموده است. دادگاه با التفات به جمیع اوراق و محتویات پرونده و شکایت شکات و اظهارات نماینده شرکت شاکی و اظهارات سایر شکات و اظهارات وکیل آقای ع.ن.، گزارش مأمورین، کیفرخواست شماره ۹۰۰۰۰۱۲ مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران (مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی)، خصوصا اینکه مفاد قرارداد مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۷ منعقده فی مابین شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. و شرکت راه و پل د. با نمایندگی آقایان ع.ن. و م.الف. پیرامون واردات خودرو، حکایت از یک قرارداد مشارکت مدنی از طریق تأمین سرمایه از سوی شرکت شاکی و واردات خودرو توسط شرکت راه و پل د. و تقسیم سود حاصله به نسبت ۶۰ به ۴۰ دارد و مطابق اسناد و مدارک ابرازی از سوی متهم و وکلای وی و همچنین نامه شماره ۱۵۶۷۴/الف/۳۲ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، شرکت راه و پل د. با شماره ثبت ... یک شرکت واقعی بوده که مطابق ماده ۲ اساسنامه شرکت مزبور، واردات و صادرات ماشین آلات و قطعات یدکی و خرید و فروش انواع خودرو و کالاهای تجاری در حوزه فعالیت این شرکت تبیین شده است. حتی مطابق نامه شماره ۹۵۰۴/۵۷۵/۵۱۲/۵۴ مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۲ (برگ شماره ۱۳۹۹ و ضمایم آن) اداره کل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعدادی خودرو اپل کورسا از کشور آلمان در بازه زمانی ۹۰-۱۳۸۴ توسط شرکت راه و پل د. وارد کشور جمهوری اسلامی ایران شده است، گرچه متهم علیرغم انعقاد قرارداد با شرکت شاکی از تحویل این خودروها و یا پرداخت سود حاصله و یا ایفای سایر تعهدات ناشی از قرارداد امتناع نموده است لیکن با این وصف متهم در انعقاد قرارداد با شرکت شاکی، مرتکب انجام مانور متقلبانه ای نشده است و همچنین گرچه متهم موصوف در دادن تضمینات به منظور حسن اجرای قرارداد از اسناد مجعول استفاده نموده است لیکن برابر صورتجلسه تنظیمی مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۸۷ شرکت تأمین الف. (شرکت شاکی) و تاریخ مندرج در صدور قرارداد (۱۰/۱۲/۱۳۸۷) و تاریخ ذکر شده در آن قرارداد (۱۰/۱۱/۱۳۸۷) استنباط می گردد که وقوع معامله مقدم بر اخذ تضمینات موصوف بوده و اسناد مجعول ارائه شده از سوی بانک به شرکت شاکی به منظور حسن اجرای قرارداد بوده و این امر فرع بر قرارداد منعقده است و مانور متقلبانه ای که مقدم بر انعقاد قرارداد باشد و موجبات فریب مسئولین شرکت شاکی را در پی داشته باشد محسوب نمی گردد و از سویی نیز پس از استعلام، اداره ثبت املاک و اسناد شمیران طی شماره ۴۸۰۳۶ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۱ به نحوی موضوع وجود ملک مبحوث عنه را با پلاک ثبتی ۱۱/۶۶ تأیید نموده است و از طرفی دیگر هر چند بر اساس نظریات ابرازی کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء، جعلیت امضای آقای ع.ن. بر روی چکهای شماره ... - ... - ... و ... عهده بانک ملت حساب جاری ... به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه گذاری الف. و جعلیت امضای آقای الف.م. را در وکالتنامه شماره ۱۲۳۶۲۷ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۷ تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۷۸ تهران و در قرارداد شماره ۷۰۲/۱۱۰/۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۸۷، اثبات گردیده است، لیکن انتساب امضائات مجعول مذکور را به آقای م.الف. منتفی دانسته اند (چنانکه ذکر شد در حال حاضر نیز پرونده ای راجع به موضوع جعل اسناد فوق الذکر در مورد متهمین آقایان م.ک. و ک.خ. در دادسرا مفتوح رسیدگی است)؛ لذا با این اوصاف، افعال ارتکابی از سوی متهم را کلاهبرداری ندانسته بلکه به لحاظ اینکه متهم از اسناد مجعول به عنوان تضمین حسن اجرای قرارداد استفاده نموده است و پس از اخذ وجوه مذکور، تعدادی خودرو به کشور وارد نموده است لیکن هیچگونه خودرویی به شرکت شاکی تحویل ننموده و وجهی نیز از وجوه حاصل از فروش خودروها به شرکت مزبور نپرداخته است این افعال را از مصادیق استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته و بزهکاری متهم موصوف را مبنی بر استفاده از اسناد مجعول مذکور و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان چهل میلیارد ریال از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. محرز دانسته و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی و مستندا به مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آقای م.الف. را از بابت استفاده از اسناد مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی و پرداخت مبلغ دوازده میلیارد ریال (مبلغ بیست و هشت میلیارد ریال طبق لایحه شماره ۱۵۲۵/۱۰۰/۹۱ مورخه ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ شرکت شاکی در وجه آن شرکت کارسازی شده است و همچنین دو دستگاه خودرو هیوندای سوناتا از سوی متهم به عنوان مال جهت رد به شرکت شاکی معرفی و توقیف گردیده است که قیمت این خودروها پس از جری تشریفات از سوی اجرای احکام به شرکت شاکی پرداخت و از مبلغ دوازده میلیارد ریال کسر گردد) در حق شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. محکوم می نماید. اما راجع به دیگر اتهام متهم مبنی بر جعل امضای آقای ع.ن. بر روی چکهای شماره ... - .... - .... و ... بدون تاریخ از حساب جاری ... عهده بانک ملت به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت شاکی و جعل امضای آقای الف.م. در وکالتنامه شماره ۱۲۳۶۲۷ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۷ تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۷۸ تهران و در قرارداد شماره ۷۰۲/۱۱۰/۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۸۷ (که در کیفرخواست اشتباها ۰۲/۱۶/۱۳۸۷ ذکر شده است) و جعل یک فقره برات صادره از بانک Hsbc به مبلغ هفتاد میلیون یورو و استفاده از آن؛ دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده، خصوصا انکار شدید متهم و اظهارات و دفاعیات موجه و مؤثر وکلای نامبرده و اینکه کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضا به نام آقایان ف.ر. و م.م.، جعل امضائات منتسب به شکات را از سوی متهم آقای م.الف. در چکها و وکالتنامه و قرارداد فوق الذکر منتفی دانسته اند و از سویی نیز اصل برات مورد ادعای جعل از سوی شرکت شاکی در دسترس قرار نگرفته و به دادگاه ارائه نگردیده است؛ گرچه نماینده شرکت شاکی مدعی است اصل برات مجعول را به متهم مسترد نموده لیکن، متهم این امر را انکار نموده و دلیل یا بینه ای از سوی شرکت شاکی نیز پیرامون جعل برات موصوف توسط متهم و ارائه و استفاده از آن توسط وی و استرداد اصل آن به آقای م.الف.، اقامه ننموده و در مجموع دلیل متقن یا محکمه پسندی از سوی شکات در این خصوص ارائه نشده است صرفنظر از اعلام گذشت احدی از شکات به نام آقای ع.ن. و عدول وی و وکیل نامبرده از مراتب گذشت اعلامی و اینکه مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی عدول از گذشت مسموع نیست؛ به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی، بزهکاری متهم موصوف را محرز ندانسته و مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برائت، رأی بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می نماید. اما راجع به موضوع اتهامی آقای م.الف. مبنی بر جعل امضای آقای ع.ن. در ظهر تعداد ۵۶۳ فقره سفته و استفاده از این اسناد؛ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و توجها به اینکه، گرچه کارشناس رسمی دادگستری در دادسرا به جعلی بودن امضائات منتسب به آقای ع.ن. ابراز عقیده نموده است و در این خصوص، قرار مجرمیت نیز صادر گردیده لیکن از آن جایی که در کیفرخواست تنظیمی به این امر اشاره نشده است و علی رغم تذکر دادگاه و ایراد به این موضوع، این امر از سوی دادسرا مرتفع نگردیده است و دادگاه صرفا مجاز است که در چارچوب کیفرخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. لذا با این وصف اتخاذ تصمیم از سوی این دادگاه مقدور و میسور نیست. همچنین دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و خصوصا نظریات کارشناسان رسمی دادگستری، مجعول بودن امضائات منتسب به آقای ع.ن. را بر روی تعداد چهار فقره چک به شماره های ... - ...- ... و ... بدون تاریخ از حساب جاری ... عهده بانک ملت به نام شرکت راه و پل د. در وجه شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. و امضای آقای الف.م. در وکالتنامه شماره ۱۲۳۶۲۷ مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۸۷ تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۷۸ تهران و قرارداد شماره ۷۰۲/۱۱۰/۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۸۷؛ را محرز دانسته لذا از آن جایی که وکالتنامه مجعول هر چند بدین سبب قابلیت ابطال دارد لیکن چون یک سند رسمی محسوب می گردد و چکهای مجعول نیز که دارنده آنها، شرکت شاکی (شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف.) است، هر چند امضای آقای ع.ن. بر روی آنها جعلی است، لیکن سایر مندرجات آنها اصالت داشته و مسئولیت دیگر امضاکننده چکها می تواند کماکان باقی باشد و این امر نیز دارای اعتبار و ارزش حقوقی است و همچنین اینکه قرارداد شماره ۷۰۲/۱۱۰/۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۸۷ دارای اطراف متعدد بوده و صرفا امضای آقای ع.ن. در این قرارداد جعلی است، ابعاد و قسمتهای مختلف قرارداد که دارای اصالت است نسبت به طرفین قرارداد می تواند معتبر و دارای ارزش حقوقی باشد، صدور حکم مبنی بر معدومیت اسناد مذکور منتفی است؛ لذا وفق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اصل وکالتنامه مجعول به اداره ثبت املاک و اسناد، قرارداد و چکهای مجعول به شرکت سرمایه گذاری حمل و نقل تأمین (به عنوان ذینفع و دارنده با حسن نیت) جهت اقدام قانونی تحویل گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران سالاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. ۲- آقای م.الف. ۳- آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۰۱۶ مورخه ۲۹/۰۳/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۱۸ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت آقای م.الف. فرزند ی. به اتهام استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان چهل میلیارد ریال از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف. در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از بابت تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال تحصیل شده در حق شاکی به این ترتیب پرداخت مبلغ دوازده میلیارد ریال (مبلغ بیست و هشت میلیارد ریال طبق لایحه شماره ۱۵۲۵/۱۰۰/۹۱ مورخه ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ شرکت شاکی در وجه آن شرکت کارسازی شده است و دو دستگاه خودرو هیوندای سوناتا از سوی متهم به عنوان مال جهت رد به شاکی معرفی و توقیف گردیده است که قیمت این خودرو پس از جری تشریفات از سوی اجرای احکام به شرکت شاکی پرداخت و از مبلغ دوازده میلیارد ریال کسر گردد) می باشد. دادنامه صادره همچنین در خصوص اتهام جعل متضمن صدور رأی برائت نامبرده از بزه انتسابی می باشد که با بررسی لوایح مطول تجدیدنظرخواهان و بررسی محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه ردیف اول به عنوان اتهام انتسابی ایراد کرده است که در این خصوص دادگاه نخستین با تشخیص دقیق عنوان اتهامی را مشخص کرده است و از ناحیه تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک قانونی که موجبات فسخ و گسیختن یا تغییر عنوان اتهامی را فراهم نماید ارائه و ابراز نشده است و از ناحیه محکوم علیه نیز دلیل و مدرک قانونی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره یا تغییر آن را ایجاد نماید ارائه و ابراز نشده است و از حیث رسیدگی با توجه به دقت همکار محترم و کارشناسی های انجام شده و بررسی دقیق اعمال شده ایرادی بر دادنامه صادره که منطبق با موازین قضایی و مقررات قانونی صادر شده وارد به نظر نمی رسد، لذا این دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه صادره را عینا تأیید و ابرام می نماید.

رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بناءخسروی گودرزی