رای دادگاه درباره معرفی نماینده حقوقی از سوی شرکت های دولتی وابسته به نهادهای انقلابی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۲۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۶۲۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۵/۱۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمعرفی نماینده حقوقی از سوی شرکت های دولتی وابسته به نهادهای انقلابی
قاضیقربانی قادی
طاهری
حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معرفی نماینده حقوقی از سوی شرکت های دولتی وابسته به نهادهای انقلابی: صرفا مراجع احصائی از جمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهادهای انقلابی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی را ندارند

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۶/۷/۹۱ شرکت الف. به مدیریت آقای م.الف. و م.ص. دادخواست واخواهی خویش را به طرفیت آقایان ۱- م. خ. ۲-ح.الف. ۳-ی.ش. ۴-س. م.ن. ۵-خانم م.ت. ۶-س. پ. با وکالت آقایان ن.ق.، و.ف. ۷-شرکت تعاونی مسکن کارکنان . . . نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۵۲۷-۲۰/۶/۹۱ را تقدیم نمودند و علی رغم رسیدگی و صدور رأی مورخه ۱۹/۹/۹۱ به شماره ۹۱۷۲۷ به جهت اینکه مستندات ابرازی خواهان ها در جلسه اول غیر مصدق بوده و در جلسه واخواهی ارائه نشده بود در اجرای ماده ۹۶ قانون آ.د.م. قرار ابطال دادخواست صادر گردید و با توجه به اعتراض وکلا واخوانده پرونده در شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرارگرفته و به غیر از ایراد مطروحه دادگاه قضات محترم تجدیدنظر ایرادات فراوانی را اخذ نمودند که تعدادی با مداقه در پرونده قابل تأمل بود علی ایحال اولا با عنایت به تجویز مقررات ماده ۶۵ قانون آ.د.م. رسیدگی دعاوی مرتبط منع نشده است لذا دعوی واخواندگان به نظر صحیح می رسد و نیازی به تفکیک آن نبوده در ثانی مطابق صورت جلسه شماره ۵۱۲/ت/م/۲۲ مورخ ۵/۱۰/۸۳ که توسط واخواندگان ارائه و سپس از تصدیق ضم سابقه شده است شرکت الف. ارزش ریالی پارکینگ و انباری اعضاء را پرداخت نمایند لذا دادگاه با عنایت به برطرف شدن ایراد مطروحه قضات محترم دادگاه تجدیدنظر به استناد مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آ.د.م. و ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ ضمن رد واخواهی حکم بر تأیید و استواری رأی اولیه اعلام می دارد. در ضمن درخواست واخواهی شرکت الف. به طرفیت شرکت تعاونی به لحاظ استرداد دعوی به استناد ماده ۱۰۷ قانون آ.د.م. قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رییس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه شرکت الف. (که هیچ مشخصه دیگری از آن اعلام نگردیده) با مدیریت آقایان م.الف. و م.ص.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان و خانم ها ۱) ح.الف. ۲) س.پ. ۳) ی.ش. ۴) س.ن. ۵) م.خ.۶) م.ت. همگی با وکالت فقط آقای ن.ق. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۴۶۳ مورخ ۳۱/۶/۹۲ شعبه ۲۰۶ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی واخواه (تجدیدنظرخواه) از دادنامه غیابی اصداری به شماره ۰۰۵۲۷ مورخ ۲۹/۶/۹۱ همان مرجع که بر صدور حکم به محکومیت واخواه یادشده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال بابت اصل خواسته و به عنوان استرداد مانده وجوه پیش پرداخت ایداعی از ناحیه واخواندگان (خواهان های بدوی) و برای هریک به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۷۵ ریال و با احتساب کلیه خسارات دادرسی و نیز تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست و کلا له و در حق خواهان های صدرالذکر اشعار داشته اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی واخواه حکم بر تأیید و استواری رأی اولیه (دادنامه واخواسته) در بخش معترض عنه مرقوم صادر و اعلام گردیده با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد هرگونه تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۲ قانون پیش گفته مراجع احصایی ازجمله کلیه نهادهای انقلاب اسلامی اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی داشته و هیچ شرکتی از شرکت های تجاری که تابع قانون تجارت بوده از جمله شرکت تجدیدنظرخواه ولو اینکه تمامی سهام آن ها متعلق به نهاد انقلابی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی باشد به علت شخصیت خاص حقوقی مربوطه و ساختار مدیریتی ذیربط اجازه معرفی نماینده حقوقی در مراجع قضایی نداشته کما اینکه در تجدیدنظرخواهی مطروحه حاضر دادخواست تجدیدنظر و لایحه اعتراضیه از ناحیه مدیران مجاز شرکت تجدیدنظرخواه تقدیم و تأیید گردیده لهذا معرفی نماینده حقوقی در جلسه رسیدگی ۲۵/۶/۹۲ که جلسه اول رسیدگی (پس از نقض دادنامه سابق الصدور) به دعوی اعتراض واخواهی شرکت مذکور محسوب می گردد فاقد موقعیت قانونی بوده و بالتبع ممنوعیت قانونی یادشده اظهارات یا ایرادات ابرازی از سوی نماینده مذکور فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل اجابت بوده و چنانچه قبلا در موردی یا مرجعی برخلاف مقررات یادشده عمل و اقدام نموده باشد تأثیری در موضوع نداشته و موجد حقوقی برای تجدیدنظرخواه نخواهد بود و علاوه بر مقررات صریح قانونی صدرالذکر نیز رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین مؤثر حقوقی بر همین منوال وجود داشته ثالثا: صرف نظر از عدم نفوذ اظهارات و دفاعیات ابرازی نماینده واخواه (تجدیدنظرخواه) در جلسه رسیدگی ۲۵/۶/۹۲ عمده ایرادات ابرازی در این مرحله از رسیدگی تکرار مطالبه تقدیمی در جلسه مرقوم بوده و کلیتا شامل عدم ارائه اصول مستندات استنادی خواهان های بدوی یا طرح دعوی بدوی به طور تجمیعی از سوی مشارالیهم که در این مرحله فاقد تأثیر قانونی و غیر مؤثر در مقام می باشد رابعا مضافا آنکه در صفحه سوم صورت جلسه رسیدگی ۲۵/۶/۹۲ وکیل واخواندگان ارائه اصول کلیه مستندات ابرازی را اعلام و ظاهرا مرجع بدوی به مراتب توجه نموده فلذا ایراد عدم ارائه اصول مستندات منتفی می باشد بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی