رای دادگاه درباره معرفی نماینده قضایی توسط بانک های خصوصی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۱۶۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۱۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	معرفی نماینده قضایی توسط بانک های خصوصی
قاضی	محمد زارع حسینیان علیا لواسانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره معرفی نماینده قضایی توسط بانک های خصوصی: بانک های خصوصی حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک ها در قانون، منصرف به بانک های دولتی است.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی بانک... به نمایندگی آقای م.و. به طرفیت ۱-ش. و آقایان ۲- ک.۳- م.۴- ک. همگی الف. ۵- و.ح. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۳۴/۴۷۵/۹۶۴/۶ ریال از محل قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش تولید با احتساب خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ ۳۱ در صد از تاریخ ۱۳۹۰/۸/۱۵ لغایت اجرای حکم، با احتساب کلیه خسارات دادرسی؛ از توجه به اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از عدم حضور خواندگان در جلسه دادرسی و عدم تقدیم لایحه دفاعیه، نظر به این که نماینده حقوقی خواهان مع الواسطه از سوی مدیرعامل آقای ع.د. معرفی شده است در حالی که برابر ماده ۳۹ اساسنامه، اختیار اقامه هر گونه دعوا اعم حقوقی یا کیفری در صلاحیت خاص هیأت مدیره قرار داده شده است و گرچه برابر ماده ۴۴ اساسنامه، هیأت مدیره می توانند قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۹ را به مدیرعامل تفویض کند، لیکن دلیل و سندی مبنی بر تفویض اختیار اقامه دعوا از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل ارائه نگردیده است که بر مبنای آن مدیرعامل اختیار تفویض آن را به نماینده حقوقی داشته باشد. بنابراین نظر به عدم احراز سمت آقای م.و. به عنوان نماینده حقوقی خواهان در تقدیم دادخواست و حضور در جلسه دادرسی، به استناد مواد ۸۹ و ۸۴ (بند۵) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بانک... با مدیریت ع.د. و نمایندگی م.و. به طرفیت ۱-ش.۲- ک.الف.۳ - م.الف.۴- ک.الف. ۵- و.ح. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۱۴۷ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۷ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مبلغ ۶،۱۳۴،۴۷۵،۹۶۱ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه صادر و اعلام شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه از بانکهای خصوصی بوده و بانکهای خصوصی مشمول مقررات ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و حق استفاده از نماینده حقوقی را ندارند و عبارت بانک ها منصرف و متبادر به ذهن بانک های دولتی بوده که در زمان تصویب قانون ذکرشده اداره تجدیدنظرخواه جزو بانکهای دولتی محسوب می شد، مآلا وارد و موجه نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص، به استناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نهایتا تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علیا لواسانی - حسینیان