رای دادگاه درباره مفارقت جسمانی و تحقق عسروحرج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۱۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۱۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مفارقت جسمانی و تحقق عسروحرج |
| قاضی | ارژنگی علی سیفی نوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مفارقت جسمانی و تحقق عسروحرج: مفارقت جسمانی زوجین از اسباب تحقق عسر و حرج در دعوی طلاق از ناحیه زوجه است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خانم ن.ی. به طرفیت آقای ع.ق. به خواسته طلاق به موجب فتوکپی مصدق سند نکاحیه پیوستی به شماره ترتیب ... صادره از دفترخانه ... تهران علقه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم می باشد زوجه و وکیل وی به موجب دادخواست تقدیمی و حضور در جلسه دادرسی اظهار داشت که در سال ۱۳۸۲ به صورت شرعی و قانونی با خوانده ازدواج نموده است ثمره آن یک فرزند مشترک پسر ۷ ساله می باشد زوج نفقه ای به وی نداده است و مدت ۴ سال است که مفارقت دارند و شکایت متعددی علیه وی مطرح نموده است توهین می کند قادر به ادامه زندگی مشترک با وی نمی باشد لذا تقاضای طلاق دارد لذا مراتب اختلاف زوجین به داوری ارجاع که در نهایت سعی و تلاش دادگاه به انضمام داوران منتخب در اصلاح ذات البین مؤثر واقع نگردید و همچنان اصرار به جدایی داشته لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و خوانده و دفاعیات متقابل آنان و ملاحظه دادنامه های متعدد پیوست پرونده که حکایت از طرح دعاوی و شکایت متعدد آنان علیه یکدیگر دارد همین امر مؤید آن است که آنان تفاهم اخلاقی و سازگاری نداشته فقط موجب عمیق تر شدن اختلافات آنان می شود و ادامه زوجیت آنان ممکن است تبعات جبران ناپذیر داشته باشد بخصوص اینکه زوجین مدت ۴ سال مفارقت داشته و همین مفارقت موجب از بین رفتن و یا کاهش علاقه آنان به یکدیگر می شود لذا دادگاه ادامه زندگی بیشتر آنان را مصلحت ندانسته و عسر و حرج زوجه را محرز دانسته دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و ماده ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی حکم به طلاق زوجه صادر و اعلام می نماید و زوجه می تواند به دفترخانه مراجعه و با بذل یک سوم از مهریه بجز آنچه دریافت نموده قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر نسبت به اجراء طلاق اقدام نماید سردفتر به نمایندگی از این دادگاه می تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید و نوع خلع نوبت اول می باشد اقدام نمایید وفق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده زوجه نسبت به سایر حقوق مالی زوجه در این پرونده ادعائی ننموده است درخصوص حضانت فرزند با توجه به تقاضای خوانده و سن طفل با پدر و مادر هفته ای ۲۴ ساعت از ساعت ۵ عصر پنجشنبه لغایت ۵ عصر جمعه حق ملاقات دارد رأی صادره به استناد مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ و ۳۳۶ حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و اعتبار رأی صادره وفق ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده جدید شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجام خواهی می باشد و همچنین دفترخانه مکلف است به رعایت مواد ۳۲ و ۳۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ می باشد.
دادرس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - نوریرأی دادگاه بدویبا توجه به تقاضای خوانده مبنی بر اشتباه صورت گرفته در دادنامه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ که قید گردیده ثمره ازدواج زوجین یک فرزند مشترک پسر ۸ ساله می باشد در حالی که زوجین دارای ۲ فرزند مشترک پسر به نام ع. متولد ۱۳۸۳ و الف. متولد ۱۳۸۵ می باشد که به تبع آن درخصوص حضانت فرزند مشترک پسر ۱۰ ساله تعیین تکلیف گردیده است ولی حضانت فرزند ۸ ساله بلاتکلیف می باشد که به موجب این رأی اصلاح و تکمیل می گردد و حضانت پسر ۸ ساله بهنام الف. نیز با توجه به تقاضای زوج (پدر) و سن طفل با پدر می باشد و مادر هفته ای ۲۴ ساعت از ساعت ۵ عصر پنجشنبه لغایت ۵ عصر جمعه حق ملاقات دارد رأی اصلاحی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی خانواده تهران - نوری رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۰۷۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران با رأی اصلاحی به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۰۸۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ صادره از همان شعبه که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ن.ی. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۰۰۳۰۱۱۴۲ حکم به صدور طلاق خلع نوبت اول تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی در باب مفارقت ۴ ساله زوجین که از اسباب تحقق عسروحرج بوده صحیح به نظر می رسد و راجع به حقوق مالی زوجه بغیر از میزان دریافت از مهریه مافی القباله یک سوم مهریه را در قبال طلاق بذل و نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی طرح نشده است راجع به حضانت فرزند مشترک مطابق دادنامه و رأی اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشار دادگاه شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۰۷۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران با رأی اصلاحی به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۰۸۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ صادره از همان شعبه که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ن.ی. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۲۰۰۳۰۱۱۴۲ حکم به صدور طلاق خلع نوبت اول تصدیر گردیده است وارد نمی باشد رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی در باب مفارقت ۴ ساله زوجین که از اسباب تحقق عسروحرج بوده صحیح به نظر می رسد و راجع به حقوق مالی زوجه بغیر از میزان دریافت از مهریه مافی القباله یک سوم مهریه را در قبال طلاق بذل و نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی طرح نشده است راجع به حضانت فرزند مشترک مطابق دادنامه و رأی اصلاحی تعیین تکلیف گردیده است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشار دادگاه شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی