رای دادگاه درباره مفهوم انتقال به غیر در عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۴۴)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مفهوم انتقال به غیر در عین مستأجره
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی مداحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مفهوم انتقال به غیر در عین مستأجره: مفهوم انتقال به غیر این است که عین مستأجره عملا از تصرف و اختیار مستأجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای ن.خ. با وکالت آقایان ح.ق. و الف.خ. به طرفیت شرکت الف. و آقای م.م. با وکالت آقای ب.الف. به خواسته فسخ اجاره و تخلیه ید خواندگان از یک باب آپارتمان مورد اجاره بدلیل انتقال به غیر پلاک ثبتی ... بخش ۲ تهران موضوع سند اجاره ۱۳۵۹/۷/۱ و دعوی جلب ثالث آقای ن.خ. با وکالت آقای الف.خ. به طرفیت آقای س.م. و شرکت الف. به خواسته جلب ثالث در پرونده کلاسه ۹۲۰۷۲۲، دادگاه با عنایت به اینکه دعوی متوجه خوانده ردیف اول دعوی اصلی نمی باشد، مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی نسبت به ایشان صادر و اعلام می گردد در مورد خوانده ردیف دوم و مجلوب ثالث، دادگاه با عنایت به اینکه به موجب مفاد صورت جلسات اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محلی، انتقال منافع و حقوق صنفی و کسبی به شخص غیر از طرف مستأجر اولیه، محرز نگردیده و دلیلی بر انتقال غیر ارائه نشده است و مفاد گواهی گواهان تعرفه شده خواهان نیز بصورت قطع و یقین مثبت امر نمی باشد؛ مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حکم به بطلان دعوی و بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری، ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - مداحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۰۰۰۱۹۱ مورخه ۱۳۹۳/۳/۳۱ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه ن.خ. با وکالت الف.خ. به خواسته تخلیه یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی ... واقع در بخش ۲ تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخه ۱۳۵۹/۷/۱ به لحاظ انتقال به غیر اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا: هرچند یکی از موارد فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستأجره، انتقال عین مستأجره از ناحیه مستأجر به شخص ثالث می باشد، لیکن انتقالی مد نظر مقنن بوده که عین مستأجره عملا از تصرف و اختیار مستأجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گرفته باشد و آن شخص از منافع عین مستأجره استیفاء منفعت نموده باشد. این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر، حضور س.م. در عین مستأجره نه بعنوان مستأجر و متصرف، بلکه در راستای قرارداد مورخه ۱۳۹۲/۱/۲۸ به شماره ۳/۹۲ بوده که بموجب قرارداد مذکور س.م. مبادرت به فروش عمده مانتو به شرکت الف. نموده و محل اجرای قرارداد، بنابر توافق متعاملین آن، در آدرس خریدار که همانا محل مورد ترافع می باشد، قرار داده شده است و این قرارداد موجب خروج عین مستأجره از تصرف مستأجر سابق نگردیده و بحث انتقال منتفی می باشد. ثانیا: تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از احراز تخلف مستأجر باشد، به دادگاه ارائه ننموده است. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هر گونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی