رای دادگاه درباره مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۰۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره
قاضی	قانعی طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره: مقصود از تعدی و تفریط مستوجب حکم تخلیه عین مستأجره، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، آن دسته از اقداماتی است که به اساس بنا و سازه مهندسی عین مستأجره، لطمه و صدمه اساسی وارد آورده و خارج از اذن حدود اذن موجر باشد بنابراین ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست و نامشروع تعدی و تفریط محسوب نخواهد شد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی م.ر.با وکالت م.دادستانی فراهانی و ه.ت.به طرفیت ج.م.و ص.م.و م.م.و ف.پ.به خواسته صدور حکم فسخ اجاره و تخلیه و تحویل ملک استیجاری به جهت تعدی و تفریط با عنایت به استماع اظهارات طرفین و اینکه امر تعدی و تفریط موضوع خواسته خواهان منصرف از موضوع خواسته بوده و مطابقت با آن را نداشته مع هذا دادگاه دعوی مطروحه را پذیرا نبوده و مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی و بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران قانعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.د. (که به تنهایی و علی رغم درج هویت آقای ه.ت. ذیل دادخواست تجدیدنظر و لایحه دفاعیه را به تنهایی تأیید و گواهی نموده بنابراین و به تنهایی وکیل تجدیدنظر خواه محسوب می گردد) به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها و آقای ۱- م. ۲- ص.و ۳- ج. همگی م.و ۴- ف.و. همگی با وکالت آقای ن.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۱۷۰ مورخ ۹۳/۲/۲۰ شعبه ۱۱۸ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به بی حقی و بطلان دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته صدور حکم بر فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستأجره مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان به شماره ثبتی ۲۵۲۰۷ فرعی از ۸۸ اصلی واقع در تهران پارس بخش ۱۱ تهران به جهت تعدی و تفریط به علت ارتکاب فعل حرام و نامشروع در آنکه به امر آموزش رانندگی اشتغال داشته اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا اولا: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکله خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: تخلیه عین مستأجره به علت تعدی و تفریط و مطابق مقررات قانونی موضوع بند ۸ ماده۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ دارای معنا و مفهوم خاص و معینی بوده و مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، آن دسته از اقداماتی که به اساس بنا و سازه مهندسی عین مستأجره لطمه و صدمه اساسی وارد آورد و خارج از اذن مأخوذه مورد استناد به ترتیب یادشده واقع گردد دلیل بر تعدی و تفریط و باعث صدور حکم تخلیه عین مستأجره خواهد داشت که در مانحن فیه هیچ گونه دلیلی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و به صرف ادعای ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست تقاضای تخلیه عین مستأجره مرقوم گردیده که با فرض صحت ادعای مذکور دلیل و علت تبیینی دلیل بر تعدی و تفریط و تخلیه عین مستأجره محسوب نخواهد داشت و با فرض صحت مطابق مقررات قانونی موضوع تبصره ۳ ذیل ماده ۱۴ قانون صدر الذکر، دادستان به محض صدور کیفرخواست و به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر می باشد قرار می داده که در مانحن فیه ظاهرا چنین فرآیندی به وقوع نپیوسته و درهرحال در وضعیت مبینه و به دلیل صدرالاشعار تخلیه عین مستأجره امان پذیر نبوده ثالثا حتی با فرض ابطال مجوز آموزشگاه رانندگی تجدیدنظر خواندگان، فعالیت مذکور در عین مستأجره امکان نداشته و صرفا برای مستأجرین از منافع آن امکان استیفاء و تحصیل منفعت وجود نداشته که امر یاد شده نیز موجب تعدی و تفریط در عین مستأجره و تخلیه آن نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید .رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی