رای دادگاه درباره مفهوم سند مکتوم جهت اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۷۲)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۰/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مفهوم سند مکتوم جهت اعاده دادرسی
قاضی	علی افخمی عقدا خیرالله غفوری گوراب کوهکن

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مفهوم سند مکتوم جهت اعاده دادرسی: لازمه مکتوم بودن سند جهت اعاده دادرسی، وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن در این زمان است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی ج.ف. با وکالت ح.ک. به طرفیت ح.ع. و الف.خ. به عنوان دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۹۰۱۱۷۷ این شعبه خواسته تخلیه به علت تعدی و تفریط در مورد اجاره عنوان یافته است دادگاه خلاصتا اینکه آقای ح.ع. با وکالت ح.الف. به طرفیت ج.ف. و الف.خ. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره دو باب مغازه متصل به هم جزء پلاک ثبتی ۸۰۵ از ۹۰ اصلی بخش ۱۱ تهران اقامه دعوی نموده است که دعوی تقابل به خواسته صدرالذکر اقامه دادگاه نیز با الزام قانونی دعوی اصلی را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی برابر با دادنامه ۹۱۰۰۰۹۸ - ۳/۲/۹۱ متوقف و نهایتا تشریفات قانونی را در پرونده تقابل و مطروحه به صورت مجزا ادامه داده است علی هذا وکیل محترم خواهان تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط مستاجرین در دو باب مغازه مدعی است که مستاجرین با برداشتن تیغه وسط مغازه و تبدیل دو باب به یک باب و همچنین برداشتن طاق ضربی سقف و تبدیل آن به بالکن فلزی و احداث آبدارخانه که از مصادیق تعدی و تفریط می باشد موجبات تخلیه را فراهم آورده اند دادگاه با احراز رابط استیجاری طرفین به موجب یک فقره اجاره نامه عادی سال ۱۲/۶/۱۳۷۴ و احراز مالکیت سرقفلی مستاجرین در دو باب مغازه جهت شغل ابزارفروش با بررسی مندرجات پرونده اولا برابر با یک فقره اجاره نامه عادی مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۴ دو باب مغازه جهت یک شغل به خواندگان واگذار گردیده است حال برفرض تفکیک این دو مغازه لااقل از جنبه رویتی تنظیم اجاره نامه آن هم یک اجاره و برای یک شغل معین و بر دو نفر منطقی نمی رسید و این اجاره نامه به کیفیتی که گذشت دلالت بر دو مغازه متصل به هم دارد ثانیا نامه شماره ۴۳۶- ۱۸/۱۱/۷۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . که در سال ۱۳۷۸ از سوی خواهان برای تنظیم سند رسمی اخذشده به صراحت تصریح دارد یک باب مغازه دو دهنه ثالثا استعلامات موجر در پرونده مربوط به دارایی و بیمه و اتحادیه مربوط به تصریح به یک باب مغازه دو دهنه دارد که این دلایل تصریح به باقی بودن این مغازه که کیفیت قبل از تنظیم عقد اجاره متنازع فیه دارد. از طرفی برگ مفاصا حساب شهرداری منطقه . . . به شماره شهرداری ۲ -۲۴۲۷۷۳۱-۷۴ - ۳/۱۲/۷۴ که مربوط به بازدید تصریح به این موضوع یعنی قبل از تنظیم عقد اجاره موردبحث دال بر یک باب مغازه مشتمل بر دو دهنه مغازه دارد. رابعا برابر با دادخواست تقدیمی خوانده پرونده یعنی موجر در دادخواست که خود در سال ۱۳۸۸ تنظیم نموده اند و رونوشت آن پیوست پرونده بوده و تکذیبی نیز بدان نشده است اقرار دارند یک باب مغازه دو دهنه و دادگاه نیز در ادامه مبادرت به کسب اطلاع نظریه کارشناس در بابت چگونگی تغییرات و در صورت تغییر نحوه آن نموده است که نظریه کارشناس دلالت بر عدم وجود آثار برداشتن تیغه وسط و در باب بالکن نیز تصریح داشته که با توجه اسکلت فلزی مجموعه که دارای ستون های فلزی از پروفیل قوطی و تیر ریزی سقف ها دیوار میانی نبوده و تخریب آن توسط هر یک از طرفین براساس ساختمان خدشه دارد ننموده و پروفیل جوش داده شده نیز تأثیری در سازه و اساس ساختمان ندارد دادگاه با ردّ اعتراض وکیل محترم خواهان، با احراز وضعیت موجود در باب دو دهنه مغازه باکیفیت مورد اجاره در زمان تنظیم عقد اجاره و فقدان ارتکاب فعلی در این باب ایجاد پارتیشن نیز از مصادیق بهتر استفاده شدن از مورد اجاره تلقی و از مصادیق تعدی و تفریط ندانسته و نهایتا آبدارخانه در گوشه ای از مورد اجاره خللی براساس مورد اجاره وارد ننموده با ردّ مصادیق تعدی و تفریط حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد این رأی ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران افخمی عقدا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ک. به وکالت از آقای ج.ف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان: ح.ع. و با وکالت آقای ح.الف. و همچنین آقای الف.خ. نسبت به دادنامه شماره ۷۸۵ مورخه ۱۱/۷/۹۱ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی تجدیدنظرخواه در دعوی نخستین وی مبنی بر تخلیه دو باب مغازه جز پلاک ثبتی ۸۰۵ فرعی از ۹۰ اصلی بخش ۱۱ ثبتی تهران به لحاظ تعدی و تفریط صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه با وصف تنظیم یک اجاره نامه در زمان تنظیم آن یک باب مغازه دو دهنه وجود داشته یا دو باب مغازه مجزا و اساسا در عین مستأجره تغییراتی ایجادشده یا خیر موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع که هیئت مذکور با بررسی سوابق مربوط و ملاحظه محل برداشتن دیوار بین دو مغازه را مربوط به قبل از ۱۲/۶/۷۴ و وضعیت عین مستأجره را در زمان تنظیم قرارداد اجاره (۱۲/۶/۱۳۷۸) یک باب مغازه دو دهنه اعلام و هرگونه تغییراتی در عین مستأجره پس از تاریخ مذکور را تأیید ننموده اند که نظریه مذکور از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مورد اعتراض لیکن آنچه در لایحه قیدشده مبتنی بر اصول فنی نبوده تا مخدوش بودن نظریه هیئت را مدلل و ایجاب نماید موضوع به هیئت دیگری ارجاع گردد و نظریه هیئت مذکور نیز با اوضاع واحوال مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ یک از جهات قیدشده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته مستندا به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان مستشار دادگاه

کوهکن غفوری گوراب

در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای ج.ف. به طرفیت خواندگان آقایان ح.ع. و الف.خ. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۵ مورخه ۱۷/۷/۹۲ این دادگاه که مستند درخواست اعاده دادرسی خود را فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۷۸۵ مورخه ۱۱/۷/۹۱ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران، دادنامه شماره ۵۴۵ مورخه ۱۷/۷/۹۲ این دادگاه، نظریه مورخه ۳/۵/۹۱ کارشناس در پرونده کلاسه ۹۱۰۸۴ شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران و گواهی پایان کار شماره ۱۶۹۹۰ مورخه ۲۳/۱۱/۷۵ و استشهادیه قرار داده و جهت درخواست اعاده دادرسی خود را بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام داشته دادگاه نظر به اینکه لازمه مکتوم بودن سند وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن می باشد و در مانحن فیه هیچ یک از مستندات مذکور نمی تواند وصف سند مکتوم را داشته باشد لهذا درخواست خواهان قابلیت انطباق با مقررات مذکور را نداشته مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ از قانون مذکور قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد.

رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

کوهکن غفوری گوراب