رای دادگاه درباره مفهوم ضرر در بزه جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۹۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۹۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مفهوم ضرر در بزه جعل
قاضی	محمدی ایرانی شفیعی خورشیدی احمد موسی پور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مفهوم ضرر در بزه جعل: منظور از رکن ضرری در بزه جعل، ضرر اجتماعی یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد است و نه ضرر مادی یا معنوی.

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۱ آقای س.، ۴۰ ساله، فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ک.، متهم است به جعل صلح نامه رسمی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۸ و استفاده از سند مجعول موصوف جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. موضوع شکایت خانم ح. و خانم ها س.، ف.، ص. و پ. با وکالت آقای م.؛ بدین توضیح که حسب استعلام به عمل آمده از دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران سند صلح مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۸۸ که به موجب آن آقای س. و س.ش. متصالح است جعل است و از ناحیه آن دفترخانه صادر و تنظیم نگردیده و این سند از سوی متهم جهت انتقال چهل درصد از سهام شرکت مسافربری س. مورد استفاده قرار گرفته است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه شکایت شکات و اظهارات وکیل ایشان و مستندات ابرازی وی و نظر به این که دفاع متهم مبنی بر این که سند صلح موصوف از سوی پدرش به وی تحویل گردیده، توجها به تاریخ فوت وی (۲۲/۰۶/۱۳۸۸) غیر مدلل است و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ازجمله این که متهم مالک شصت درصد سهام شرکت س. است، عقلا صرفا وی از صلح نامه منتفع می گردیده است، لذا دادگاه انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل یک سال حبس تعزیری (از حیث هر اتهام شش ماه حبس) محکوم و اعلام می دارد. در اجرای ماده ۱۰ قانون مرقوم سند جعلی موصوف معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. به وکالت از آقای س. با معرفی وکیل دیگری به نام م. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول باملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان؛ نظر به این که محتویات و مستندات پرونده من جمله استعلامات انجام شده و کیفرخواست صادره و اظهارات طرفین همگی حکایت از بزهکاری تجدیدنظرخواه داشته و از جهات توجه به موازین قانونی نیز دادنامه صحیحا اصدار یافته، ضمن این که در این مرحله دلیلی جهت نقض دادنامه معترض عنه ارائه نگردیده است، فلذا به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار

محمدی- محمد کریم ایرانی

رأی تجدیدنظر

در خصوص درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای س. با وکالت آقای دکتر م. از دادنامه شماره ۹۲۰۸۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۲ صادره از شعبه محترم ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ به این توضیح حسب شکایت خانم ح. و س.، ف.، ص.، پ.، تعدادی از وراث مرحوم ح. به شرح دادنامه شماره ۹۱۱۱۶۴ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳۹ دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیه و مستدعی اعاده دادرسی آقای س. به اتهام جعل صلح نامه رسمی و مورخه ۲۲/۰۴/۱۳۸۸ و استفاده از سند موصوف جهت انتقال ۴۰% از سهام شرکت مسافربری س. از بابت هر یک از اتهام ها به تحمل شش ماه حبس و جمعا یک سال محکوم و دستور انعدام سند جعل داده شده است، محکوم علیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به شرح دادنامه ۹۲۰۸۰۴ مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۲ دادگاه محترم شعبه ۱۹ تجدیدنظر استان تهران رأی صادره عینا تأیید شده است و آقای س. از دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه محترم ۳۶ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۴۹۴ مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته و رد کرده است مجددا محکوم علیه آقای س. با انتخاب وکیل از رأی صادره درخواست اعاده دادرسی کرده که شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۹۲۰۹۱۶ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ به رد درخواست اظهارنظر کرده و برای بار سوم آقای م. وکیل محکوم علیه از دادنامه صادره درخواست دادرسی کرده و به شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره ۱۲۹۴-۹۳ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۲ با این استدلال ]که[ درخواست اعاده دادرسی آقای س. با وکالت آقای م. مستند به مدارک و دلایلی است که نیاز به بررسی ماهوی توسط ضمایم و احراز صحت وسقم آن دارد که در اثبات بی گناهی محکوم علیه دادنامه قطعی ۸۰۴ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است گرچه جعلی بودن سند محرز و مسلم شده است، لیکن از جهت رسیدگی به موارد مطروحه از طرف محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی مستندا به شق ۵ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به مدارک و مستندات ارائه شده به شعبه هم عرض محول شده تا پرونده به این شعبه ارجاع و طرفین و وکلای آنان دعوت و اظهارات آنان استماع گردید. عمده ادعا و دلیل وکیل محترم محکوم علیه این است که شرکت مسافربری س. را موکل وی خریداری و سند ابرازی جعلی بدوی محکوم علیه که در رابطه با فرار مالیات بوده به وی داده است و بر این اساس آقای س. به طرفیت وراث مرحوم س.ش. در شورای حل اختلاف الف دادخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخه ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح دادنامه ۲/۴۲۷ حکم بر تنفیذ معامله موصوف که مشعر بر خرید چهل سهم متعلق به وراث طرفین از شرکت مسافربری س. به مبلغ پانصد هزار تومان است صادر شده و رأی صادره نسبت به شکات غیابی است. آنچه مسلم است صلح نامه موضوع شکایت حسب اعلام دفترخانه مربوطه جعلی است و دیوان محترم عالی کشور هم به این اشاره کرده است و تنها کسی که ذی نفع آن است محکوم علیه است و با توجه به مریضی پدر محکوم علیه در زمان صلح نامه ادعایی پذیرش این امر که پدر محکوم علیه اقدام به جعل صلح نامه کرده است غیرعقلانی به نظر می رسد و وکیل محترم محکوم علیه ادعا کرده که این امر برای مالیات بوده است، حاکی از اطلاع محکوم علیه از جعلی بودن صلح نامه بوده و باز هم با این صلح نامه اقدام به انتقال ۴۰ سهم شرکت کرده است و این که این صلح نامه برای مالیات و یا این که امر علی حده ای بوده است مؤثر در مقام نیست جز آن که انگیزه در تحقق جرم جعل موضوعیت ندارد و در صورت شرافتمندانه بودن می تواند از موجبات کیفیات مخففه باشد. از طرفی ممکن است ادعا شود با توجه به انجام معامله رکن ضرری مفقود است آنچه که منظور از رکن ضرری از جرم جعل متصور است ضرر اجتماعی است، یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می بیند و در مانحن فیه دلایل کافی بر تحقق و انتساب بزه های جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور است. نظر به مراتب مرقوم اعاده دادرسی غیر وارد است؛ ولی با توجه به وضعیت خاص محکوم علیه و ادعای مریضی و معامله به استناد موارد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ابقا مجازات شش ماه حبس استفاده از سند مجعول و با رد اعاده دادرسی بدین کیفیت دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی تأیید می نماید و این رأی قطعی است.

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور