رای دادگاه درباره مفهوم علنا و در انظار عمومی در ارتکاب فعل حرام (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۰۷)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۰۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۶/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مفهوم علنا و در انظار عمومی در ارتکاب فعل حرام
قاضی	حسین رجاء حسن استیری ترابی گلسفید

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مفهوم علنا و در انظار عمومی در ارتکاب فعل حرام: عبارت علنا و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی شاهد عمل باشد، بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید دیگران قرار گیرد کافی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهمین ۱ م.م. فرزند ح. متولد ۱۳۵۸، اهل تهران، ساکن پاکدشت با وکالت س.ث. ۲ ز.الف. فرزند ح. متولد ۱۳۶۳، اهل رشت ساکن پاکدشت ۳ الف.خ. فرزند ح. متولد ۱۳۶۴، اهل تهران، ساکن پاکدشت با وکالت ب.ش.، ردیف اول دایر بر ایراد جرح عمدی با سلاح سرد چاقو نسبت به شاکی الف.خ. فرزند م. موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت، ردیف دوم و سوم با عدول از موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست به لحاظ عدم انطباق فعل متهمین با قانون دایر بر ارتکاب فعل حرام موجب جریحه دار شدن عفت عمومی؛ دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و شکایت شکات خصوصی با وکالت وکلای موصوف و گزارش مراجع انتظامی و تحقیقات معموله و اظهارات مطلعین مندرج در صفحات ۱۱۹ و ۱۲۰ پرونده و نظریه پزشکی قانونی مندرج در صفحات ۲۶ و ۶۷ پرونده و اظهارات ضد و نقیض متهمین طی مراحل مختلف تحقیقات و نحوه و زمان دستگیری متهم ردیف سوم و حضور مشارالیه در واحد مسکونی شاکی م.م. و پرینت مکالمات تلفنی متهمین ردیف دوم و سوم مندرج در صفحات ۱۲۶ لغایت ۲۱۱ پرونده و ارتباط تلفنی و ارسال پیامک توسط نامبردگان نسبت به یکدیگر و متأهل بودن مشارالیهما و عدم رابطه خویشاوندی با یکدیگر و اقرار صریح و محمول بر صحت متهمین نسبت به اتهام انتسابی در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه مندرج در صفحات۳ و ۱۳ و ۶۸ و ۷۸ و ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۳۳۱ لغایت ۳۳۳ پرونده و دفاعیات غیرموجه متهمین و وکلای مدافع متهمین ردیف اول و سوم که بدون اتکاء به دلایل محکمه پسند مؤثر در مقام نیست، فلذا با عنایت به این که ارتکاب عمل متهمین ردیف دوم و سوم به صورت علنی و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی هم شاهد عمل بوده باشد بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید دیگران قرار گیرد کافی است و نفس عمل و اقدامات متهمین موصوف با وصف متأهل بودن حسب عرف و احساسات جامعه قبیح و شرم آور بوده و شرع مقدس نیز انجام اعمال مزبور را ممنوع اعلام نموده و احساسات جامعه در انجام اینگونه اعمال جریحه دار می گردد و سایر قرائن و امارات و اوضاع و احوال موجود و منعکس در پرونده، بزهکاری متهمین از نظر دادگاه محرز و مسجل است. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب معنونه و انطباق عمل مرتکبین مستند مواد تبصره ماده ۶۱۴ و ۶۳۸ و بند الف ماده ۴۸۲ و ۴۳۷ و ۳۶۷ و ۴۹۵ و تبصره ۲ ناظر بر بند الف ماده ۳۰۲ از قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را از حیث جنبه عمومی جرم با رعایت بند دوم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۷۳ به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان بدل از حبس با احتساب کسر ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و از حیث جنبه خصوصی و حق الناس به پرداخت دیه بابت شکستگی دنده هشتم سمت چپ قفسه سینه غیر محیط بر قلب که به طور مطلوب التیام یافته است به ده دینار و بابت جراحت در حد جائفه سمت چپ قفسه سینه به ثلث دیه کامل انسان و بابت ارش تعبیه لوله ریه به دو درصد دیه کامل انسان ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع جرم مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ در حق شاکی الف.خ. و متهم ردیف دوم را به تحمل چهل ضربه و متهم ردیف سوم را به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری صادر و محکوم می نماید. اما در خصوص اتهام متهمین ۱ الف.خ. فرزند م. با وکالت ب.ش. دایر بر ورود به عنف به منزل م.م. فرزند ح. و رابطه نامشروع، ۲ ز.الف. فرزند ح. دایر بر رابطه نامشروع موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاکدشت، دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده نظر به این که شاکی و وکیل نامبرده دلایل و مدارک و شواهد متقن در توجه اتهام و انطباق فعل متهمین با ارکان و شرایط تحقق بزه به دادگاه اقامه و ابراز ننموده اند و متهمین نیز مصرانه و شدیدا در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در مرحله دادرسی در محضر دادگاه منکر اتهام انتسابی می باشند و با التفات به این که رابطه نامشروع عمل دوجانبه و توافق دو نفر زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص از قبیل تقبیل و مضاجعه و امثال آن مصداق دارد و صرف مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد در یک جا نمی تواند از مصادیق رابطه نامشروع باشد و دفاعیات موجه متهمین و وکیل مدافع ب.ش. مبنی بر ورود به واحد مسکونی با هماهنگی و اجازه متهم ردیف دوم ز.الف. فرزند ح. همسر شاکی که اظهارات شاکی م.م. مالک واحد مسکونی مندرج در صفحات دوم و سوم پرونده مبنی بر اطلاع از روابط فی مابین همسر خود با متهم و هماهنگی با مشارالیها و برادرش و باز نمودن درب منزل توسط متهمه ز.الف. جهت هدایت متهم به واحد مسکونی مؤید این امر است، فلذا با عنایت به این که شرط قانونی تحقق بزه حصول قطع و یقین به موضوع و انتساب آن به مرتکب است در پرونده حاضر دلایل و مدارک و شواهد متقن در این خصوص تحصیل نشده و منعکس نیست و با تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهمین و عدم اقناع وجدان با کیفیت مطروحه در توجه اتهام نامبردگان و با تمسک به اصل فقهی اصالت البرائت بزهکاری متهمین از نظر دادگاه محرز و مسلم نیست. علی هذا دادگاه با توجه به مراتب مارالذکر مستند بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ از قانون اساسی حکم برائت متهمین نسبت به اتهام انتسابی اخیرالذکر صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی و جزایی شهرستان پاکدشت

ترابی گلسفید

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای س.ث. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۴۶۹ مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن رأی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت جزای نقدی و نیز دیه در حق آقای الف.خ. به لحاظ انتساب اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی صادر گردیده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمی باشد. دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در اجرای بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور دادنامه موصوف را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

رجاء استیری