رای دادگاه درباره مقاومت در برابر مامور دولت هنگام دستگیری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۴۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | مقاومت در برابر مامور دولت هنگام دستگیری |
| قاضی | هادوی محمدعلی زاده اشکلک علی اکبرصادقی محمد کوه گرد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مقاومت در برابر مامور دولت هنگام دستگیری: مقاومت متهم در برابر مامور دولت در هنگام دستگیری،مصداق بزه تمرد نیست.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون موضوع گزارش مرجع انتظامی علیه آقایان ۱- ح. ق. ۲- الف. ق. ۳- م. م. ۴- م.د ۵- الف. م. ۶- م. م. ۷- س. ح. همگی مبنی بر مشارکت در نزاع دسته جمعی ، شرب خمر ، توهین به مأمورین در حین انجام وظیفه بدین شرح که حسب مفاد گزارش و محتویات پرونده و تحقیقات انجام پذیرفته متهم ردیف اول بعنوان متصدی یک دکه عرضه لوازم ورزشی و سه متهم ردیف دوم ، سوم و چهارم بعنوان عرضه کننده مواد غذایی در پیست برفی منطقه -- - حضور داشته اند که سه متهم ردیف پنجم ، ششم و هفتم نیز جهت تفرج و تفریح به آن منطقه مراجعت می نمایند که در این هنگام آقای ح. ق. با مراجعه به آقایان م. معترض شده و نسبت به تصرف یک عدد تیوپ بادی بدون اجازه گلایه می کند که این اعتراض منتهی به مشاجره لفظی و سپس زد و خورد آنها می گردد و سایر متهمان نیز به هوا خواهی و حمایت از فرد مورد نظر خویش وارد منازعه گشته اند و موجبات ایجاد فضایی پر تنش و توهین آمیز را فراهم آورده اند که به شدت توأم با آزرده خاطر شدن عموم مردم و خانواده های حاضر در محل بوده است . در این حال نزدیکترین پست نیروی انتظامی مبادرت به اعزام بعض از نیروهای خود به محل نموده که متهمان بدن توجه به حضور عوامل انتظامی ضمن ادامه رفتارهای خشونت آمیز حتی بصورت لفظی و فیزیکی از دستورات مأمورین تمرد کرده و با آنها به مقابله پرداخته اند که در نهایت با اعزام مأمورین بیشتر اوضاع به کنترل درآمده و متهمان به مقر نیروی انتظامی منتقل شده اند و مشکوک به استفاده از مشروبات الکلی بوده اند که از همگی تست الکل به عمل آمده و گویای وجود الکل در بازدم دو متهم ردیف پنجم و ششم ( آقایان م. ) بوده است . متهمان با حضور در جلسه دادرسی هرچند همگی وقوع منازعه و درگیری را قبول داشته اند اما هر یک با مقصر خوانده طرف مقابل سعی در ضعیف نشان دادن نقش خویش داشته اند و دو متهم ردیف پنجم و ششم نیز به صحت گزارش نیروی انتظامی راجع به شرب خمر اذعان داشته و به مصرف مشروب الکلی دقایقی قبل از وقوع درگیری اقرار کرده اند و در توضیح علت برخورد توهین آمیز با مأمورین هم علت آنرا برخورد جانبدارانه و اهمال آنها در خاتمه دادن به دعوا بیان داشته اند . در هر حال دادگاه با توجه به گزارش مرجع انتظامی ، محتویات پرونده و اقاریر صریح و ضمنی متهمان در طول مراحل دادرسی اتهام هر هفت متهم موصوف مبنی بر مشارکت در نزاع دسته جمعی و اتهام آقایان الف. و م. هر دو با نام خانوادگی م. و س. ح. مبنی بر تمرد در مقابل مأمورین در حین انجام وظیفه و علاوه بر آن اتهام دو متهم ردیف پنجم و ششم مبنی بر شرب خمر نزد دادگاه محرز بوده و با توجه به بازتاب عمومی که این منازعه داشته و شدت اخلال در نظم اجتماعی اش و از آنجا که موجبات ناراحتی شدید خانواده های حاضر در محل را فراهم آورده و در عمل این دعوا و سایر درگیری های مشابه محلی را که برای تفریح ، آسایش و شادمانی تدارک دیده شده تبدیل به محلی نا امن ، پر تنش و پر مخاطره نموده است و با عنایت به اینکه مرجع قضایی در این رابطه مواجه با یک سنت و عرف ناپسند و زشت می باشد و آن اینکه در صورت بروز هرگونه مشاجره ای بدون توجه به علت و منشأ آن و بدون لحاظ حضور یا عدم حضور مأمورین انتظامی بصورت کورکورانه و عجولانه باید با نهایت توان و شدت و با تعداد زیاد وارد دعوا شده و از شخصی که می شناسیم ( بخصوص اگر از کسبه آن محل باشد ) در برابر طرف مقابل حمایت کنیم !!! که این طرز فکر ثمری جز ظهور و بروز منازعه های متعدد و شدید در طول فصل کاری پیست نداشته و باعث ابراز نگرانی جدی مردم و مراجعه متعدد و توقع بحق در برخورد قانونی و پیشگیرانه گردیده است . با این اوصاف و با لحاظ تکرار چند باره بزه از سوی سه متهم ردیف اول ، دوم و سوم و سوابق نزاع و درگیری ایشان و نیز تعدد ارتکاب بزه از سوی سه متهم ردیف پنجم ، ششم و هفتم دادگاه با استناد به مواد ۱۹ ، ۳۷، ۳۸ ، ۱۳۴ ، ۱۳۷ ، ۲۶۴ ، ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۶۰۷ و ۶۱۵ قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده با احتساب ایام بازداشت سابق هر یک از سه متهم ردیف اول ، دوم و سوم را به تحمل بیست ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم را با در نظر گرفتن نقش کمتری که داشته به تحمل پنج ماه حبس و هر یک از سه متهم ردیف پنجم ، ششم و هفتم را با لحاظ قواعد تعدد و تخفیف بصورت هم زمان بابت شرکت در نزاع دسته جمعی به تحمل هفت ماه و پانزده روز حبس و بابت تمرد در مقابل مأمورین نیز به تحمل هفت ماه و پانزده روز حبس و علاوه بر آن هر یک از آقایان الف. م. و م. م. را به تحمل هشتاد ضربه شلاق حدی بابت شرب خمر محکوم می نماید و در رابطه با اتهام شرب خمر آقای س. ح. و دو اتهام شرب خمر و تمرد در مقابل مأمورین نسبت به متهمان ردیف اول ، دوم ، سوم و چهارم به جهت عدم کفایت دلایل و مدارک رأی بر برائت صادر و اعلام می گردد . رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس دادگاه عمومی رودهن- محمد کوه گرد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
بموجب دادنامه شماره ۵۰۱۱۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۲ رودهن آقایان ح. ق. ، الف. ق. ، م. م. ، الف. م. ، م. م. و س. ح. به دلیل شرکت در نزاع دسته جمعی ، تمرد و شرب خمر حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند. محکوم علیهم اعتراض کرده اند و آقای س. الف به وکالت از آقایان ح. ق. ، الف. ق. و م. م. در مرحله تجدیدنظر دخالت نموده اند . این دادگاه با مطالعه پرونده و لوایح اعتراض واظهارات مطروحه در جلسه رسیدگی مرحله تجدیدنظر اولا": اعتراض تجدیدنظرخواهان در خصوص محکومیت به دلیل شرکت در نزاع دسته جمعی وارد دانسته نمی شود .زیرا مطالب مطروحه متضمن جهتی نیست که اساس رای بدوی را متزلزل سازد .النهایه چون همه تجدیدنظرخواهان نسبت به یکدیگر گذشت کرده اند ، اعمال کیفر زندان مفید به حال اجتماع نیست . به نظر این دادگاه برقراری نظم و آرامش در جامعه ملازمه با اعمال کیفر زندان در پرونده حاضر ندارد . لذا بدینوسیله مجازات حبس هر یک از تجدیدنظرخواهان به پرداخت جزای نقدی مبلغ بیست میلیون ریال تبدیل می گردد و با این اصلاح و به استناد ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه در این قسمت صادر می گردد . ثانیا": اعتراض آقایان الف. م. ، م. م. و س. ح. در خصوص محکومیت به دلیل تمرد وارد دانسته می شود . زیرا مقاومت متهم در مقابل مامور محترم در هنگام دستگیری مصداق تمرد نیست . لذا به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه معترض عنه رای برائت آقایان الف. م. ، م. م. و س. ح. در این قسمت صادر می گردد . ثالثا": اعتراض آقایان الف. م. و م. م. در خصوص محکومیت به دلیل شرب خمر وارد نیست . زیرا با توجه به پذیرش اتهام از سوی آنها ، موجبی برای اعتراض وجود ندارد . لذا به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این بخش صادر می گردد. این رای قطعی است.
شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی- اسد اله هادوی