رای دادگاه درباره مقدمات الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۷۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۵۷۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمقدمات الزام به تنظیم سند رسمی
قاضیمرتضوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مقدمات الزام به تنظیم سند رسمی: تنظیم سند رسمی منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی و احد های احداثی و اخذ پایان کار است و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی قبل از انجام مقدمات مذکور، مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص واخواهی خانم ف. ص.د. به طرفیت خانم م. خ.ز. با وکالت س. ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۳۱۴-۹۲/۱۲/۲۴ موضوع پرونده کلاسه ۹۳۰۳۲۴ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی م. به شرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مفاد واخواهی واخواه و محتویات پرونده و اظهارات وی در جلسه دادرسی و نیز مستفاد از دفاعیات وکیل واخوانده نظر به اینکه دادنامه صادره وفق مقررات و موازین قانونی و در حدود صلاحیت این دادگاه اصدار یافته و ایراد و دفاع موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه بنماید بعمل نیامده است دادگاه بنا به مراتب ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه صادره را عینا" تائید و استوار می نماید رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان تهران است .

رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی ملارد - سرپناه

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ص. به طرفیت خانم م. خ.ز. از دادنامه شماره ۹۴۰۳۴۴ مورخ ۹۴/۴/۸ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی م. که به موجب آن ضمن رد واخواهی از رای غیابی ۹۳۰۳۱۴ مورخ ۹۲/۱۲/۲۴ ( موضوع محکومیت خواندگان بدوی ف. ص.د. ، ر. ف. و م.ق. به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان بدوی خانم م. خ.ز. رای غیابی را عینا تایید کرده است ، دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه تنظیم سند رسمی منوط به تنظیم صورت مجلس تفکیکی و احد های احداثی و اخذ پایان کار می باشد و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه مدعی عدم تنظیم صورت مجلس تفکیکی و عدم اخذ پایان کار و عدم تکمیل ساختمان می باشد و تجدیدنظرخوانده نیز دفاعی در قبال این ادعا مطرح نکرده است و در استعلام صورت گرفته از اداره ثبت اسناد محل نیز ذکری از آن نگردیده است فلذا دعوی خواهان بدوی در وضعیت فعلی قابلیت استماع را نداشته و مستندا به مواد ۲ و ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض رای معترض عنه ، قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید . رأی صادره قطعی است .

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید فرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی