رای دادگاه درباره مقدمات تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۱۹۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۱۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مقدمات تنظیم سند رسمی |
| قاضی | طاهری پرویزرحیمی رضا حاجی آقایی خیابانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مقدمات تنظیم سند رسمی: اخذ صورت مجلس تفکیکی مقدم و فرع بر صدور سند مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی می باشد. بنابراین در صورتی که سابقا رایی مبنی بر محکومیت به اخذ صورت مجلس تفکیکی صادر شده باشد، رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی که به صورت جداگانه اقامه شده است، قابلیت استماع دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای م. الف. د. با وکالت آقای ب. ی.ش.د. و آقای س. ش. به طرفیت آقای ۱- ت. م. ۲- شرکت ت. با مسئولیت محدود ۳- بانک ص. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ واقع در ... جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... تهران بدین شرح که خوانده در پرونده سابقا حسب دادنامه ۱۶۵-۱۳۹۰/۲/۱۲ و ۱۳۴۲-شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر محکوم به اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار ساختمان گردیده و حسب صورت مجلس مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ نسبت به اجرای حکم و اخذ صورت مجلس تفکیکی اقدام نگردیده دادگاه نظر به مراتب فوق با عنایت به اینکه مقدمه انتقال یک واحد آپارتمان مذکور اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار ساختمانی است که این امر محقق نگردیده لذا طرح دعوی با این کیفیت قابلیت استماع ندارد مستندا به ماده ۲ قانون آئین داردسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر می نماید. رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می با شد.
رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران - خیابانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
رأی دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی م. الف. د. با وکالت ب. ی.ش.د. و س. ب. به طرفیت ت. م. و شرکت ت. و بانک ص. نسبت به دادنامه شماره ۶۸۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ صادره از شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ واقع در ... جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... تهران صادر گردیده است با عنایت به دادنامه شماره ۱۶۵-۱۳۹۰/۲/۱۲ و ۱۳۴۲ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۷ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و صدور حکم له تجدیدنظرخواه و اینکه اخذ صورت مجلس تفکیکی مقدم و فرع بر صدور سند مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی می باشد و لازمه تنظیم سند رسمی انجام مقدمات از جمله عند اللزوم اخذ صورت مجلس تفکیکی می باشد و محاکم دادگستری بدون وجود رأی دادگاه نیز با اجتماع شرایط قانونی مبادرت به صدور رأی می نمایند چه رسد به تجدیدنظرخواه که قبلا به نفع وی دادگاه به شرح دادنامه های فوق الذکر رأی صادر نموده است علیهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را منطبق با بندهای ه و ج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده رأی مذکور اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است. ضمنا در خصوص خواسته دیگر خواهان بدوی مبنی برالزام به فک رهن در دادنامه صادره اظهارنظر نشده است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا طاهری - پرویز رحیمی