رای دادگاه درباره مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۳۸)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک: الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک، در بردارنده الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی، فک رهن و دیگر مقدمات نیز می باشد و مالک باید بستر انجام این تعهد را فراهم کند. بنابراین مالک نمی تواند به عذر وجود چنین موانعی در تنظیم سند رسمی، از خود سلب مسئولیت کند.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۸۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک
قاضی	مسعوداقتصادی حسینخانی سید عبدالله نبوی لولاکی

رأی دادگاه بدوی

دراین پرونده ازیک سو س. ت. و س. ج. باوکالت ه س. م. ک. برابر م. الف.ن. باوکالت ث. ب. به خواسته ی تاییدفسخ مبایعه نامه ۸۹/۳/۳۱ومتمم ۸۹/۳/۳۱(بها خواسته ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال )ومطالبه ی خسارات دادرسی ودرتقابل م. الف.ن. باوکالت ث. ب. برابرح. ج. وع. ت. به خواسته ی الزام به دریافت صورتمجلس تفکیکی وتحویل مبیع (شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به همراه پارکینگ وانباری به پلاک...و...بخش ۱۱تهران)،موضوع قرارداد ۸۹/۷/۲۱(بهای خواسته۵۱/۰۰۰/۰۰۰ریال )ومطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی می نماید .چکیده ی سخن خواهانهای اصلی ووکیل آنها این است که :درقرارداد ۸۹/۳/۲۱ومتمم آن یک واحدآپارتمان به مساحت ۱۱۸متردرخیابان دولت به خوانده اصلی (م. الف.ن. )پیش فروش می گردد.دربند۳-۵مقررگردید :چنانچه مورد معامله به هرعلتی غیرازعامل قهریه و....غیرقابل انتقال به خریدار شود ،فروشنده مکلف به استرداد ثمن مذکور به خریدار وخسارات مربوطه می باشد .(اکنون این شرط تحقق یافته که به شیوه ی آمده دادخواهی گردید شایان گفتن است ،یکبار به همین عنوان دادخواهی که شعبه ۸۹دادگاه حقوقی تهران بااین استدلال که فسخ باید به طرق قانون اعلام شده تا دادگاه آنرا تایید نماید برابر دادنامه ی ۹۲/۲۴۵قراررد دعوا صادرنمودند النهایه اکنون برابراظهارنامه ی ۹۳/۶۲۱۷و۹۳/۶۱۲۳این مهم تااعلام وبرای تایید به شیوه ی آمده دادخواهی گردید ودرپاسخ خواسته تقابل پاسخ دادنددردادنامه ی ۹۲/۲۴۵به این مهم رسیدگی وخواسته خواهان تقابل برالزام به تحویل مبیع رد گردید واین بیانگر غیرقابل تحویل بودن مبیع می باشد متن این مالکیت خواهان اصلی مشاعی می باشد .چکیده ی پاسخ خوانده ی اصلی وخواهان تقابل این است که :دردادنامه ی ۹۲/۲۴۵به موضوع فسخ مبایعه نامه رسیدگی وپذیرفته نشده وانگهی چگونه پس ازچهارسال ازمعامله اعلام فسخ شده است وچه واقعه ی جدیدرخ داده که موجبات فسخ فراهم گرددجدای اینکه فروشندگان درجای جای قرارداد ۸۹/۳/۳۱سلب اعمال حق فسخ رانمودند وانگهی دلیل رد دعوای تحویل مبیع دردادنامه ی ۹۲/۲۴۵عدم تنظیم سند رسمی بوده که این مهم اکنون انجام شده است .دادگاه بانگریستن به آنچه آمد واینکه:۱-بند۳-۵قرراداد منصرف ازموضوع می باشد.چراکه این بند ناظربه مواردی استکه انتقال قانون فراهم نباشد درحالیکه قریب اتفاق واحدهای پیش فروش شده ،قابل انتقال باسند رسمی تفکیکی نمی باشند وفروشنده مکلف است بافک رهن تنظیم صورت)تفکیکی وپرداخت مطالبات شهرداری وغیره بسترانتقال اسناد تفکیکی رافراهم آورد ودرپرونده حاضر چنانچه فروشندگان (خواهانهای اصلی)به همین شیوه عمل نماید این مهم محقق خواهد شد بنابراین امکان وانتقال رسمی آپارتمان موضوع قراردا دفراهم بوده وشرط ایجاد حق فسخ فراهم نشده است ۰. جدای اینکه بافرض تحقق آن این حق برای خریدار به وجود می آیدکه اعلام فسخ نماید نه فروشنده بنابراین نه تنها بستر تحقق حق فسخ فراهم نشده ،بلکه بافرض تحقق این حق برای خریدار است نه برای فروشنده ،وبند ۳-۵قرارداد درمقام بیان تکالیف فروشنده درصورت اعمال حق فسخ ازسوی خریدار است نه حق اعمال فسخ ازسوی فروشنده . ۲-رای موضوع دادنامه ی ۹۲/۲۴۵قراربوده واعتبار امرمختوم راندارد. ۳-ازآثار بیع صحیح این است که فروشنده بستر انتقال رسمی وتحویل ملک را فراهم آورد واینها لازم وملزوم هم بوده والزام به امر ،الزام به مقدمات آن نیز می باشد وبنابراین تکلیف والزام به تنظیم سند رسمی وتحویل ملک ،الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ،،فک رهن ...رانیزدربردارد . اراین رو دادگاه خواسته ی خواهانهای اصلی برتایید فسخ را درخورپذیرش ندانسته وحکم به بی حقی آنها صادرواعلام می نماید وانگهی خواسته ی خواهان تقابل رادرخورپذیرش دانسته وحکم به الزام خواندگان تقابل بردریافت صورتمجلس تفکیکی ،تحویل مبیع (آپارتمان به همراه پارکینگ وانباری)وپرداخت هزینه ی ی دادرسی و حق الوکاله صادرواعلام می نماید ).این رای حضوری دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدید نظر پذیر دردادگاههای گرامی تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران - سید عبدالله نبوی لولاکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان س. ج. و س. ت. به طرفیت خانم م. ن. نسبت به دادنامه شماره۹۰مورخ ۹۴/۲/۶صادره از شعبه ۹۰دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی خواهان های اصلی صادر شده است واز طرفی خواسته خواهان متقابل مورد پذیرش قرار گرفته وحکم به دریافت صورتمجلس تفکیکی وتحویل مبیع به نفع تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده وتجدیدنظر خواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی