رای دادگاه درباره مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی سلیمان حیدری حویق

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی: الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.ت. به وکالت از خواهان آقای م.ف. به طرفیت خوانده ش. با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به ایفای تعهدات مندرج در قرارداد شماره ت / م / ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ مبنی بر واگذاری بلوک های ساختمانی در حال احداث موسوم به الف B۱ (و ب ) وC۳ به خواهان ( انتقال رسمی ۲۳۶ سهم مشاع از ۹۵۶ سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران ) با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و در خصوص دعوی آقایان م.ن. و م.ه. به وکالت از خواهان ورود ثالث ش. به طرفیت خواندگان ورود ثالث ۱- شرکت تعاونی م. با وکالت آقای ح.ش. و خانم ش.ر. ۲- آقای م.ف. با وکالت آقای م.ت. به خواسته تقاضای ورود ثالث نسبت به پرونده اصلی و الزام خواندگان به ایفای تعهد قراردادی مبنی بر انتقال رسمی ۹۴ سهم از ۹۵۶ سهم مشاع خریداری شده مستقر در بلوک در حال احداث۳ C پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک ... طبق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ و تمدید پروانه ساخت بلوک C۳ هر یک از خواسته ها مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات وکلای طرفین و مفاد و مدلول قراردادهای مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ و مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۵ و نظر به اینکه خوانده اصلی بر اساس مفاد قرارداد موصوف بلوک های ساختمانی فوق الذکر را به خواهان اصلی فروخته و انتقال داده است و سپس خواهان اصلی بلوک های ساختمانی موسوم به C۳ را به خواهان ورود ثالث فروخته است. نظر به اینکه خوانده اصلی در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان اصلی و خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و مدلل و متقنی به عمل نیاورده است و دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی خود به دادگاه ارائه و ابراز ننموده است و بر اساس مفاد پاسخ استعلام ثبتی، خوانده اصلی مالک رسمی پلاک ثبتی فوق الذکر می باشد. با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم عرفی و قانونی عقود و معاملات می باشد، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهت فوق الذکر، دادگاه دعوی خواهان اصلی را در خصوص واگذاری بلوک های ساختمانی موسوم به B۱ ( الف و ب از پلاک ثبتی فوق الذکر موجه و ثابت تشخیص و استنادا به مواد ۲۱۹و ۲۲۰و ۱۲۵۸و ۱۲۸۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۰۲ و۵۰۳ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اصلی ش. به واگذاری بلوک های ساختمانی در حال احداث موسوم به B۱ ( انتقال رسمی و تنظیم سند رسمی ۱۴۲ سهم مشاع از ۹۵۶ سهم کل ملک موضوع پلاک ثبتی فوق الذکر به نام خواهان اصلی و پرداخت مبلغ ۳/۲۶۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی به طرفیت خوانده اصلی به خواسته تقاضای واگذاری و انتقال رسمی بلوک های ساختمانی موسوم به C۳، نظر به اینکه خواهان واحدهای آپارتمانی مذکور را به ش. واگذار نموده است، لذا خواهان اصلی نسبت به واحدهای آپارتمانی موسوم به C۳ ذینفع نبوده و لذا مستندا به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث به طرفیت خواندگان ورود ثالث به خواسته تقاضای انتقال رسمی ۹۴ – سهم از ۹۵۶ سهم مشاع پلاک ثبتی فوق الذکر موسوم به بلوک C۳ و تمدید پروانه ساخت بلوک C۳به شرح فوق الذکر، دادگاه نظر به محتویات پرونده و توضیحات فوق الذکر و توجها به مفاد و مدلول مبایعه نامه مورخ ۲۵/۱۱/۸۹ فی مابین ش. با آقای م.ف.که مورد تأیید و تنفیذ ش. نیز قرارگرفته است و نظر به اینکه خواندگان ورود ثالث در قبال دعوی مطروحه و ادعای خواهان ورود ثالث ایراد و دفاع موجه و متقنی به عمل نیاورده اند و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مالک رسمی پلاک ثبتی موصوف می باشد، لذا دادگاه ضمن احراز صحت و اصالت قرارداد و مبایعه نامه فوق الذکر و استنادا به مواد فوق الذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول ورود ثالث شرکت تعاونی م. به انتقال رسمی ۹۴ سهم از ۹۵۶ سهم مشاع پلاک ثبتی فوق الذکر موسوم به C۳ به نام خواهان ورود ثالث و همچنین تمدید پروانه ساخت بلوک C۳ محکومیت خوانده ردیف دوم ثالث آقای م.ف. و پرداخت مبلغ ۱/۱۶۳/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان ورود ثالث صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان ورود ثالث به طرفیت خوانده ردیف دوم ورود ثالث به خواسته فوق الذکر، نظر به اینکه خوانده ردیف دوم ورود ثالث نسبت به پلاک ثبتی موصوف دارای مالکیت رسمی نمی باشد. لذا دعوی مطروحه ازاین جهت متوجه خوانده مرقوم نبوده، استنادا به ماده ۸۹ ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را در قسمت اخیر صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران

حیدری حویق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۳۴۰۰۰۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ صادره از شعبه ۲۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر الزام تجدیدنظرخواه ش. با وکالت ح.ش. و ش.ر. به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۴۲ سهم مشاع از ۱۵۶ سهم پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ده تهران به نام م.ف. با وکالت م.ت. و الف.ن. و ۹۴ سهم مشاع از پلاک مارالذکر به نام شرکت تعاونی م. اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه و اینکه آنچه به موجب قرارداد مدرکیه به شماره ۲۷۶۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ مورد معامله قرار گرفته واگذاری بلوک های B۱ الف و ب و C۳ بوده که در زمان انعقاد قرارداد وجود خارجی نداشته و عملیات ساختمان آن اجرا نگردیده بود، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا، هرچند تنظیم سند رسمی از آثار عقد می باشد، لیکن الزام مالک به انجام آن مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند می باشد که در مانحن فیه پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک ک. به شماره ۶۷۶۳۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ در قید بازداشت بوده است. ثانیا، به تصریح ماده ۵۶ از قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به املاک توقیف شده اعم از قطعی و شرطی و رهنی باطل و بلااثر می باشد که در دوسیه مطمح نظر به لحاظ بازداشت بودن پلاک مورد ترافع در زمان اقامه دعوی، دعوی قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است. ثالثا، مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاوی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه در وضع موجود به لحاظ بازداشت بودن قابل اجابت نبوده است. بنابراین دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه، قرار رد دعوی خواهان اصلی و وارد ثالث را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی