رای دادگاه درباره مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۱۳۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۱۳۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی |
| قاضی | هوشنگ امامی سیدابوالفضل سیادتی علیرضا صیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مقدمات دعوی الزام به تنظیم سند رسمی: شرط الزام به تنظیم سندرسمی، اخذ پایان کار،صورت مجلس تفکیکی و پرداخت عوارض شهرداری است؛ بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون فراهم شدن مقدمات مزبور، مسموع نیست.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها م. ف. ، ر. م. ، د. توکلی ، ص. ک.د. ، ز. ک. با وکالت خانم ر.ز. بطرفیت آقایان م. ص.ک. ، الف. ق. ، ع. پ. و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران بخواسته الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی مندرج در قرارداد ها به شرح متن ، مطالبه وجوه پرداختی فعلا چهل میلیون تومان و مطالبه خسارت تاخیر مندرج در قرارداد تنظیمی نظربه اینکه خانم ر.ز. در خصوص خواهانها م. ف. ، ر. م. ، خانم ز. ک. دادخواست خود را مسترد نموده اند دادگاه مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید . در خصوص سایر خواهانها نظر به اینکه دین به تنظیم سند میبایست پس از اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی و عوارض شهرداری صورت پذیرد که مورد خواسته خواهان واقع نگردیده است فلذا دعوی در شرایط فعلی قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده ۲ قانون مأخذ قرار عدم استماع دعوی به کیفیت مطروحه صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند- سیدابوالفضل سیادتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- د. ت.خ. ۲-خانم ص. ک.د. به طرفیت آقایان ۱- م. ص.ک. ۲- ع. پ. ۳- الف. ق. واداره کل راه وشهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۱۸۷/۹۴ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که بموجب آن درباره دعوای الزام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم سند رسمی مندرج در قرارداد های فیمابین قرار رد دعوی صادر واعلام شده است نظر به اینکه دلیلی جهت نقض قرار صادره و ورود در ماهیت موضوع اقامه نشده وبا توجه به اینکه مقدمات لازم جهت تنظیم سند رسمی فراهم نشده ونظر به اینکه قرار مذکور براساس مقررات صادر وفاقد خدشه است لذا تجدیدنظرخواهی رامردود اعلام ومستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تائید واستوار می نماید .این رای قطعی است.
شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
هوشنگ امامی -علیرضا صیدی