رای دادگاه درباره مقدمات صدور حکم ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۸۱)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۴۸۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مقدمات صدور حکم ورشکستگی
قاضی	رحیم امان اللهی امی ترابی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مقدمات صدور حکم ورشکستگی: برای صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی نیازی به صدور رای قطعی قبلی مبنی بر بدهی و عددم پرداخت ان نیست و با احراز بدهی و عدم تمکن از پرداخت آن حکم به توقف و ورشکستگی صادر نماید.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوی آقای الف.ف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت شرکت بازرگانی ه. به شماره ثبت ۲۰۷۷۸۰، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه دلیل استنادی وکیل خواهان دادنامه غیابی شماره ۹۱۰۸۲۴ تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۱ شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران است که به موجب آن شرکت خوانده و آقای م.غ. به پرداخت وجوه سه فقره چک به شماره های ۲۰۲۹۲۸۳۸ و ۲۰۲۹۲۸۳۷ و ۲۰۲۹۲۸۳۵ عهده بانک پ. به مبلغ ۹۸۲/۹۷۴/۸۴۸ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه در حق خواهان محکوم گردیده اند با عنایت به گواهی شماره ۹۲۰۳۴۵ تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ دفتر دادگاه محترم مذکور به دادنامه موصوف تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است با این وصف دادنامه مورد استناد هنوز قطعی نگردیده است بنابراین دعوی ورشکستگی قبل از قطعیت رأی مورد استناد و قبل از اینکه بدهی خوانده به موجب دادنامه مذکور قطعی گردد به کیفیت حاضر قابل استماع نبوده و مردود می باشد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر می نماید رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران امان اللهی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی س.ج. به وکالت از الف.ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۱-۲۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته صدور حکم توقف و اعلان ورشکستگی شرکت بازرگانی ه. موردپذیرش دادگاه قرار نگرفته و به دلیل عدم قطعیت دادنامه مورد استناد خواهان، قرار ردّ دعوای مطروحه صادرشده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا صرف نظر از قطعیت یا عدم قطعیت دادنامه مستند دعوا، نظر به اینکه مطابق مقررات ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود، صرف توقف شرکت از پرداخت وجه چک های مورد ادعا می تواند موجبات ورشکستگی شرکت تجارتی را فراهم سازد، به علاوه در مانحن فیه شرکت خوانده دلیلی بر تأدیه وجوه چک های موصوف نیز ابراز ننموده است. از طرفی رأی وحدت رویه شماره ۳۵۷۶-۲۶/۱۲/۱۳۴۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا تصریح دارد. درنتیجه دعوای خواهان به نحو صحیح طرح شده و دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا نسبت به صدور حکم یا فصل خصومت اقدام نماید و غیرقابل استماع تشخیص دادن دعوای مطروحه صحیح و منطبق بر مقررات نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رییس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امی ترابی