رای دادگاه درباره ملاک تعیین اقساط محکوم به (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۰۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۳۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک تعیین اقساط محکوم به
قاضی	هوشنگ امامی عظیمی یونس راجی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک تعیین اقساط محکوم به: در تقسیط محکوم به علاوه بر وضعیت مالی محکوم علیه باید وضعیت محکوم له نیز مدنظر قرار گیرد تا تقسیط موجب ضرر و زیان محکوم له نشود.

رأی دادگاه بدوی

پیرامون دادخواست خواهان خانم ک. خ. بطرفیت خوانده آقای م.ت. ع.پ. به خواسته تعدیل و افزایش اقساط محکوم به موضوع دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۳ مورخ ۹۱/۲/۱۰ صادره از سوی همین شعبه بدین شرح که خواهان در جلسه دادرسی و در متن دادخواست بیان داشته که خوانده به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۰۳۹۳مورخ ۸۹/۶/۲۹ به پرداخت مبلغ ۳۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و پرداخت خسارات دادرسی محکوم شده است و خوانده دعوی اعسار و تقسیط محکوم به را مطرح که طی دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۳ مورخ ۹۱/۲/۱۰ حکم به تقسیط محکوم به به میزان هشتاد میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه سه میلیون ریال صادر شده است لذا با لحاظ تورم حاکم بر جامعه و کم بودن مبلغ اقساط تعین شده در حکم دادگاه تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است خوانده در دفاع بیان داشته که خانم بنده مریض می باشد و هزینه درمان وی را می پردازم و متاهل هستم و دو فرزند دارم و در شهرداری فعالیت می کنم و حقوق بنده یک میلیون و سیصد هزارتومان می باشد و مستاجر مادرم می باشم و ماهیانه ششصد هزار تومان کرایه می دهم و تقاضای رد دعوای خواهان را داشته است لذا دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده خواسته خواهان را موجه و قانونی می داند چرا که در ۱ -با توجه به دادنامه صادره شماره ۹۱۰۰۴۳ مورخ ۹۱/۲/۱۰ صادره از سوی این شعبه از تاریخ صدور دادنامه تا زمان طرح دعوا تعدیل اقساط حدودا سه سال ونیم گذشته است لذا با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه های زندگی تاکنون به نظر می رسد مبلغ اقساط تعیین شده در حکم دادگاه با وضعیت فعلی همخوانی ندارد. از طرفی صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به باید به نحوی باشد که با صدور حکم به تقسیط , محکوم له نیز که مال خود را از دست داده است دچار خسران و ضرر نگردد. ۲ - وضعیت معیشتی محکوم علیه و خوانده نیز با توجه به صورتجلسه مورخ ۹۴/۸/۱۰ تغییر یافته است چرا که فرزند دختر وی ازدواج نموده و فرزند پسر ایشان نیز مشغول کار می باشد و الان نیز در شهرداری مشغول به کار می باشد در نتیجه هزینه ای بابت نفقه و مخارج فرزندان پرداخت نمی کند تا معسر قلمداد گردد و اقرار نیز نموده که هم فرزند پسر وی و هم زوجه وی دارای ماشین می باشند و با هم زندگی می کنند هر چند خودروهای مذکور به نام محکوم علیه و خوانده نمی باشد ولی بر حسب قرائن و امارات مشخص است که میزان اقساط تعیین شده با توجه به تغییر وضعیت درآمد محکوم علیه نامتناسب می باشد و در خصوص ادعای مستاجر بودن نیز بیان داشته هیچ قراردادی ندارم و صرف ادعا نموده است و ادله مثبته ای را به دادگاه ارائه ننموده است لذا دادگاه با توجه به ادله فوق حکم به تعدیل و افزایش میزان اقساط موضوع دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۳ مورخ ۹۱/۲/۱۰ از ماهیانه سه میلیون ریال به ماهیانه پنج میلیون ریال با استناد به مواد ۶ و ۷ و تبصره ۲ ماده ۱۱ و ۱۴ و ۱۳ از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد ۱۲۵۷ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ از قانون مدنی و مواد ۲ و ۳ و ۱۹۸ و ۳۳۱ از قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام میدارد. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در یکی ازمحاکم محترم دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش لواسانات-یونس راجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. ع.پ. به طرفیت خانم ک. خ. نسبت به دادنامه شماره ۵۲۰/۹۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات که بموجب آن درمورد دعوی تعدیل وافزایش اقساط محکوم به موضوع دادنامه شماره ۹۱۰۰۴۳ مورخه ۹۱/۲/۱۰ در نهایت دادنامه موصوف تعدیل وحکم بر تعدیل وافزایش میزان اقساط موضوع دادنامه مارالذکر از ماهیانه سه میلیون ریال به ماهیانه پنج میلیون ریال صادر واعلام شده است نظر به اینکه دراین مرحله از دادرسی دلیلی جهت نقض رای صادره اقامه نشده وباتوجه به اینکه تعدیل بعمل آمده واجد جایگاه قانونی بوده وفاقد خدشه ومنقصت است لذا تجدیدنظرخواهی را مردود اعلام ومستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید واستوار می نماید .این رای قطعی است.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی - منصور عظیمی