رای دادگاه درباره ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۷۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد |
| قاضی | احمد موسی پور شفیعی خورشیدی دوات گری بیتی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد: ملاک تعیین میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد،مجموع مبالغ دریافتی توسط کلاهبردار است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام متهم آقای ت. ب. دایر بر کلاهبرداری از طریق امیدوارکردن شاکیان به امورغیرواقع ونیز تحصیل وجوه آنان به روش انعقاد قراردادهای عادی فروش وپیش فروش چندین واحد آپارتمان ازیک مجتمع درحال احداث موضوع شکایت شاکیان به اسامی خانمها وآقایان ۱- س.م. ۲- ز. ف. ش.۳- ف. پ. ی ۴- م. پ. ۵- الف. خ ۶- ن. م. ۷- م. خ. ۸- الف. ب. ۹- م.الف. ش.م. ۱۰- ح. س.ر. دادگاه از توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای شهرستان قرچک علیه متهم ومشروح شکایات واظهارات کلیه شاکیان پرونده درتمام مراحل مقدماتی تحقیق ورسیدگی ونیز کپی مصدق قرار دادهای عادی پیش فروش و فروش منعقده فی مابین متهم وشاکیان خصوصی وکپی چکهای مورد استناد شاکیان وجامع تحقیقات انجام یافته از سوی مرجع تحقیق و دفاعیات بلا وجه متهم بزهکاری وی را ثابت تشخیص دانسته فلذا مستندا به ماده ۱ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ وبا رعایت بحث تعدد جرم و اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی فرد متهم را علاوه بر رد عین وجوه اخذشده از کلیه شاکیان بشرح صورتجلسه تنظیمی اخیر توسط بازرس محترم شعبه اول دادسرای شهرستان قرچک درحق شاکیان به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار ونیز به پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و بیست وچهار میلیون ودویست هزار ریال بعنوان جزای نقدی معادل رد معادل درحق صندوق دولت محکوم واعلام میگردد.رای صادره حضوری است وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ جزایی دادگستری قرچک- محمدرضا بیتی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ت. ب. فاقد سابقه کیفری بنا به قول خودش متاهل از دادنامه شماره ۵۸ - ۹۴/۱/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی قرچک که تجدیدنظرخواه بر حسب شکایت ۱- س.م ۲- ز. ف ۳- ف. پ. ی ۴- م. پ ۵- الف. خ. ۶- ن. م. ۷- م. خ. ۸- الف. ب. ۹- م.الف. ش.م. ۱۰- ح. س.ر. از حیث اتهام انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار و پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و بیست و چهار میلیون و دویست هزار ریال در حق شکات و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده اند و رای دادگاه ابلاغ شده که آقای ب. طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع شد و با وصول سابقه و ملاحظه آن در تاریخ ۹۴/۵/۱۹ و با تهیه گزارش و تعیین وقت و دعوت طرفین برای رسیدگی بتاریخ ۹۴/۷/۱۳ و با تشکیل جلسه دادگاه که تجدیدنظرخواه از زندان اعزام شده بود تجدیدنظرخواندگان که اسامی آنان در صورتجلسه قید شده به دادگاه حضور پیدا کرده اند و از اصحاب دعوی در جلسه دادگاه تحقیق به عمل آمده و آقای ر. د. وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به دفاع از موکل خود مطالبی را بیان داشته اند و اعلام نموده اند ادعا شکات فاقد وصف کیفری است و حقوقی بوده و بعضی از آنان اعلام رضایت نموده اند اما دادگاه پس از ختم جلسه دادگاه به روش دادرسی در دادگاه بدوی ایراد وارد نموده و برای رفع ایراد و اتخاذ تصمیم نسبت به اتهامات و ادعای بعضی از شکات به دادگاه کیفری دو اعاده که دادگاه کیفری دو قرچک بعد از انجام تحقیقاتی به موجب دادنامه شماره ۸۶۸ - ۹۴/۸/۶ نسبت به ادعای خانم ع. ه. و ق. ه.ز. قرار منع تعقیب به علت اعلام رضایت خانم ه. و فقدان سمت آقای ه.ز. صادر نموده و پرونده را برای دادگاه تجدیدنظر استان ارسال کرده است اما همچنان بر روش دادرسی ایراد وارد می باشد چون اتهام تجدیدنظر بر حسب شکایت خانم ن. م. و م.الف. ش.م. صدور چک بلامحل بوده که نسبت به اتهام صدور چک بلامحل اتخاذ تصمیم نگردیده است که رسیدگی در این مورد محمل قانونی ندارد و نسبت به ادعای شکات و اتهام تجدیدنظرخواه بابت انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری بر حسب شکایت ۱- خانم م ۲- ف. ش. ۳- پ. ی ۴- پ ۵- خ. ۶- م. خ. ۷- الف. ب. ۸- ح. س.ر. رسیدگی نموده که اتهام با توجه به زمان اعلام شکایت ۹۳/۷/۸ بوده مشمول تعدد مادی مشابه بوده اما نسبت به ادعا و اتهام یک مجازات تعیین نموده و تجدیدنظرخواه به رای اعتراض نموده اند که دادگاه به آن رسیدگی می نماید اولا بابت اتهام صدور چک بلامحل نسبت به شکایت الف و م. خروج موضوعی اعلام می شود ثانیا نسبت به ادعای خانم ه. و ه.ز. به علت صدور قرار منع تعقیب و عدم اعتراض این دو موجبی برای رسیدگی نمی باشد و اما نسبت به ادعای تعداد هشت نفر از شکات که اسامی آنان در صدرالذکر قید شده لازم است گفته شود خانم م. قطعه زمینی را برای ساخت و سرمایه گذاری و مشارکت در اختیار تجدیدنظرخواه قرار داده که تجدیدنظرخواه با اخذ پروانه ساختمانی به شماره ...- ۹۲/۷/۲۸ به شماره پروانه ... شهرداری قرچک اقدام به عملیات ساختمانی نموده که با خانم س.م مشارکت نماید که تجدیدنظرخواه بیان داشته ملک باقی است پروانه ساختمانی وجود دارد،سهم خانم م. به قوت خود موجود می باشد و انتقال مال غیر صورت نگرفته و این قسمت از ادعا وصف کیفری ندارد و خانم ز. ف در برگ ۵۷ و ۱۷۵ سابقه ادعا کرده یک واحد خانه خریداری کرده و مبلغ سی و هفت میلیون تومان پرداخت شده بود و از این مبلغ پانزده میلیون تومان را دریافت کرده است و مابقی یعنی به مبلغ بیست و هشت میلیون تومان طلب دارم و یک فقره چک هم از نامبرده دارم که ادعای نامبرده وصف کیفری ندارد و حقوقی فرض می گردد و خانم ف. پ. ی در برگ ۸۶ سابقه طی لایحه ای اعلام رضایت می کند و در برگ ۱۸۳ سابقه اعلام می کند یک واحد ۶۲ متری خریداری و پاسخگو نبوده و مبلغ شانزده میلیون تومان طلبکار هم باید گفت ادعای مشارالیها هم فاقد وصف کیفری به نظر می رسد و آقای م. پ در برگ ۱۸۲ سابقه بیان کرد قرارداد خرید فسخ شد و یک فقره چک داد که فاقد موجودی بوده می توان گفت ادعای نامبرده وصف کیفری ندارد می تواند از طریق طرح دعوی صدور چک بلامحل یا مطالبه طلب اقدام نمایند و آقای الف. خ. اعلام داشته دو واحد آپارتمان پیش خرید کردم و به مبلغ نود میلیون تومان پرداخت نمودم و نمی دانم در اختیار چه کسی است و تجدیدنظرخواه هم در این موضوع دفاع قانع کننده ای ارائه نکرده است لیکن آقای خ. در برگ ۱۸۶ سابقه اعلام می کند با نامبرده پرونده دیگری داریم که ادعای آقای خ. با قانون راجع به انتقال مال غیر انطباق دارد و آقای م. خ. بیان می دارد به مبلغ سی و نه میلیون تومان بابت خرید خانه پرداخت کرده ام و قولنامه دارم از خانه خبری نمی باشد تقاضای رسیدگی دارم (برگ ۱۸۰ سابقه) که میتوان گفت ادعای او هم با قانون راجع به انتقال مال غیر انطباق داشته و آقای الف. ب. اعلام داشته بابت خرید یک واحد خانه به صورت پیش خرید جمعا به مبلغ ۵۵ میلیون تومان پرداخت نموده ام و از خانه خبری نشده است و آقای ح. س.ر. در شکایت خود و برگ ۱۱۴ و ۱۸۵ سابقه اعلام داشته بابت یک واحد خانه به صورت پیش خرید جمعا به مبلغ چهل و یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت نموده ام و نامبرده کلاهبرداری نموده است از نامبرده به اتهام کلاهبرداری شکایت دارم که دادگاه پس از بررسی و دعوت طرفین با عنایت به تحقیقات معموله و با جمیع جهات فعل ارتکابی انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری نسبت به ادعای آقایان الف. خ. ، م. خ. ، الف. ب. و ح. س.ر. به نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد گرچه تجدیدنظرخواه دارای تعدد مادی مشابه کلاهبرداری (انتقال مال غیر) بوده لیکن دادگاه بدوی نسبت به ادعای نامبردگان یک فعل تلقی نموده و مجازات فقط هفت سال حبس را تعیین نموده است فلذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با اصلاح رای در تعداد شکات و میزان جزای نقدی که به مبلغ نود میلیون تومان به عنوان رد مال در حق خ. و به مبلغ سی و نه میلیون تومان در حق خ. و به مبلغ پنجاه و پنج میلیون تومان در حق ب. و به مبلغ چهل و یک میلیون و دویست هزار تومان در حق س.ر. به عنوان رد مال محکوم می نماید و معادل جمع مبلغ مذکور به مبلغ دویست و پنجاه و دو میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد و اما بابت اتهام صدور چک بلامحل به دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم اعاده می شود و نسبت به ادعای دیگر شکات خانم م ، ف.ش ، پ. ی ، پ به علت فقدان وصف کیفری و فقدان ادله کافی در باب اتهام انتقال مال غیر و اعلام رضایت بعضی از شکات و با پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به ادعای افراد اخیرالذکر و با خروج موضوعی فعل ارتکابی و عدم احراز فعل مجرمانه حکم بر برائت آقای ب. صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری