رای دادگاه درباره ملاک جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۰۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۷۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک جلسه اول دادرسی
قاضی	جلال فارسیجانی محمدنقی صوفی تیموری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک جلسه اول دادرسی: چنانچه جلسه اول به علت عدم بازگشت اوراق ابلاغ تعیین وقت به خوانده تمدید شود ولی قبل از جلسه بعدی مشخص شود اوراق قبل از جلسه فوق ابلاغ شده بود و خوانده علیرغم ابلاغ در جلسه حاضر نشده، همان جلسه تشکیل نشده جلسه اول محسوب می شود و دعوای تقابل در جلسه بعد قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای (خ. ر.) به طرفیت آقای (ص. ق.) به خواسته تجویز انتقال منافع به غیر با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی موضوع ملک پلاک ۱۷۴۵/۳ بخش ۱۰ تهران که به شرح پرونده کلاسه ۸۹/۳۰۵ متشکله در شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران آقای (الف. ز.) به وکالت از آقای (ص. ق.) به طرفیت آقای (خ. ر.) دادخواستی به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدّی و تفریط مستأجر به عنوان دعوی تقابل تقدیم نموده (هرچند به جهت اینکه اخطاریه خوانده دعوی اصلی (خواهان تقابل) در اولین جلسه دادرسی واصل نشده و دادگاه مجددا اقدام به تجدید وقت رسیدگی را نموده و دعوی خواهان تقابل را پذیرفته و بعدا اخطاریه خوانده دعوی اصلی با ابلاغ وی واصل شده) که نمی توان این دعوی را به جهت اینکه خارج از وقت جلسه اول بوده پذیرفت لکن در خصوص دعوی خواهان اصلی چون خوانده به شرح لایحه ۶۵۳-۱۰/۵/۸۹ اظهار داشته که مالک ملک است و تجویز انتقال منافع یا فروش آن به غیر وجاهت ندارد و دادگاه بر همین اساس موضوع را به کارشناس ارجاع نموده و نظریه هیئت سه نفره کارشناسی نیز واصل شده دادگاه مستندا به -ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ حکم بر تجویز انتقال منافع موضوع قرارداد اجاره رسمی ۹۰۹۲۵-۱۷/۵/۶۵ را (که مالک جهت این انتقال اولویت دارد که در صورت پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵) تومان براساس نظریه هیئت سه نفره کارشناسی خواهان ضمن تخلیه ملک را تحویل خوانده مالک خواهد داد و در صورت انصراف مالک، خواهان (مستأجر) می تواند ملک را به دیگری انتقال نماید) صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی آقای (الف. ز.) به وکالت از آقای (ص. ق.) به طرفیت آقای (خ. ر.) به خواسته تخلیه عین مستأجره به لحاظ تعدّی و تفریط دادگاه به جهت اینکه خواهان دلیلی در خصوص تعدّی و تفریط خوانده مستأجر حادث شده باشد ارائه ننموده مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می-نماید قابل ذکر است که مهلت تخلیه مستأجر از تاریخ پرداخت حق کسب و پیشه به مدت ۲ ماه برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ خواهد بود و برابر ماده ۲۸ همان قانون موجر مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع تا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی تهران - تیموری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درمورد تجدید نظرخواهی آقای (ص. ق.) با وکالت آقای (الف. ز.) به طرفیت آقای (خ. ر.) نسبت به دادنامه شماره ۴۸۹-۲۷/۶/۹۰ صادره ازشعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تقابل (ص. ق.) به خواسته تخلیه دو باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره۹۰۹۲۵-۱۷/۸/۶۵ دفتر اسناد رسمی شماره ۳۶۲ تهران جزء پلاک ثبتی ۱۷۴۵ فرعی از ۳ اصلی به علت تعدی و تفریط صادر شده و همچنین در مورد دعوی اصلی آقای (خ. ر.) به طرفیت (ص. ق.) حکم به تجویز انتقال منافع مغازه فوق الذکر به غیر با این توضیح که موجر جهت انتقال منافع اولویت داشته و در صورت پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱) ریال بابت حق کسب و پیشه به مستأجر مغازه تخلیه و به موجر تحویل خواهد شد والا مستأجر مجاز به انتقال منافع به غیر می باشد و در جریان دعوی (خ. ر.) فوت شده و ورثه وی وارد دعوی شده اند. اعتراضات وکیل تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که متضمن خدشه به اساس رأی و بی اعتباری و نقض آن شود؛ زیرا ادعای خواهان دعوی تقابل مبنی براحداث توالت و بالکن و انباری و دیوار از ناحیه مستأجر در مغازه مورد اجاره و تعدی از این طریق متکی به دلیل اثباتی نیست و از ناحیه خوانده دعوی مورد انکار قرار گرفته و در این مرحله نیز دلیل جدیدی بر اثبات این ادعا اقامه نشده. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق دلایل و مستندات موجود در پرونده و بر مبنای مقررات قانونی صادر شده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال قانونی می باشد لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی با اصلاح رأی تجدید نظرخواسته در بخش دعوی اصلی از این حیث که مستأجر با دریافت حق کسب و پیشه مکلّف به تخلیه ظرف موعد مقرر در حکم بوده والا در صورت عدم پرداخت حق کسب و پیشه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی از ناحیه موجر، مستأجر مجاز به انتقال منافع به غیر ظرف شش ماه از تاریخ مزبور خواهد بود.

این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه

فارسیجانی - صوفی