رای دادگاه درباره ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک |
| قاضی | علی بابائی دیوسالار دقیقی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک: فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است.
رأی دادگاه بدوی
خلاصه خواسته خواهان آقای ن.ب. به طرفیت خوانده آقای الف.س. تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال با احتساب خسارات هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد در توضیح عرضحال خود چنین اشعار داشته که طی مبایعه نامه مورخ ۳/۳/۸۳ یک قطعه زمین به خوانده فروخته و ایشان بابت قسمتی از ثمن معامله یک فقره چک دارای شماره ۴۰۵۸۷۱/۸۲۰۸ - ۱۲ مورخ ۳۱/۳/۸۳ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال عهده بانک ملی شعبه ر. را تحویل وی داده است. و در تاریخ ۲۳/۹/۸۳ با مراجعه به بانک با گواهینامه عدم پرداخت بانکی به لحاظ عدم کفایت موجودی مواجه گردیده است و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را نموده اند. ازنظر به مفاد عرضحال تصمیمی و چک اسنادی و معطوفا به گواهینامه عدم پرداخت بانکی از بانک محال علیه و حضور خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ و اینکه دفاع مؤثری به عمل نیاورده با وصف مراتب خواهان را مستحق دریافت وجه چک مارالذکر تشخیص و دعوای ایشان را مدلل دانسته و مستندا به مواد ۳۱۰ و۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تجویز ماده واحده قانون تفسیر ماده ۲ الحاقی قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال بابت اصل و ۰۰۰/۰۲۰/۱ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی با احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک تا وصول آن بر مبنای جدول نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق آقای ن.ب. صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه ۱ دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم - بابایی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف.س. به طرفیت آقای ن.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۲۵۶۴-۲۱/۱۲/۹۱ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان رباط کریم که به موجب آن خوانده دعوی محکوم به پرداخت اصل مبلغ چک شماره ۴۰۵۸۷۱ - ۳۱/۳/۸۳ به مبلغ سی میلیون ریال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا وصول آن بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سایر متفرعات دعوی صادرشده است. دادگاه با التفات به اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر تأدیه باید این موضوع روشن شود که ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در ماده واحده الحاقی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) به ماده ۲ قانون صدور چک افتراقی با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دارد تا بگوییم یکی دیگری را تخصیص می زند یا دارای یک منشأ است. به طور خلاصه باید توضیح داد فرقی در تعیین تورم و شاخص میزان خسارت بین چک و سایر مطالبات دیگر وجود ندارد و تعارضی به نظر نمی رسد. جهت تعیین مقدار تورم تاریخ مندرج در چک و در سایر مطالبات، ضابطه تاریخ سررسید است. به بیان دیگر ماده واحده الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک نیز مانند ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه و ضابطه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده لکن ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است نه تاریخ چک علی هذا با این توضیح و اصلاح دادنامه ازاین جهت که تاریخ مندرج در گواهینامه عدم پرداخت (۲۳/۹/۸۳) مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه است مستندا به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
رییس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
دیو سالار دقیقی