رای دادگاه درباره ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش خواسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۷۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۷۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش خواسته
قاضی	عبداللهی سیدابوالحسن قاسمی اصغر شمس

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ملاک صلاحیت دادگاه بر اساس ارزش خواسته: ملاک صلاحیت نسبی دادگاه، ارزش خواسته در یک پرونده است؛ بنابراین چنانچه خواهان چند پرونده به استناد مستندات متفاوت مطرح کرده باشد که هرکدام در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، نمی توان جمع ارزش آن دادخواست ها را ملاک صلاحیت دادگاه را دانست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعاوی مطروحه آقای م. پ.ف. با وکالت خانم م. ق.ف. به طرفیت آقای ع.الف. ه. در کلاسه های ۱- ۹۳۰۸۱۸ و ۲-۹۳۰۸۱۳ و ۳-۹۳۰۸۱۲ و ۴-۹۳۰۸۱۷ که قرار رسیدگی توأمان آنها صادر گردیده، در کلاسه اول به خواسته مطالبه وجه بمبلغ ۴۹/۲۶۰/۰۰۰ ریال با احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله، به استناد فاکتورهای ارائه شده، نظر به اینکه خوانده امضاء سه فاکتور به شماره های ۲۱۵-مورخه ۹۰/۱۱/۹ بمبلغ ۱۳/۷۴۰/۰۰۰ ریال و ۲۱۶-۹۰/۱۱/۹ بمبلغ ۱۲/۹۶۰/۰۰۰ ریال و ۲۲۰-مورخه ۹۰/۱۱/۱۰ بمبلغ ۶/۹۶۰/۰۰۰ ریال را منتسب به خود دانسته و تعلق سایر فاکتورها را انکار داشته و وکیل خواهان نیز بر دفاعیات و اظهارات خوانده مبنی بر انتساب امضاء سه فاکتور فوق به خوانده و عدم انتساب امضاء فاکتورهای دیگر در کلاسه مذکور به خوانده را صحه گذاشته فلذا مستندا به مواد ۲ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبالغ مذکور در سه فاکتور یاد شده به شرح فوق صادر و اعلام می گردد و در کلاسه دوم که خواسته خواهان مطالبه وجه بمبلغ ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ با احتساب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله مطرح گردیده با عنایت به اینکه خواهان مستند دعوای خود را فاکتورهای ارائه شده معرفی نموده و از مجموع فاکتورها در آن کلاسه تنها یک فاکتور منتسب به خوانده بوده که خوانده دعوا امضاء ذیل آنرا پذیرفته و وکیل خواهان نیز تنها امضاء ذیل آن فاکتور به شماره ۲۱۷ مورخه ۹۰/۱۱/۹ بمبلغ ۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال را منتسب به خوانده اعلام نموده فلذا قدر متقین اشتغال ذمه خوانده به خواهان در کلاسه دوم نیز فاکتور ممضی به امضاء خوانده که مورد قبول و اقرار ایشان است، می باشد و دادگاه مستندا به مواد ۲ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸/۴۰۰/۰۰۰ ریال دیگر بابت فاکتور شماره ۲۱۷ مورخه ۹۰/۱۱/۹ صادر و اعلام می دارد به انضمام و احتساب هزینه های دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل در دو کلاسه اخیر الذکر و در کلاسه های سوم و چهارم که خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ ریال و نیز ۴۹/۴۴۰/۰۰۰ ریال با احتساب هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله جداگانه و به تفکیک تقویم گردیده، نظر به اینکه در دو کلاسه مذکور مستند دعوا فاکتورهای ارائه شده ذکر شده و خوانده امضاء ات هیچیک از آن فاکتورها را مربوط به خود ندانسته و وکیل خواهان نیز به آن اذعان داشته که امضاء ات در فاکتورهای دو کلاسه مذکور ذیل فاکتورها متعلق به خوانده نبوده بلکه متعلق به شخص دیگر می باشد ولیکن طرف حساب موکل ایشان شخص خوانده بوده که در این راستا دلیل و مدرکی اقامه نگردیده و خوانده نیز هرگونه شراکت با شخص یا اشخاصی دیگر را رد و انکار نموده فلذا دادگاه در این خصوص مستندا به مواد ۲ و بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین-اصغر شمس

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست آقای م. پ.ف. فرزند ن. بطرفیت آقای ع.الف. ه.م. فرزند ع. بخواسته تجدیدنظرخواهی ازقسمتی ازدادنامه ۳۰۰-۹۴/۴/۲۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به موجب این دادنامه برای چهار پرونده که رسیدگی توام صادرگردیده در دو پرونده به جای حکم به بطلان دعوا، قرار رددعوا صادرگرددیده ودر یک پرونده از مبلغ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ریال فقط ۸/۴۰۰/۰۰۰ریال را پذیرفته وتجدیدنظرخوانده را محکوم نموده ودر پرونده دیگر همان ۴۹/۲۶۰/۰۰۰ریال را پذیرفته وتجدیدنظرخوانده را محکوم نموده است بدین شرح که تجدیدنظرخواه در چهار پرونده مجزا چهار خواسته یکی مطالبه مبلغ۴۹/۲۶۰/۰۰۰ریال ویکی ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ریال ویکی مبلغ ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ریال ودیگری ۴۹/۴۴۰/۰۰۰ریال را درشورا مطرح وشورای ح ل اختلاف رای خود را صادر وبرای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین ارجاع ولی دادرس دادگاه ملاک را جمع خواسته چهار پرونده تلقی ولذا موضوع را در صلاحیت شورا ندانسته وآرای صادره را نقض وبجای ارجاع پرونده به شورا وهدایت خواهان توسط شورا برای طرح دعوا در دادگستری خود مبادرت به رسیدگی نموده است که البته استدلال دادگاه بدوی در صدور قرار عدم صلاحیت شورا صحیح بنظر نمی رسد چرا که ملاک صلاحیت نسبی ارزش خواسته در یک پرونده می باشد نه اینکه چون خواهان چند پرونده به استناد مستندات متفاوت مطرح کرده به اعتبار جمع ارزش آن دادخواستها، صلاحیت دادگاه را اعتبار بخشید بلکه ملاک ارزش خواسته دریک پرونده است البته اگر خواهان همه خواسته خود را دریک پرونده مطرح می کرد آن موقع ملاک صلاحیت جمع مبالغ مستندات است حالیه چون با توجه به ارزش خواسته ها در هر پرونده که زیر مبلغ۵۰/۰۰۰/۰۰۱ریال است وطبق ماده۱۱قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد به استناد ماده۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ونقض قرار عدم صلاحیت ۹۶۷-۹۳/۹/۱۹ پرونده ها را برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از سوی شورای حل اختلاف به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین اعاده می نماید رای صادره قطعی است.

شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی