رای دادگاه درباره منع اشتغال زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۸۷۰)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۰۸۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	منع اشتغال زوجه
قاضی	احمدی غفاری نجفی رسا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره منع اشتغال زوجه: در دعوای منع اشتغال زوجه به علت خلاف شأن بودن شغل مربوطه، مدت طولانی اشتغال به کار زوجه از زمان نکاح و عدم مخالفت زوج دلالت بر رضایت زوج به شغل مذکور دارد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای س.الف. فرزند م. به طرفیت خانم ب.م. فرزند ر. به خواسته صدور حکم بر منع اشتغال. از توجه به محتویات پرونده، ملاحظه رونوشت سند ازدواج شماره ۳۵۵۳ مورخه ۱۲/۱۱/۸۲ دفتر ثبت ازدواج شماره ۲۹۰ تهران، زوجیت طرفین محرز است. درخصوص خواسته، با توجه به اظهارات و مذاکرات طرفین در محکمه و نحوه دفاعیات زوجه، به نظر می رسد هر دو طرفین به خصوص زوجه، از ملائت کافی در حد شئونات خود برخوردار بوده و نیاز مالی قابل توجهی ندارد و نیز اشتغال تمام وقت طولانی مدت وی، در تزلزل بنیان خانواده آنان تأثیر بسزایی داشته است؛ چه آنکه پس از قریب ۱۰ سال از شروع زندگی مشترک، فرزندی ندارند و در کشمکش و اختلاف هستند. علی هذا خواسته خواهان را محمول به صحت قانونی تشخیص و به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، خوانده را از اشتغال به هرگونه شغل تمام وقت خارج از منزل منع می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۶۷ دادگاه عمومی خانواده تهران غفاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.م. به طرفیت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۶۷۰۰۴۱۲ ۲/۴/۹۲ در پرونده کلاسه ۹۲۰۲۳۴ شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده تهران، که به موجب آن حکم به منع اشغال از هر گونه شغل تمام وقت خارج از منزل به شرح استدلال به عمل آمده، در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می شود. زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده، از آنجایی که اشتغال در مؤسسه مالی و اعتباری ک. در شعبه مرکزی و آن هم زوجه به عنوان معاون شعبه، مشغول به کار می باشد، اولا هیچگونه منافاتی با مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج و یا زوجه باشد، در اجرای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، ندارد. ثانیا اشتغال زوجه، آن هم به مدت شش سال در مؤسسه مزبور، خود دلیل بر رضایت زوج (تجدیدنظرخوانده) از زوجه در آن قسمت موصوف بوده است؛ لذا بنا به مراتب فوق، صدور حکم به منع اشتغال زوجه و با استدلال که دادگاه محترم بدوی نموده است، فاقد وصف قانونی می باشد؛ ضمن نقض دادنامه یادشده، مستندا به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ شمسی، حکم به رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) در مورد منع اشتغال زوجه صادر و اعلام می نماید. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مذبور قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

احمدی نجفی رسا