رای دادگاه درباره منع سوءاستفاده از حق تعیین مسکن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۱۲۴)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۱۲۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	منع سوءاستفاده از حق تعیین مسکن
قاضی	نحوی نجفی سوادرودباری نوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره منع سوءاستفاده از حق تعیین مسکن: زوج نباید از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک سوءاستفاده نماید و تعیین محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد؛ چرا که پرداخت نفقه (تهیه مسکن) باید متناسب با شأن زوجه باشد و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ج. ت.ن. فرزند ک. به طرفیت پ. ر.ف. فرزند خ. به خواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته:۱- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد. لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولا خود به یکدیگر معاضدت نمایند. لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد ولی از آنان می خواهد که مانند دو شریک، همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است ۲- گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار، ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف) از امور مربوط به نظم عمومی است این در حالی است که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد. ۳- هرچند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید. اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک نباید سوءاستفاده شود. بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاء صورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن باید متناسب با شأن زوجه باشد. و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد ۴- اینکه در جلسه علیرغم ابلاغ و انتظار کافی حضور نیافته و دلیل و مدرک محکمه پسندی ارایه ننموده که مقرون به واقعیت در جهت تمکین نمی باشد مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک) - نوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی ج. ت.ن. به طرفیت پ. ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶۲۶ در پرونده کلاسه ۱۴۰۴ صادره از شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد خواسته و دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردید با عنایت به ملاحظه تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده و اینکه تجدیدنظر خوانده در لایحه بیان داشته منزل برای زندگی ندارد و حتی لایحه تجدیدنظرخواه به پرداخت نفقه اشاره نموده که چرا باید نفقه بدهد لذا ایراد تجدیدنظرخواهی به لحاظ عدم تهیه مسکن و علی الخصوص اینکه لایحه تجدیدنظرخواه بیان داشته: چرا باید نفقه بدهد، وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

غلامرضا نحوی - علی نجفی سواد رودباری