رای دادگاه درباره مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۸۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۱۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی چاووشی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشستگی: در قانون آیین دادرسی مدنی برای دعوی اعتراض ثالث، موعدی در نظر گرفته نشده است؛ لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر، قانون تجارت است و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی دهد. بنابراین مهلت اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت، برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی است.

رأی دادگاه بدوی

راجع به دعوی اعتراض ثالث ۱- ع.م. ۲- الف.م. ۳- ع. نسبت به دادنامه ی شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۱۷۶ این شعبه و نقض آن به طرف آقای س.ح. با وکالت آقایان ح.ط. و ع.ش. ۲- دادستان محترم تهران و ۳- الف.، به این شرح که خواهان های معترض ثالث مدعی هستند خوانده ردیف اول تاجر نبوده تا مشمول عنوان ورشکستگی گردد. ضمنا ایشان با دارا بودن اموال متعدد ملائت جهت پرداخت کلیه ی بدهی خود را داراست. در این راستا و جهت کشف حقیقت، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می گردد که به شرح نظریه کارشناسی، نهایتا توقف خوانده ردیف اول احراز و اثبات نمی گردد و به این نظریه اعتراضی واصل نمی گردد. علیهذا دادگاه ضمن رد ایراد معترض ثالث به تاجر بودن خوانده ردیف اول، در خصوص حکم ورشکستگی چون کارشناس منتخب با بررسی های به عمل آمده آن را تأیید نکرده است و نظریه ایشان با اوضاع و احوال قضیه مغایرت ندارد، لذا با نقض دادنامه مورد بحث، حکم بر بطلان دعوی خواهان اولیه صادر و اعلام می دارد. این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۵۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۵/۲۹ صادره از شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که با قبول دعوی اعتراض ثالث ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۹۰۰۱۷۶ مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۰که متضمن اصدار حکم بر ورشکستگی م.ح. با تاریخ توقف ۱۳۸۶/۸/۳۰ می باشد، حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ح. به خواسته اعلان ورشکستگی صادر شده است، قطع نظر از صحت و سقم قضیه، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلانی بوده و مهلت اعتراض نسبت به حکم مذکور بنابر تصریح مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ از قانون تجارت برای شخص تاجر ورشکسته ظرف ده روز و برای اشخاص ثالث ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در جهت اعلان حکم ورشکستگی می باشد که در دوسیه مطمح نظر حکم صادره در مورد ورشکستگی تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۰ انشاء گردیده و در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱۲ در روزنامه کثیرالانتشار افکار آگهی گردیده است و در تاریخ ۱۳۹۰/۴/۱۲ قطعیت یافته است. این در حالیست که در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۴ مبادرت به تقدیم دادخواست اعتراض ثالث نموده که این اقدام خارج از مواعد مقرر در مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت می باشد. ثانیا: هر چند در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای دعوی اعتراض ثالث موعدی توسط مقنن در نظر گرفته نشده است، لیکن قانون حاکم بر ورشکستگی تاجر قانون تجارت بوده و مقررات قانون مذکور در این خصوص ساری و جاری می باشد و قانون عام مؤخر (قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) قانون خاص سابق (قانون تجارت) را تخصیص نمی دهند. بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، قرار رد دعوی اعتراض ثالث ع. را به لحاظ اقامه دعوی خارج از موعد مقرر قانونی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی