رای دادگاه درباره مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی و خوانده دعوای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۸)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۴۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی (۲)- خوانده دعوای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی رجبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی (۲)- خوانده دعوای اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی: ۱- اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی باید ظرف یک ماه( توسط مقیم ایران) و دو ماه (توسط مقیم خارج) اقامه گردد؛ بنابراین از مقررات عام قانون آئین دادرسی مدنی خروج موضوعی دارد. ۲- خواندگان دعوای اعتراض ثالث، همان اصحاب دعوای ورشکستگی هستند و لزومی به خوانده قرار دادن اداره تصفیه و ورشکستگی نیست.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۵۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۷/۴ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بانک رفاه کارگران بخواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۳۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ که متضمن صدور حکم بر اعلام ورشکستگی شرکت ک.ف.ج. ( سهامی خاص ) می باشد اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن به شرح آتی می باشد زیرا که اولا حکم ورشکستگی از زمره احکام اعلانی بوده که با اصدار حکم بر ورشکستگی شخص تاجر یا شرکت تجارتی مراتب از طریق نشر آگهی به اطلاع عموم می رسد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به حکم صادره اعتراضی دارند نسبت به ارائه اعتراض خود اقدام نمایند ثانیا مقنن به شرح ماده ۵۳۷قانون تجارت برای اعتراض اشخاص ثالث مهلت معین نموده است که این مهلت برای افراد مقیم ایران ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه تعیین کرده است که در دوسیه مطمح نظر دادنامه معترض عنه در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۲در روزنامه عصر ایرانیان آگهی گردیده است این در حالیست که معترض ثالث در تاریخی موخر و خارج از موعد مقرر قانونی ( ۱۳۹۴/۴/۲۳ ) مبادرت به تقدیم دادخواست نموده است ثالثا اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی تابع مهلت های مقرر در قانون تجارت بوده و خروج موضوعی از مقررات قانون آئین دادرسی مدنی دارد و از سوی دیگر قانون عام لاحق ( آئین دادرسی مدنی ) قانون خاص مقدم ( قانون تجارت ) را تخصیص نمی زند از این رو استناد تجدیدنظرخواه به عمومات قانون آئین دادرسی مدنی قابلیت اعتنا را ندارد رابعا مقنن در نگارش ماده ۵۳۷ قانون تجارت از واژه اعلان استفاده نموده که به معنای نشانه نهادن اخبار خبر دادن و مترادف با واژه اعلام بوده و از حیث بار حقوقی با واژه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت می باشد از این رو دعوی اقامه شده خارج از فرجه مقرر قانونی بوده ویکی از موانع دادرسی به حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد و محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی معنونه بلحاظ اقامه خارج از موعد اساسا قابلیت اجابت را نداشته و اقتضاء صدور قرار را داشته است خامسا اعتراض ثالث صرفا می بایست بطرفیت طرفین دعوی اصلی اقامه شود و اساسا اداره تصفیه و ورشکستگی در دادرسی اولیه نقشی نداشته و لذا لزومی به طرف دعوی قرار دادن وی نبوده است از سوی دیگر به حکم مقرر در مواد ۸ و ۱۳ قانون تصفیه و امور ورشکستگی ورود اداره مذکور پیش از صدور حکم ورشکستگی و قطعیت آن می باشد و در مرحله دادرسی نقشی ندارد از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بند ۱۱ ماده ۸۴ و ماده ۲ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان معترض ثالث را بلحاظ اقامه خارج از موعد مقرر قانونی صادر و اعلام می نم اید . رأی صادره حضوری و قطعی است .

شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی