رای دادگاه درباره مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۱۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۴۱۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی
قاضیحجت اله یازرلو
باقری
حسن استیری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی: طبق قانون تجارت، اشخاص مقیم ایران می توانند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رأی ورشکستگی، اعتراض خود را اعلام نمایند و قاعده مذکور قاعده خاص نسبت به حکم عام آیین دادرسی مدنی درباره اعتراض ثالث بوده و کماکان مراعی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست ب. به طرفیت۱- شرکت صنایع چوب ط. ۲- دادستان عمومی و انقلاب تهران و ۳- ک.م. به خواسته اعتراض ثالث به رأی بدوی دادنامه ۸۸۰۹۴۳-۲۸/۱۰/۸۸ این شعبه مشعر بر ورشکستگی شرکت صنایع چوب ط. نظر به اینکه تاریخ اعلان رأی ۴/۱۲/۱۳۸۸ بوده و اشخاص مقیم ایران به تصریح ماده ۵۳۷ قانون تجارت می توانسته اند ظرف یک ماه از تاریخ انتشار رأی و ابطال آن مراتب اعتراض خود را اعلام نمایند و قاعده مذکور قاعده خاص نسبت به حکم عام آیین دادرسی مدنی درباره اعتراض ثالث بوده و عام لاحق، فاسخ خاص سابق نبوده و وضع قاعده مذکور به لحاظ ارتباط احکام ورشکستگی با نظم عمومی و ضرورت قطعیت آن بود. لذا دادگاه دعوی مطروحه را خارج از فرجه دانسته و آن را قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - یازرلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ب. به طرفیت شرکت صنایع چوب ط. و دادستان تهران وک.م. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۴-۱۵/۸/۹۰ شعبه ۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۴۳-۲۸/۱۰/۸۸ همان دادگاه صادر گردیده است، متضمن علل و جهاتی نیست تا موجبات نقض و گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد زیرا دادنامه بدوی صحیح و مستدل و موافق موازین قانونی اصدار یافته است و تجدیدنظرخواهی مطابقتی با جهات مندرج درماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد. بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستندا به ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم، قرار تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

باقری - استیری