رای دادگاه درباره مهلت طرح اعتراض ثالث و اعتراض ثالث در فرض مختومه شدن پرونده اجرایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۸۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)- مهلت طرح اعتراض ثالث (۲)- اعتراض ثالث در فرض مختومه شدن پرونده اجرایی |
| قاضی | محمد زیوری کوروش کرمی سهراب شهمرادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- مهلت طرح اعتراض ثالث (۲)- اعتراض ثالث در فرض مختومه شدن پرونده اجرایی: اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است؛ بنابراین چنان چه عملیات اجرایی با صدور اجرائیه آغاز شود ولی مدلول حکم هنوز اجرا نشده یا محکوم به استیفاء نشده باشد؛ کماکان قابلیت اعتراض ثالث وجود دارد. مختومه شدن پرونده اجرایی به منزله اجرای مدلول حکم بوده؛ بنابراین در این فرض اعتراض ثالث نسبت به حکم صادره قابل پذیرش نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س. غ.ن. فرزند س. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت خواندگان ۱-شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت نفت فلات قاره (در حال تصفیه) ۲-آقای ف. ص.پ. با وکالت آقای س.ع.ر. ح. و خانم س. محمدی۳-دفترخانه شماره ۷۵۱ تهران به خواسته اعتراض ثالث به منظور ابطال رأی شماره ۸۹۲۵ مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ داوری پرونده کلاسه ۸۹/۱۰/ک مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ کمیسیون حل اختلاف و داوری اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مسکن کارمندان دولت و ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۹۰/۴۷/۰۱۱۹ شعبه ۴۷دادگاه حقوقی تهران و سند ۹۱۶۹ مورخ ۱۹/۷/۹۰ دفترخانه شماره ۷۵۱ در پرونده کلاسه ۹۰/۴۷/۰۱۱۹ اجرایی شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران به انضمام کلیه خسارات دادگاه. توجها به محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات اصحاب دعوی و دیگر دلائل موجود در پرونده من حیث المجموع ادعای معترض ثالث به اثبات نمی رسد و دعوی نامبرده قابلیت استماع را نداشته و ندارد زیرا مطابق ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد با این اعتبار اعتراض خواهان به نحوه ابلاغ رأی داوری که با واقعیات موجود در پرونده تطابق ندارد و اساسا چون رأی داور ابلاغ شده ولی اعتراض یعنی خارج از فرجه قانونی مذکور در ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی واصل شده است ولذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست معترض صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۴۷دادگاه عمومی حقوقی تهران- سهراب شهمرادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س. غ.ن. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت ۱- شرکت تعاونی مسکن کارکنان نفت فلات قاره (درحال تصفیه) ۲- ف. ص.پ. ۳- دفترخانه شماره ۷۵۱ تهران از دادنامه شماره ۵۵۹...۹۲ مورخ ۹۲/۵/۲۸ صادره از شعبه چهل و هفتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در خصوص اعتراض ثالث به منظور ابطال رأی شماره ۸۹۲۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲ داوری پرونده کلاسه ۱۰/۸۹/ک مورخ ۸۹/۱۰/۲۷ کمیسیون حل اختلاف و داوری اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت و ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه ۰۱۱۹/۴۷/۹۰ شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی تهران و سند ۹۱۶۹ مورخ ۹۰/۷/۱۹ دفترخانه شماره ۷۵۱ در پرونده کلاسه ۰۱۱۹/۴۷/۹۰ اجرایی شعبه ۴۷ دادگاه عمومی تهران به انضمام کلیه خسارات دادرسی، دادگاه بدوی با این استدلال که اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، قرار رد صادر نموده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلالهای مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن، و مضافا با این استدلال که منظور از اجرای حکم، اجرای مدلول حکم است، بنابراین چنان چه عملیات اجرایی با صدور اجرائیه آغاز شود ولی مدلول حکم هنوز اجرا نشده یا محکوم به استیفاء نشده باشد، حکم را نمی توان اجرا شده انگاشت، به بیان دیگر، مختومه شدن پرونده اجرایی هنگامی صورت می گیرد که حکم اجرا شده باشد، که در این پرونده چنین اتفاقی افتاده است؛ نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه و وکیل نامبرده ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد، وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد، لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.
شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
محمد زیوری -کورش کرمی