رای دادگاه درباره مهلت های مقرر قانونی جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس و ضامن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۳۱۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۳۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۳/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مهلت های مقرر قانونی جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس و ضامن
قاضی	عبداللهی افراشی بهلولی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مهلت های مقرر قانونی جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس و ضامن: مهلت ۱۵ روزه مطالبه وجه چک جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن نیست؛ زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سند تجاری، محدودیت مذکور درباره ضامن مصداق ندارد.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی و. الف.خ.الف. با وکالت ن. الف. بطرفیت م. پ.ز.ب. بخواسته مطالبه مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت پنج فقره چک بشماره های ... و... و... و... و... نظربه اینکه خوانده بعنوان ظهرنویس چکهای مورد دعوی طرف دعوی قرارگرفته وبا توجه به گواهیهای عدم پرداخت چکها که در ظرف ۱۵ روز وجه انها مطالبه نگردیده ودر خارج از مهلت قانونی به بانک ارائه شده از اینرو دادگاه مستندا به ماده ۳۱۵ قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام میگردد رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

مسشتار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه ۱۸۹ دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص درخواست آقای ن. الف. وکیل دادگستری بوکالت از آقای و. الف. خ. فرزند الف. بطرفیت آقای م. پ. فرزند پ. مبنی بر تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۶۲۴ -۹۴/۶/۲۱ صادره از شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای تجدیدنظرخواه دائر بر مطالبه مبلغ ۳۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه پنج فقره چک برگشتی با این استدلال که چون خوانده ظهرنویس است و در مراجعه به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت در چکها رعایت فرجه ۱۵ روزه موضوع ماده ۳۱۵ قانون تجارت رعایت نشده قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده است اما دادنامه صادره به جهات ذیل مطابق قانون نبوده و درخور نقض می باشد. اولا خواهان خوانده را به عنوان ظهرنویس معرفی نکرده بلکه به عنوان ضامن معرفی نموده که با امضای چکها وجه چک را تضمین نموده است یعنی ضم ذمه به ذمه لیکن دادگاه عنوان ظهرنویس را در دادنامه قید نموده است ثانیا به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور مهلت مقرره یک سال در ماده ۲۸۶ قانون تجارت جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخص که ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء نموده است ، نمی باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته و این رای به شماره ۵۹۷ -۷۴/۲/۱۲ از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر گردیده است. ثالثا با استفاده از ماده ۳۱۸ قانون تجارت مقررات راجع به برات و فته طلب در مورد چک نیز جاری است رابعا با استفاده از رای وحدت رویه فوق الذکر بطریق اولی استفاده می شود که مهلت ۱۵ روزه ماده ۳۱۵ تجارت مربوط به ظهرنویس به معنی مصطلح کلمه است ولی درجائی که ضامن چک را امضاء کرده این مهلت قانونی در این مورد جاری نیست و لذا این دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی