رای دادگاه درباره موارد صدور قرار رد دعوا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۸۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | موارد صدور قرار رد دعوا |
| قاضی | احمد وند کوهکن شامانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره موارد صدور قرار رد دعوا: صدور قرار رد دعوا منحصر به مواردی است که ایراد و اشکالی در نحوه طرح دعوی وجود داشته یا منع قانونی موجب عدم قابلیت استماع باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ج. به طرفیت خانم ز. و آقایان الف. و م. به خواسته ۱- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۲۶۲۱۵۷ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال با احتساب هزینه های دادرسی ۲- اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند آپارتمان و پارکینگ وفق مبایعه نامه عادی مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ به شماره ۷۴۰۲۷ مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال ۳- مطالبه مبلغ بیست میلیون تومان معادل دویست میلیون ریال بابت خسارت عدم انجام تعهد ۴- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه روزانه ۰۰۰/۵۰ تومان از تاریخ ۱/۳/۹۰ لغایت روز اجرای حکم به مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱۶ تومان تا تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۱ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات دعوی قطع نظر از صحت یا سقم ماهیت امر، نظر به اینکه حسب مدارک ابرازی مستند دعوی تعاقب ایادی و رابطه حقوقی فی مابین ایادی ذی نفع محرز نیست، دعوی خواهان به کیفیت حاضر به لحاظ ضرورت بررسی وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد؛ لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمد وند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ز.ف. وآقایان الف.ل. و م. نسبت به دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۱۱/۴/۹۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه در دعوی الزام به اخذ گواهی پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان به لحاظ عدم احراز تعاقب ایادی و رابطه حقوقی فی مابین ایادی اصدار گردیده، نظر به اینکه اصدار قرار رد دعوی اقتضای آن ایراد و اشکال در نحوه طرح دعوی یا منع صریح قانونی در عدم استماع می باشد و مبهم یا مجهول بودن اسباب استحقاق از نواقص دادخواست می باشد و نه اشکال در شکل طرح دعوی و احراز رابطه حقوقی فی مابین خواندگان مربوط به امور ماهوی می باشد و نه شکلی تا اقتضای صدور قرار را داشته باشد، لهذا بنابر مراتب فوق و مستندا به تبصره و بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی و اخذ تصمیم در ماهیت دعوی به دادگاهنخستین اعاده می گردد.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
شامانی - کوهکن