رای دادگاه درباره موانع تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۲۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۰۲۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | موانع تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان |
| قاضی | محمدعلی زاده اشکلک علی اکبرصادقی کریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره موانع تحقق بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان: در بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان، آشنایی طرفین مانع تحقق جرم است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای الف.ب. فعلا متواری دایر بر الف- ایراد ضرب وجرح عمدی نسبت به خانم م.ک. ب- سرقت ج- مزاحمت بانوان در معابر و اماکن عمومی د- فحاشی ه- تهدید و قدرت نمایی با چاقو (قمه) توجها به جامع اوراق و محتویات پرونده بدین شرح که خانم م.ک. در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۵ به اتهام ایجاد مزاحمت و فحاشی و تهدید به مرگ و کتک زدن از سوی متهم به دادسرا شکایت تقدیم می نماید و اظهار می دارد که مطلقه متهم می باشد و در تاریخ ۹۲/۰۵/۳۱ نیز شکوائیه دیگری خانم م.ک. به اتهام سرقت کیف شانه ای که حاوی گوشی موبایل، کارت عابر بانک و کارت ملی و عابر بانک مادرش و یک سری وسایل شخصی تقدیم دادسرا می نماید و در تاریخ ۹۲/۰۵/۱۶ خانم ف.ر. به اتهام مزاحمت تلفنی و فحاشی و تهدید از سوی متهم شکایتی به دادسرا تقدیم می دارد که مطلع فقط نسبت به شکایت خانم م.ک. گواهی نموده است. بنابراین دادگاه در خصوص تهدید و فحاشی نسبت به خانم ف.ر. به لحاظ ضعف ادله و عدم حصول قطع و یقین قضائی با حاکمیت اصل برائت متهم موصوف را تبرئه می نماید و اما در خصوص اتهامات فوق نسبت به شاکیه خانم م.ک. اظهارات مطلع و ارائه پزشکی قانونی و اینکه متهم علیرغم انتشار آگهی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و انتشار آگهی در مرحله دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نگردیده و دفاعی معمول نداشته است. بنابراین دادگاه با پذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا و احراز مجرمیت با استناد به مواد ۶۰۸ و ۶۶۱ و ۶۶۷ و ۶۱۹ و ۶۱۷ کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با استناد مواد ۲ و ۱۴ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۳۴ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را از بابت تورم مختصر سمت چپ سر به پرداخت سه دهم درصد دیه کامل مرد مسلمان در حق خانم م.ک. محکوم می نماید و از بابت سایر جرائم با در نظرگرفتن قاعده تعدد جرم ارتکابی که بیش از سه جرم تعزیری می باشد به مجازات های ذیل محکوم می نماید. الف- از بابت فحاشی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش و از بابت سرقت علاوه بر رد عین اموال مسروقه یا مثل آن و در صورت تعذر قیمت اموال مسروقه به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش و از بابت ایجاد مزاحمت بانوان در معابر و اماکن عمومی به تحمل نه ماه حبس تعزیری درجه شش و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از همان درجه و از بابت قدرت نمایی و تهدید با چاقو نظر به عدم صدق عنوان محارب نسبت به متهم وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی رأی دادگاه بدویدر خصوص درخواست واخواهی متهم واخواه آقای الف.ب. نسبت به دادنامه و رأی ۹۲۰۱۰۷۹ موضوع کلاسه ۱۳۹۲/۷۸۹ که نامبرده به اتهام ایراد ضرب وجرح عمدی به پرداخت دیه در حق م.ک. محکوم گردیده از بابت فحاشی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم گردیده و از بابت سرقت علاوه بر رد مال به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش و از بابت ایجاد مزاحمت به بانوان به تحمل نه ماه حبس تعزیری درجه شش و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از همان درجه و از بابت قدرت نمایی با چاقو نظر به عدم صدق عنوان محارب به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش با اعمال قاعده تعدد جرم ارتکابی محکومیت یافته است. النهایه توجها به رضایت شاکیه خصوصی در خصوص جرائم قابل گذشت (الف) دیه (ب) فحاشی (ج) رد مال مسروقه دادگاه با عنایت به مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می دارد. در سایر موارد توجها به رضایت شاکی و تعهد به استرداد گوشی تلفن همراه یا قیمت آن و پیش بینی اصلاح متهم و فقد سابقه مؤثر کیفری دادگاه با استناد ]به[ مواد ۳۸ و ۴۰ و ۴۶ به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به جز مجازات قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو نسبت به سایر مجازات ها قرار تعلیق اجرای مجازات ها را به طور ساده به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد اگر چنانچه محکوم از تاریخ صدور قرار تعلیق تا پایان مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت گردد پس از قطعیت حکم جرم جدید ارتکابی مجازات های معلق شده درباره محکوم به موقع اجرا گذارده خواهد شد. بنابراین دادگاه با استناد ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن رد واخواهی متهم دادنامه و رأی بدوی را به شرح فوق عینا تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران - کریمی رأی دادگاه تجدیدنظر استانبه موجب قسمتی از دادنامه شماره ۳۰۱۲۱۹ مورخ ۹۳/۱۰/۰۹ و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۱۵۰ تهران آقای الف.ب. به دلیل سرقت، ایجاد مزاحمت برای بانوان و قدرت نمایی با چاقو حسب مورد به تحمل کیفر محکوم ولی فقط مجازات قدرت نمایی با چاقو قابل اجرا اعلام و اجرای بقیه مجازات ها معلق شده است. محکوم علیه اعتراض کرده است. این دادگاه بامطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل ایجاد مزاحمت بانوان را مآلا وارد تشخیص می دهد. زیرا با توجه به آشنایی شاکیه محترمه با محکوم علیه و روابط موجود فی مابین آن ها ارکان جرم ایجاد مزاحمت بانوان فراهم نیست علی هذا در این قسمت به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای الف.ب. صادر می گردد ثانیا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل قدرت نمایی با چاقو و سرقت وارد دانسته نمی شود زیرا اساس دادنامه یعنی احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخواه با اظهارات دفاعی وی و همچنین اظهارات مطلعین سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه به لحاظ گذشت شاکیه محترمه و نیز دلایل و انگیزه بروز جرائم موصوف که به طور کامل خصوصی و شخصی به نظر می رسد بدین وسیله به جای آنچه در دادنامه بدوی آمده است دو فقره جزای نقدی هریک به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال درمجموع پنج میلیون ریال برای جرم سرقت و دو فقره جزای نقدی هریک به مبلغ یک میلیون ریال درمجموع دو میلیون ریال برای جرم قدرت نمایی با چاقو به عنوان مجازات تجدیدنظرخواه تعیین می گردد ضمنا نظر به اینکه مطابق قانون جدید اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم لازم است مجازات اشد اجرا شود و تعلیق یک مجازات با وصف اجرای مجازات اشد عملا بی ثمر و درعین حال غیرقابل اجرا است زیرا در فرض ارتکاب جرم جدید نیز امکان اجرای مجازات معلق نخواهد بود و باید به اجرای همان مجازات اشد اکتفا شود بدین وسیله قرار تعلیق اجرای مجازات تجدیدنظرخواه از دادنامه بدوی حذف می گردد و با این اصلاحات و تغییرات و به استناد تبصره های ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب قسمتی از دادنامه شماره ۳۰۱۲۱۹ مورخ ۹۳/۱۰/۰۹ و دادنامه غیابی مربوط به آن صادره از دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۱۵۰ تهران آقای الف.ب. به دلیل سرقت، ایجاد مزاحمت برای بانوان و قدرت نمایی با چاقو حسب مورد به تحمل کیفر محکوم ولی فقط مجازات قدرت نمایی با چاقو قابل اجرا اعلام و اجرای بقیه مجازات ها معلق شده است. محکوم علیه اعتراض کرده است. این دادگاه بامطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل ایجاد مزاحمت بانوان را مآلا وارد تشخیص می دهد. زیرا با توجه به آشنایی شاکیه محترمه با محکوم علیه و روابط موجود فی مابین آن ها ارکان جرم ایجاد مزاحمت بانوان فراهم نیست علی هذا در این قسمت به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای الف.ب. صادر می گردد ثانیا: اعتراض معترض نسبت به محکومیت به دلیل قدرت نمایی با چاقو و سرقت وارد دانسته نمی شود زیرا اساس دادنامه یعنی احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخواه با اظهارات دفاعی وی و همچنین اظهارات مطلعین سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه به لحاظ گذشت شاکیه محترمه و نیز دلایل و انگیزه بروز جرائم موصوف که به طور کامل خصوصی و شخصی به نظر می رسد بدین وسیله به جای آنچه در دادنامه بدوی آمده است دو فقره جزای نقدی هریک به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال درمجموع پنج میلیون ریال برای جرم سرقت و دو فقره جزای نقدی هریک به مبلغ یک میلیون ریال درمجموع دو میلیون ریال برای جرم قدرت نمایی با چاقو به عنوان مجازات تجدیدنظرخواه تعیین می گردد ضمنا نظر به اینکه مطابق قانون جدید اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعدد جرم لازم است مجازات اشد اجرا شود و تعلیق یک مجازات با وصف اجرای مجازات اشد عملا بی ثمر و درعین حال غیرقابل اجرا است زیرا در فرض ارتکاب جرم جدید نیز امکان اجرای مجازات معلق نخواهد بود و باید به اجرای همان مجازات اشد اکتفا شود بدین وسیله قرار تعلیق اجرای مجازات تجدیدنظرخواه از دادنامه بدوی حذف می گردد و با این اصلاحات و تغییرات و به استناد تبصره های ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه درنتیجه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.
شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حبیب محمدعلی زاده اشکلک - علی اکبر صادقی