رای دادگاه درباره موت فرضی غایب مفقود الاثر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۶۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۶۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۷/۰۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعموت فرضی غایب مفقود الاثر
قاضیشریعتی فرد
محمد عشقعلی
جمشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره موت فرضی غایب مفقود الاثر: صرف غیبت ۲۶ ساله، درصورتی که سن شخص غایب کمتر از ۷۵ سال باشد، از موارد صدور حکم موت فرضی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم ها م. و ف. و آقای ر.ف. فرزندان م. با وکالت آقای الف.س. به طرفیت آقای ع. و خانم م.ف. ساکنان تهران دایر بر صدور حکم موت فرضی آقای ع. ف. ; اشعار می دارد نظر به اینکه سن مشارالیه کمتر از ۷۵ سال است (متولد ۱۳۳۸) و غیبت وی نیز به دنبال سفر بحری و یا در زمان وقوع جنگ و جز قشون مسلح نبوده و مضافا درنتیجه واقعه ای رخ نداده است لهذا چون شرایط مندرج در مواد ۱۰۲۰ - ۱۰۲۲ قانون مدنی فراهم نیست در شرایط فعلی خواسته قابلیت استماع ندارد به استناد مواد فوق الذکر و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آن صادر می گردد قرار صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه ۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریعتی فرد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ها م. و ف. و آقای ر. شهرت هر سه ف. با وکالت آقای الف.س. به طرفیت آقای ع. و خانم م. شهرت هر دو ف. نسبت به دادنامه شماره ۸۶-۱۴/۲/۹۲ شعبه ۴۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته صدور حکم موت فرضی تجدیدنظر خوانده ردیف اول به لحاظ عدم وجود شرایط مندرج در موارد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ قانون مدنی با صدور قرار عدم استماع دعوی مورد اجابت قرار نگرفته متضمّن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر رأی وارد نیست زیرا گرچه موارد در مواد ۱۰۲۱ و ۱۰۲۰ قانون مدنی احصایی نیست ولی آنچه مسلم است با توجه به تاریخ تولد تجدیدنظر خوانده ردیف اول (۱۳۳۸) به زعم درخواست کنندگان هیچ یک از موارد مذکور مشمول وی نمی گردد و از سوی تجدیدنظر خواهان ها علّتی که بتوان به عنوان مصداقی از ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی ذکر نمود بیان نشده و صرف غیبت ۲۶ ساله با توجه به سن غائب موجب نمی شود که حکم موت فرضی صادر گردد بنابراین رأی مواجه با ایراد نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی جمشیدی

مواد مرتبط