رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۵۱۳)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۵۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
قاضی	هدایت اله جوادی بهزاد سعادت زاده شیری خان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر: دادگاه تجدیدنظر فقط نسبت به مواردی که در دادگاه بدوی مورد حکم قرارگرفته و مورد اعتراض واقع شده است رسیدگی می نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱- ی.، ۵۹ ساله، شغل رئیس بانک شعبه ... ۲- م.، هر دو آزاد به قید تودیع وثیقه، دایر بر متهم ردیف اول خیانت درامانت نسبت به وکالت نامه شماره ... مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۰ و متهم ردیف دوم معاونت در خیانت درامانت؛ بدین توضیح که خلاصه پرونده حاکی است آقای ج. (شاکی) با آشنایی که با متهم ردیف دوم داشته با راهنمایی و همکاری و مساعدت وی در تهیه و تأمین تضمینات لازم اقدام به اخذ وام به میزان هشت صد و پنجاه میلیون تومان از بانک س. می نماید که وام مذکور در زمان سررسید آن از سوی وی پرداخت نمی گردد که پس از جلب نظر رئیس بانک بازپرداخت آن تمدید و در این راستا پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی واقع در بخش ... تهران متعلق به شاکی دیگر (خانم م. همسر آقای گ.) با وکالت نامه به شماره ... مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۰ تنظیمی در دفترخانه ... تهران به عنوان تضمین دیگری از سوی بانک اخذ می گردد که نهایتا کل وام مأخوذه در سررسید آن پرداخت نمی شود، به همین لحاظ باقیمانده وام از سپرده همسر متهم ردیف دوم تسویه حساب و وصول می گردد. متعاقبا پس از وصول مطالبات بانک از سوی متهم ردیف اول (رئیس بانک) وکالت نامه مأخوذه به متهم ردیف دوم تفویض و وی نیز ملک مورد وکالت را به شخص ثالثی در قبال مبلغ شش صد میلیون تومان واگذار و وکالت نامه نیز به او تفویض می نماید و خریدار نیز با وکالت نامه نسبت به تنظیم سند رسمی به نام خود اقدام می کند. بنا به مراتب و صرف نظر از این که وکالت نامه تنظیمی به نام متهم ردیف اول (رئیس بانک وقت) در جهت حفظ حقوق بانک است و قائم به شخص او نبوده و وی صرفا حق استفاده از آن در راستای وصول مطالبات بانک و با نظارت اداره سرپرستی و رعایت مقررات مربوطه را داشته است با توجه به این که مطالبات بانک از تضمین سپرده وصول و برای بانک حق وحقوقی باقی نمانده بود که درنتیجه موضوع وکالت نامه نیز منتفی محسوب می گردد و متهم ردیف اول (رئیس بانک) بدون اطلاع و هماهنگی امور سرپرستی اقدام به تفویض اختیار وکالت نامه به نام متهم ردیف دوم نموده است و از طرفی متهم ردیف دوم با علم به این که مالکیت ملک موضوع وکالت نامه متعلق به غیر بوده و او هیچ گونه مالکیتی در آن نداشته اقدام به واگذاری به شخص ثالث نموده که عمل او با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر منطبق است و با توجه به تقاضای مصالحه طرفین جهت مصالحه و احراز عدم سوءنیت متهمین دادگاه جلسات متعددی برگزار نموده است که نهایتا متهم ردیف دوم به توافقات مندرج در صورت جلسات اقدام نکرده است؛ لذا دادگاه توجها به شکایت شکات، کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه ۳ تهران، تصویر وکالت نامه ها، پاسخ استعلام ثبتی، پاسخ استعلام امور سرپرستی بانک س. و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده مجرمیت متهمین موصوف محرز و مسلم است و با توجه به این که اقدام و عمل متهم ردیف دوم با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر انطباق دارد با تغییر عنوان مجرمانه وی از معاونت در خیانت درامانت به انتقال مال غیر مستندا به ماده ۶۷۴ و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم ردیف اول را به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم را به تحمل یک سال حبس و مبلغ شش صد میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت (معادل ثمن مأخوذه) محکوم که با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی یک سال حبس متهم ردیف اول را تبدیل و تخفیف به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و شش صد میلیون تومان جزای نقدی متهم ردیف دوم را تخفیف و کاهش به پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت می نماید. و اما در خصوص رد مال به شاکی با توجه به این که انتقال ملک با اسناد رسمی بوده و ضرورت دارد ابطال اسناد مذکور و استرداد ملک از شخص ثالث از طریق محاکم حقوقی به عمل آید، لذا موضوع منتفی است و رأی صادر شده حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران- شیری خان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آقای م. با وکالت آقای م.گ. و در ادامه با وکالت آقای س. و خانم م.ر. نسبت به محکومیت غیرقطعی خویش طی دادنامه ۶۰۰۴۴۶-۲۵/۰۵/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به جهت فروش مال غیر بدوا به تحمل یک سال حبس تعزیری و شش صد میلیون تومان جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه محکوم و در ادامه با اعمال بند ۵ ماده ۲۲ از قانون مجازات اسلامی جزای نقدی به یک صد میلیون ریال تقلیل یافته است و نیز آقای ی. با وکالت آقای ع. نسبت به محکومیت مکتسبه خویش به تحمل یک سال حبس تعزیری به جهت خیانت درامانت که در ادامه با اعمال جهات مخففه به پنجاه میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت تبدیل یافته به دادنامه یادشده تجدیدنظرخواهی نموده اند و نیز آقای ج. اصالتا از طرف خویش و وکالتا به اتفاق آقای م.م. از خانم م.ح. از حیث این که دادگاه نسبت به اتهام آقای ن. تحت عنوان فروش مال غیر رسیدگی و حکم صادر ننموده و نیز نسبت به اتهام آقای م. که آقای ن. را ترغیب و تشویق به خیانت نموده و معاونت کرده است و به میزان جزای نقدی معینه و حبس معینه نیز طی شرحی اعتراض نموده اند؛ توجها به این که دادگاه محترم بدوی با استفاده از اختیارات قانونی در چهارچوب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۲۲ از قانون مجازات اسلامی رفتار نموده است و از طرفی برابر ماده ۲۴۱ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکمه تجدیدنظر نسبت به مواردی که در محکمه بدوی مورد حکم واقع نشده است ورود پیدا نمی کند، علی هذا تجدیدنظرخواهی آقای گ. و همکارشان را به شرح یادشده موجه ندانسته و به استناد مواد ۲۴۰ و ۲۴۱ از قانون مرقوم مردود اعلام می دارد و با عنایت به دفاعیات وکلای آقای م. و شخص آقای م. با عنایت به این که آقای م. در جهت اثبات حسن نیت خود عملا اقدام نموده و رضایت شکاتش را تحصیل نموده اند و مراتب طی لایحه مثبوت به شماره ۱۰۲۳-۲۹/۱۰/۱۳۹۳ مضبوط در پرونده از سوی آقای ج. اعلام شده است و توجه به حق الناس که یک اقدام عملی است این ادعای آقای م. و وکلای وی را گرچه درخور عمل قابل پذیرش نیست و عمل مادی کاملا صورت گرفته است در بحث نداشتن سوءنیت مجرمانه اثبات می نماید، فلذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی صرف نظر از اعلام گذشت شکات به لحاظ عدم احراز ارکان متشکله بزه انتسابی وارد دانسته و به استناد بند ب ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک از ماده ۲۲ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه مارالذکر در مورد محکومیت مشارالیه (آقای م.) بر برائت وی از اتهام انتسابی به لحاظ عدم احراز سوءنیت مجرمانه صادر و اعلام می گردد. لکن عنایتا به این که آقای ی. و وکیل وی دلایل لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترض عنه را نتوانسته اند طی لوایح تقدیمی و اظهارات در جلسه دادرسی ارائه دهند، علی هذا با رد اعتراض مشارالیه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص محکومیت آقای ن. تأیید و اعلام می دارد و رأی صادره در تمامی موارد قطعی است.

شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هدایت اله جوادی - بهزادسعادت زاده