رای دادگاه درباره موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۴۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۵۴۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس |
| قاضی | کوهکن سیدعبدالله نبوی شریعت |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره موعد پرداخت حق الزحمه کارشناس: مهلت ایداع حق الزحمه کارشناس از مواعد قانونی می باشد و نه مواعد قضایی تا استمهال نسبت به آن قابل اعمال باشد.
رأی دادگاه بدوی
پیرامون دادخواست اداره منابع طبیعی برابر خ.الف. به خواسته خلع ید، قلع وقمع و پرداخت اجرت المثل ۲۷۱ متر زمین در پلاک ۲۰ و. و خسارت و هزینه دادرسی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. چون بررسی درستی خواسته نیاز به انجام کارشناسی داشته که خواهان با وجود ابلاغ قانونی وقعی ننهاده و هزینه کارشناسی را نپرداخته است و بدون آن رسیدگی ماهیتی ممکن نمی باشد، ازاین رو دادگاه برگرفته از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می نماید. این رأی در بازه بیست روزه از ابلاغ تجدیدنظر پذیر در دادگاه های گرامی تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه؟؟؟ دادگاه عمومی حقوقی روده نبوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دماوند به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای خ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۱ مورخه ۹/۱۰/۹۲ شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودهن که به موجب آن قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه در دعوی نخستین وی مبنی بر خلع ید و قلع وقمع و مطالبه اجرت المثل به لحاظ عدم ایداع حق الزحمه کارشناسی صادر گردیده دادگاه نظر به اینکه حسب مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مهلت ایداع حق الزحمه کارشناس از مواعد قانونی می باشد و نه مواعد قضایی تا استمهال نسبت به آن قابل اعمال باشد و نامه شماره ۴۰۷۹/۳۴/۶۷/۹۲ مورخه ۲۷/۶/۹۲ تجدیدنظرخواه دلالت بر اطلاع وی از موضوع لزوم ایداع حق الزحمه کارشناس را دارد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستندا به ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
کوهکن شریعت