رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۰۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۰۰۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۸/۲۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعمیزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
قاضیرضا آروین
نبوی لاریمی
امیر سربازیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد: میزان جزای نقدی در صورت ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، با رعایت مقررات تعدد مادی جرم، تعیین شده و صرفا"مجازات اشد، اجرا می شود.

رأی دادگاه بدوی

اتهام ۱- م.ت. ی.ن. بازداشت از تاریخ ۱۳ /۷ /۹۳ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه ۲- ی. چ. وبازداشت از تاریخ ۶ /۸ /۹۴ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه هردو به موجب کیفرخواست های بدون شماره وبا تاریخ ۱۵ /۴ /۹۴ و۵ /۹ /۹۴ دادسرای عمومی وانقلاب شهریار، مشارکت در کلاهبرداری (از طریق استفاده از چک های مسروقه ) موضوع شکایت ۱- م. پ. ۲- الف. الف.۳- م. ح. ۴- ن. و.ب.ن. ۵- س. ر.۶- س. ر.پ.ر. اعلام شده است .با این توضیح که شاکیه ردیف ششم در مرحله رسیدگی دادگاه در اظهارات خود بیان داشته (دربرج ۳سال ۹۳ یک نفر که خود را تلفنی ع.ق. معرفی کرد به دفتر من زنگ زد خودم جواب دادم وگفت من ع.ق.صاحب سنگ معدن ق. هستم ودر سیزدهم سنگ معدن دارم ودر مورد جنس های من که محافظ الکتریکی است اطلاع کامل داشت وگفت من این جنس ها را بابت صادرات می خواهم قیمت هم در بازار داشت ...سنگ معدن ق. را در اینترنت بررسی کردیم که وجود داشت دوباره زنگ زد وگفت بابت پنج هزار محافظ الکتریکی پیش فاکتور برنید که گفت سرم شلوع است حسابدارم آقای ف. است وشریکم آقای ش. است بعد تائید یه قیمت را که دادگفت با ش. هماهنگ شوید شماره مغازه ش. را به من دادند که من زنگ نزدم آقای ش. زنگ زد که شما با آقای ق. هماهنگ کردید چه جوری وچه زمانی جنس ها را تحویل بگیرم من گفتم باید نقدی باشد که گفت فاصله چک ها ۴ الی ۵ روز است بازهم گفتند قبل از جنس چک را می دهیم که گفتم یک نفر را می فرستم که چک ها را بیاورد آدرس داد مصالح فروشی ش. در خ. که پنج دقیه نشد آقای ق.زنگ زد که نمی خواهد شما زحمت بکشید من چک ها را می فرستم .یک نفررا فرستادم رفت مغازه را دید وبررسی کرد چک ها را رساندند بانک رفتیم استعلام بگیریم که بانک گفت مشکلی ندارد وفقط یک سابقه برگشتی دارد که به آقای ش. زنگ زدم که با کسی که چک برگشتی دارد کار نمی کنم گفت یک فقره چک برای راننده امان بوده که من خودم نخواستم پاس کنم بابت مشکل که داشتیم درصورتی که این چک ها برای صاحب ملک مصالح فروشی که اجاره کرده بودند ،بوده می خواستم جنس بفرستم که گفتند ما خودمان ماشین می فرستیم ... جنس ها را به ماشین هایی که فرستاده بودند دادیم رسید گرفتیم .. موعد چک نشده بود آقای ق.زنگ زد یک تعداد دیگر جنس می خواهم گفتم باید چک ها پاس شود موعد چک شد قبلش هم گفت دو فقره چک برای شما می فرستم که خیال شما راحت باشد .چک هایی که بابت جنس ها داده بود برای بانک ملت بنام ش. بود که سرقتی نبود ودوفقره چک که جنس هنوز نفرستاده بودم برای من فرستاد برای بانک صادرات شعبه میدان تسلیمات تهران بود که سرقتی بود موقع چک ها شد که چک اول برگشت خورد آمدیم خ. که مغازه جمع شده بود بعد زنگ زدند که جنس شما را زیر قیمت دارند می فروشند یک نفر گفت که اسم مرا نیاورو آماری به من داد که رسیدیم به منزل آقای ی.که از جلوی درب آقای ی. رفته بودند جنس های مرا گرفته بودند با مامورین هماهنگ شدیم منزل او رفتیم همسرش تنها بود حکم را دیدند قانع نشدند زنگ زدند به همسرش که دیگر نمی توانست کاری کند منزل او که گشتند محافظ های من در منزل ایشان یوسفی بود رسیدهای من -ته چک هایی که چک ها را برای من فرستاده بودندوسیم کارت هایی که شکسته بود داخل سطل پیدا کردند همان روز هم همسرش با ایشان تماس گرفته بود مامورین گوشی را به من دادند که صحبت کنم ببینم همین است که دقیقا خود ایشان (ی. ) بود.) وشاکیان دیگر نیز اظهارات خود را دررابطه با نحوه ارائه اجناس واخذ چک به همین شیوه بیان داشته اند که با توجه به شکایت شاکیان - تحقیقات مقدماتی انجام شده تصویر مدارک ارائه شده -استعلامات بعمل آمده از بانک های مربوطه واینکه محل اخذ اجناس توسط متهم ردیف دوم اجاره گردیده -اظهارات گواه تعرفه شده در مرحله رسیدگی دادگاه که بیان داشته اجناس را به متهم ردیف دوم تحویل داده است بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز می باشد .داد گاه بنا به مراتب مذکور وبا استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس وکلاهبرداری وبا رعایت قواعد تعدد جرم وبا توجه به وضعیت خاص متهمان مذکور (سن ) وفقدان سابقه کیفری متهم ردیف سوم که از موارد تخفیف در مجازات می باشد با درنظر گرفتن ماده ۱۹ - ۳۷ و۳۸ و۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم به محکومیت متهمان مذکور هرکدام به تحمل شش فقره حبس تعزیری هرکدام به میزان چهار سال وهردو بطور تضامنی به پرداخت ۱- دویست وهیجده میلیون وهفتصد هزار تومان در حق م.ح. و۲- بیست ونه میلیون وپانصد هزار تومان در حق س. ر.و۳- هفده میلیون تومان درحق الف. الف. و۴- صدو پنجاه وچهار میلیون وچهارصد ودوازده هزار تومان درحق س. ر.پ.ر. و۵- یکصد وده میلیون تومان درحق م. پ. و۶- یکصد میلیون تومان درحق ن. و.ب.ن. وهرکدام از متهمان مذکور به پرداخت شش فقره جزای نقدی ( با لحاظ تخفیف در موارد تعدد جرم )۱- صدو ده میلیون تومان ۲- پانزده میلیون تومان ۳- نه میلیون تومان۴- هشتاد میلیون تومان ۵- پنجاه وپنج میلیون تومان ۶- پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادرو اعلام می دارد ودر اجرای مجازات های حبس وجزای نقدی رعایت قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ اجرای یک فقره مجازات اشد لازم الرعایه است ودر خصوص اتهام م. ک. وآزاد با تودیع وثیقه مبنی بر کلاهبرداری از طریق استفاده از چک های مسروقه موضوع کیفرخواست صدرالاشاره با توجه به تحقیقات مقدماتی انجام شده - اظهارات شاکیان در مراحل دادرسی اظهارات وانکار متهم مذکور در مراحل دادرسی ودفاعیات وکیل محترم وی بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز نمی باشد چرا که هیچ دلیلی در احراز بزه توسط مشارالیه وجود ندارد ومتهم ردیف اول صدرالاشاره نیز در جلسه رسیدگی دادگاه مورخ ۱۷ /۸ /۹۴ بیان داشته ( ایشان م. ک. هیچ نقشی نداشته است وقرار بود اینها با هم کار کنند که آن طور که آقای ش. گفت کار نکردند مامورین گفتند چه افرادی آنجا رفت وآمد داشتند که گفتم ایشان م. ک. هم رفت وآمد داشته است ومتهم ردیف دوم صدرالاشاره نیز بیان داشته (من ایشان م. ک. را نمی شناسم وهیچ وقت هم او را ندیده بودم وتا امروز که او را اینجا می بینم ) ومتهم ردیف اول صدرالاشاره در اظهارات دیگر خود در جلسه رسیدگی دادگاه ۵/ ۱۲ /۹۴ بیان داشته ( آقای ک. ، آقای ق. و مهندس ف. را برای کارکردن به آقای ش. معرفی کردند ما به آقای ش. یعنی ایشان ( چ. ) چهار بار مغازه او رفتیم وضمنا این افراد را برای کارکردن معرفی کردند نه کلاهبرداری ) دادگاه بنا به مراتب مذکور وبه لحاظ فقد دلیل در احراز بزه وبا توجه به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم یقین قضائی وبرهان قاطع می باشد وباظن وگمان نمی توان و نباید حکم صادر کرد وبا استناد به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ حکم برائت متهم مذکور را صادرو اعلام می گردد .رای صادره حضوری وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.خ

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهریار-امیرسربازیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- آقای م.ت. ی.ن. ۲- آقای ی. چ. با وکالت آقای س. الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۰۰۹-۹۵۰ - ۹۵/۱/۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام مشارکت در بزه کلاهبرداری از طریق استفاده از چکهای مسروقه موضوع شکایت ۱- آقای م. پ. ۲- آقای الف. الف.۳- آقای م. ح. ۴- ن. و.ب.ن. ۵- آقای س. ر. ۶- س. ر.پ.ر. هر یک از محکوم علیهم به شش فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۴ سال حبس و به صورت تضامنی به پرداخت ۲۱۸۷۰۰۰۰۰ هزار تومان (دویست و هجده میلیون و هفتصد هزار تومان) در حق آقای م.ح. ۲- ۲۹۵۰۰۰۰۰ هزار تومان در حق س. ر. ۳- ۱۷۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان در حق الف. الف. ۴- ۱۵۴۴۱ *** تومان در حق س. ر.پ.ر. ۵- ۱۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان در حق م. پ. ۶- ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان در حق خانم ن. و. و هر کدام به پرداخت شش فقره جزای نقدی به ترتیب ۱- صد و ده میلیون تومان ۲- پانزده میلیون تومان ۳- نه میلیون تومان ۴- هشتاد میلیون تومان ۵- پنجاه و پنج میلیون تومان۶- پنجاه میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شده اند دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از کلیه اصحاب دعوی و با تشکیل جلسه رسیدگی در حضور دو نفر از تجدیدنظرخواهانها و تعدادی از شکات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات تجدیدنظرخواه ردیف اول و نیز ردیف دوم و وکیل وی و مواجهه حضوری در جلسه دادگاه که کلیه تجدیدنظرخواندگان حاضر در دادگاه بر معرفی و شناسایی متهمان پرونده خود یعنی آقایان م.ت. ی.ن. به عنوان مغز متفکر و آقای ی. چ. به عنوان همکار و همراه مستاجر مغازه اصرار و تاکید بر این داشتند که نامبردگان با شیوه واحدی یعنی خرید عمده اجناس آنها و پرداخت ثمن بصورت صدور چکهای مسروقه کوتاه مدت اقدام به بردن مال آنها نموده اند که آثار و ابزار بخشی از جرائم ارتکابی در منزل آقای ی. کشف شده است النهایه دادگاه با بررسی و مداقه مجدد جامع اوراق و مستندات پرونده بخصوص اوراق صفحات ۳۵۹ الی ۳۶۱ که مفاد اظهارات محکوم علیه ی. چ. و سه نفر از شکات صفحه ۴۱۰ و ۴۱۱ و اظهارات شاهد صفحه ۴۱۵ و سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده و با توجه به لوایح تجدیدنظرخواهی نامبردگان نظر به اینکه بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و موثریکه موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال میباشد ، لکن به جهت محکومیت به پرداخت رد مال به صورت تضامن از جانب محکوم علیهم در حق شکات متضمن اشتباه است و در جرائم مشارکتی رد مال به صورت مساوی بین مرتکبین جرم تقسیم می شود لذا دادگاه با استناد به ماده ۴۵۷ ق.آ.د.ک ضمن اصلاح محکومیت رد مال بصورت تضامنی به رد مال بصورت تناصف بین محکوم علیهم دادنامه تجدیدنظرخواسته با وصف اصلاح تائید می گردد رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

رضا آروین - سیدصادق نبوی لاریمی

مواد مرتبط