رای دادگاه درباره میزان حق الزحمه نماینده حقوقی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۸۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۸۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمیزان حق الزحمه نماینده حقوقی
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره میزان حق الزحمه نماینده حقوقی: شرکت دولتی که از خدمات نماینده حقوقی در طرح دعوا استفاده کرده باشد؛ مستحق مطالبه حق الزحمه نماینده حقوقی وفق مقررات است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست شرکت ص. به طرفیت آقایان م. م. و ه. م. و س.م. ق.ی. به خواسته مطالبه وجه سفته به مبلغ ۵/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه ،... علیهذا، با توجه به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم دادخواست از جمله سفته های شماره ... الی ... و ... جمعا به ارزش ۵/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال عند المطالبه و مدعی و ظهرنویسی و ضمانت آقای ه. م. ضمن تعهد اصلی آقای م. م. و نظر به اینکه وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادر کننده و ظهر نویس و اصل عدم توجه به ایرادات داشته و مستندات ابرازی به رغم لایحه شماره ... مورخ ۹۴/۷/۲۹ مصون از تعرض و ایراد باقی مانده و دلیلی بر عدم استحقاق دارنده ابراز نگشته است . و با توجه به مقررات مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون تجارت و نحوه و چگونگی صدور و تحریر متن سفته ها و نیز مسوولیت مدعی علیهم وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، ... و نظر به اینکه اظهارنامه های ارسالی موید ابلاغ واقعی یا اطلاع مخاطبین از مفاد آن نبوده و اقدامی از سوی دارنده سفته ها در اخذ واخواست به عنوان تکلیف دارنده حسب مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ قانون تجارت صورت نگرفته تا به تبع آن از مزایای قانونی اسناد تجارتی بهره برداری قضایی گردد ، که از جمله آن احتساب خسارت تاخیر تادیه و احراز تاریخ سر رسید با توجه به عدم درج آن در سغته ها بوده که عملا احتساب خسارت تاخیر ادعایی از زمان مطالبه ، ( تقدیم دادخواست ) صورت خواهد پذیرفت ، ... فلذا ، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و ۳ و ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۱۹۸ و ۱۹۹ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آ. د.م و مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۲۷۹ و ۲۸۰ قانون تجارت ضمن رد مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۹۳/۱۲/۶ و سایر ادعا ها جز محکومیت آتی اعلامی ، دعوی خواهان را نسبت به سایر خواسته ها ثابت و محمول بر صحت تشخیص و حکم بر محکومیت خواندگان ( م. م. و ه. م. ) به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ مجموعا ۵/۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۵۸/۹۱۰/۰۰۰ ریال به عنوان خسارات و هزینه های دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه ( تقدیم دادخواست - ۹۴/۴/۲۲ ) لغایت هنگام پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادره در هر دو بخش ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.و در خصوص ادعای اقامه شده به طرفیت آقای س.م. ق.ی. قطع نظر از ماهیت امر با توجه به استرداد درخواست طی لایحه شماره مورخ ۹۴/۸/۱۶ ، دادگاه با استناد به مقررات بند الف ماده ۱۰۷ قانون آ . د . م . قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می نماید . قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه حقوقی عمومی تهران - محمد دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ص. به طرفیت آقایان م. و ه. شهرت هردو م. نسبت به آن قسمت ازدادنامه شماره ۰۹۷۰-۹۴ مورخ۹۴/۸/۳۰ که درخصوص مطالبه حق الوکاله قانونی حکم به ردخواسته خواهان بدوی ( تجدیدنظرخواه) صادرنموده وارداست زیرا برطبق مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه شرکت دولتی محسوب و برطبق ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی می توانسته بجای وکالت رسمی دادگستری ازنماینده حقوقی برای طرح دعوا استفاده نماید ومطابق تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ حق مطالبه حق الوکاله رامطابق مقررات مربوط به وکالت دارد بنابراین مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه حکم به پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی ازسوی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است

۰مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران

داودصادقی - فاضل حسینی