رای دادگاه درباره میزان مسئولیت شرکا در رد مال بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۰۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۳۰۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | میزان مسئولیت شرکا در رد مال بزه تحصیل مال از طریق نامشروع |
| قاضی | احمد موسی پور شفیعی خورشیدی خلجی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره میزان مسئولیت شرکا در رد مال بزه تحصیل مال از طریق نامشروع: در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، مسئولیت شرکا در رد مال، بر اساس میزان مالی است که هر یک به صورت نامشروع تصاحب کرده اند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ع. گ. مبنی بر جعل و شروع به کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول و کیفرخواست مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ و اتهام دیگر وی بر معاونت در جعل اوراق و اسناد پزشکی و مشارکت در کلاهبرداری کیفرخواست مورخه ۱۳۹۱/۷/۱ بازداشت از تاریخ ۱۳۹۰/۶/۱۵ و قرار قبولی ضمانت در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۳۱ و اتهام ف. ه. مبنی بر مشارکت در جعل اوراق پزشکی و کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول و اتهام خانم ش. و.، ف. م.ن.، الف. ح.ف. د و ب. س. م. د.، ر. م.، ک. ف. مبنی بر مشارکت در جعل و کلاهبرداری و اتهام ر. ک. مبنی بر معاونت در جعل و مشارکت در بزه کلاهبرداری و همچنین اتهام م. ب. مبنی بر معاونت در جعل و تحصیل وجه به صورت نامشروع کیفرخواست مورخه ۱۳۹۱/۷/۱ بدین شرح که حسب اعلام جرم وزارت دفاع و اسناد و مدارک و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمین و البته اقرار مشارالیهم ردیف اول تا سوم و چهارم و ششم و هفتم و البته عدم حضور سایر متهمین به لحاظ عدم دسترسی اقدام به جعل اسناد فرم اظهارنظر پزشکی و تهیه مهر و نسخ پزشکی جهت اخذ داروهای کمیاب مختص بیماران خاص نموده اند که دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده در خصوص اتهام شروع به کلاهبرداری و کلاهبرداری انتسابی ردیف اول به لحاظ فقد ادله کافی مستندا به ماده ۱۷۷ از قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می دارد و لکن اقدامات مشارالیهما را با بزه تحصیل مال از طریق نامشروع و حسب اسناد و اقاریر متهمین و اسناد موجود منطبق بوده لهذا در خصوص بزه کلاهبرداری نسبت به تمامی متهمین با تطبیق آن با بزه استفاده از سند مجعول و تحصیل مال نامشروع منتفی مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام می دارد و لکن تمامی متهمین را بابت مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال نامشروع بزه معاونت در جعل انتسابی به ر. ک. و م. ب. محرز دانسته مستندا به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و مواد ۵۳۶،۴۲،۴۳،۴۷،۴۶،۱۰ از قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم م. ب. و ر. ک. به پرداخت هرکدام ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت معاونت در جعل و تحمل سه ماه و یک روز حبس و دو برابر مبلغ مأخوذه (۳/۰۰۰/۰۰۰۰) ریال از سوی ر. ک. و (۲/۵۰۰/۰۰۰) تومان از سوی م. ب. و سایر متهمین به تحمل ردیف اول و دوم شش ماه حبس بابت جعل و معاونت در آن و سایر متهمین به غیر از متهم ر. ک. و م. ب. به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت مشارکت در جعل و جمعا به پرداخت مبلغ ۷۹۳/۶۴۳/۹۹۹/۳ ریال رد مال به نحو تساوی و معادل آن به عنوان جزای نقدی بابت تحصیل مال از طریق نامشروع و تحمل ۶ ماه حبس بابت استفاده از سند مجعول و معدوم نمودن اسناد جعلی با رعایت بند ۴،۵،۶ و تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران - خلجی
رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای و. ک. به وکالت از م. ع. د. و ف. م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۳۸۵-۹۲۰۹۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ این شعبه با توجه به بررسی مجموع اوراق پرونده و لوایح واخواه و وکیل آقای م. د. و اظهارات و دفاعیات وی نظر به اینکه اعتراض موجه و مؤثری که موجب ورود خدشه به رأی معترض عنه باشد اقامه نگردیده است و رأی صادره وفق مقررات صادر و خالی از ایراد و اشکال قانونی است لذا مستندا به مواد ۲۱۷،۲۱۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی به عمل آمده رأی صادره [را] عینا تأیید می نماید. درضمن رأی صدورالذکر نسبت به واخواه ردیف اول غیابی بوده که به این طریق اصلاح می شود. رأی صادره حضوری ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی تهران - خلجی
رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای الف. گ. با وکالت آقای س.ه. م. و تجدیدنظرخواهی ۲. خانم ش. و. ۳- خانم ف. م.ن. ۴- ر. ک. و تجدیدنظرخواهی ۵- آقای م. ع.د. با وکالت آقای و. ک. از دادنامه شماره ۰۳۸۶-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ع.گ. و ف. ه. به اتهام جعل و معاونت در آن هرکدام به تحمل شش ماه حبس و آقایان م. ب. و ر. ک. هرکدام به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بابت معاونت در جعل و تحمل سه ماه و یک روز و دو برابر مبلغ مأخوذه سی میلیون ریال ر. ک. و پرداخت مبلغ دو و نیم میلیون تومان آقای م. ب. بابت تحصیل مال از طریق نامشروع و سایر متهمین خانم ها و آقایان ۱. ش. و. ۲. ف. م.ن. ۳. الف. ح.ف. د ۴. ب. س. ۵. م. د. ۶. ر. م. ۷. ک. ق.ب. ۸. ع.گ. ۹. ف. ه. به اتهام مشارکت در جعل هرکدام به تحمل یکسال حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس و متهمین فوق جمعا به پرداخت مبلغ ۶۴۳/۷۹۳/۹۹۹/۳ ریال به عنوان رد مال در حق شاکی ... و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی به نحو تساوی در حق دولت بابت تحصیل مال از طریق نامشروع و تحمل شش ماه حبس بابت استفاده از سند مجعول محکوم گردیده اند و رأی صادره نسبت به آقای م. ع.د. و خانم ف. م.ن. و الف. ح.ف. غیابی بوده که به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۷۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ دادنامه غیابی صادره با واخواهی درباره م. ع.د. و ف. م.ن. تأیید و به شرح دادنامه شماره ۹۲۱۰۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ نسبت به آقای الف. ح.ف.د. نقض و حکم برائت وی صادر شده است و آقای ف. ه. با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی حبس وی به چهارده ماه تخفیف یافته است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهانها در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. با توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل وی و مدافعات نامبرده در مراحل دادرسی ازجمله اظهارات وی در دادیاری دادسرای نظامی تهران به برگ صفحه ۴۱۲ پرونده که گفته است شش دفترچه متعلق به ۱. خانم م.گ. ۲. ر.د. ۳. ن.ر. ۴. م. د. ۵. م. د. ۶. و یک دفترچه دیگر به نام م. د. همنام با ردیف پنجم که دفترچه ششمی استفاده نشده است در اختیار وی بوده با توجه به گزارش سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مبلغ پرداختی به نامبردگان و هزینه های وارده به بیمه درمانی آقای م. د. به مبلغ ۶۶۸/۵۷۶/۲۶۰ ریال و خانم ن.ر. مبلغ ۵۸/۰۶۱/۱۴۵ و ر.د. ۲۱۹/۷۴۰/۰۹۰ ریال و م.گ. ۲۸۵/۷۲۰/۲۶۰ و م. د. ۱۶۶/۵۰۰/۰۰۰ بوده که با همکاری ر. ک. و ف. ه. مراحل جعل و اخذ هزینه درمان به وسیله نامبردگان صورت گرفته است و در رابطه با اصل بزهکاری تجدیدنظر خواه وکیل ایشان ایراد و اعتراض مؤثری که نقض این قسمت از دادنامه را فراهم نماید اقامه و ابراز نکرده اند ولی صدور حکم محکومیت متهمین به صورت تساوی به پرداخت هزینه درمان در حق شاکی و جزای نقدی در حق دولت که برخی دخالتی در موضوع نداشته اند و افرادی که وجه را دریافت کرده اند مشخص شده است فاقد مبنای قانونی است و بایستی متهمین برابر مالی که به صورت غیرمشروع دارا شده اند نسبت به استرداد آن اقدام و یا مجازات بر مبنای مال تصاحب شده باشد و این که مال تصاحب شده به وسیله ی نامبرده با توجه به مراتب ذکر شده مشخص است و از طرفی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره در مورد تجدیدنظر خواه فوق معاونت در جعل اسناد و مشارکت در کلاهبرداری است که دادگاه محترم شعبه ۱۰۴۹ مشارکت در کلاهبرداری را به استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع اصلاح کرده است که دادگاه تصحیح اتهام را با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون می داند ولی استفاده از سند مجعول به نظر این دادگاه با تحصیل مال از طریق نامشروع جرم واحد بوده و از مصادیق تعدد معنوی تلقی می شود که باید یک مجازات تعیین شود و راجع به جعل اساسا کیفرخواست صادر نشده است لهذا دادگاه مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظر خواه به جعل و استفاده از سند مجعول و تأیید مجازات تعیین شده، در خصوص معاونت در جعل و تخفیف محکومیت جزای نقدی نامبرده در حق دولت و پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با لحاظ وضع خاص و اقرار و اعتراف وی به تجویز مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و این که رد مال در حق شاکی به صورت بالمناصفه با آقای ف. ه. به شرح فوق در حق دولت پرداخت خواهد شد، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت مرقوم در خصوص آقای ع.گ. تأیید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع.د. با وکالت آقای و. ک. با توجه به محتویات پرونده دلایلی بر تحقق و انتساب بزه های اعلامی علیه نامبرده در پرونده وجود ندارد و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات برخی متهمین نامبرده در خرید و فروش دارو فعالیت داشته که به شرح دادنامه شماره ۰۹۳۹-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ دادگاه محترم انقلاب به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است لذا تجدیدنظرخواهی نامبرده به لحاظ تردید در تحقق جرم و انتساب آن به نامبرده وارد تشخیص و مستندا ماده ۲۵۷ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت وی از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. م.ن. دادگاه نظر به محتویات پرونده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره اتهام نامبرده مشارکت در جعل اسناد پزشکی بوده لذا صدور حکم محکومیت وی مبنی بر استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع که موضوع کیفرخواست نبوده با عنایت به بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مغایر قانون می باشد لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت وی صادر و اعلام می گردد و اما راجع به مشارکت در جعل که به تحمل یک سال محکوم گردیده است نظر به محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت فراهم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادره به نظر این دادگاه وفق موازین قانونی اصدار یافته است لهذا مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با تعلیق مجازات حبس وی برای مدت ۵ سال به تجویز ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضع فردی و خانوادگی مشارالیهما و این که مجازات ... اثر اصلاحی نداشته بلکه باعث برچسب زنی و تکرار جرم می گردد و آثار بازدارندگی تعلیق بدین کیفیت تأیید می نماید چنانچه محکوم الیها ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵۴ قانون اخیر شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. ک. دادگاه نظر به محتویات پرونده در رابطه با اصل محکومیت وی و احراز بزهکاری ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظر خواه مطرح نشده ولی با توجه به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجازات جرم ارتکابی حبس و یا جزای نقدی است و در ما نحن فیه دادگاه محترم بدوی هر دو مجازات را تعیین کرده است لذا دادگاه مستندا به مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی و با حذف مجازات حبس تعیین شده در مورد وی دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت مرقوم تأیید می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. و. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته آن چه مسلم است نامبرده با دخل و تصرف در دفترچه خدمات درمانی فرزندش که مبتلا به سرطان بوده مبالغی من غیر حق دریافت کرده است ولی مبلغ اخذ شده وی به وسیله شاکی و نه دادگاه تعیین نشده و معلوم نیست نامبرده چه مبلغی به طور نامشروع تحصیل کرده است لهذا پرونده در خصوص نامبرده به تجویز تبصره یک ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد تا از طریق دادسرای مربوطه با استعلام از اداره شاکی و تحقیق از متهم میزان مال تحصیل شده به صورت نامشروع به وسیله تجدیدنظر خواه مشخص و پس از رفع نقص پرونده به این دادگاه اعاده شود. این رأی قطعی است.
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. آقای الف. گ. با وکالت آقای س.ه. م. و تجدیدنظرخواهی ۲. خانم ش. و. ۳- خانم ف. م.ن. ۴- ر. ک. و تجدیدنظرخواهی ۵- آقای م. ع.د. با وکالت آقای و. ک. از دادنامه شماره ۰۳۸۶-۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۹ صادره از شعبه محترم ۱۰۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن آقای ع.گ. و ف. ه. به اتهام جعل و معاونت در آن هرکدام به تحمل شش ماه حبس و آقایان م. ب. و ر. ک. هرکدام به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بابت معاونت در جعل و تحمل سه ماه و یک روز و دو برابر مبلغ مأخوذه سی میلیون ریال ر. ک. و پرداخت مبلغ دو و نیم میلیون تومان آقای م. ب. بابت تحصیل مال از طریق نامشروع و سایر متهمین خانم ها و آقایان ۱. ش. و. ۲. ف. م.ن. ۳. الف. ح.ف. د ۴. ب. س. ۵. م. د. ۶. ر. م. ۷. ک. ق.ب. ۸. ع.گ. ۹. ف. ه. به اتهام مشارکت در جعل هرکدام به تحمل یکسال حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس و متهمین فوق جمعا به پرداخت مبلغ ۶۴۳/۷۹۳/۹۹۹/۳ ریال به عنوان رد مال در حق شاکی ... و پرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی به نحو تساوی در حق دولت بابت تحصیل مال از طریق نامشروع و تحمل شش ماه حبس بابت استفاده از سند مجعول محکوم گردیده اند و رأی صادره نسبت به آقای م. ع.د. و خانم ف. م.ن. و الف. ح.ف. غیابی بوده که به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۷۵۹ مورخ ۱۳۹۲/۷/۳۰ دادنامه غیابی صادره با واخواهی درباره م. ع.د. و ف. م.ن. تأیید و به شرح دادنامه شماره ۹۲۱۰۳۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ نسبت به آقای الف. ح.ف.د. نقض و حکم برائت وی صادر شده است و آقای ف. ه. با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی حبس وی به چهارده ماه تخفیف یافته است دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهانها در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. با توجه به لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل وی و مدافعات نامبرده در مراحل دادرسی ازجمله اظهارات وی در دادیاری دادسرای نظامی تهران به برگ صفحه ۴۱۲ پرونده که گفته است شش دفترچه متعلق به ۱. خانم م.گ. ۲. ر.د. ۳. ن.ر. ۴. م. د. ۵. م. د. ۶. و یک دفترچه دیگر به نام م. د. همنام با ردیف پنجم که دفترچه ششمی استفاده نشده است در اختیار وی بوده با توجه به گزارش سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مبلغ پرداختی به نامبردگان و هزینه های وارده به بیمه درمانی آقای م. د. به مبلغ ۶۶۸/۵۷۶/۲۶۰ ریال و خانم ن.ر. مبلغ ۵۸/۰۶۱/۱۴۵ و ر.د. ۲۱۹/۷۴۰/۰۹۰ ریال و م.گ. ۲۸۵/۷۲۰/۲۶۰ و م. د. ۱۶۶/۵۰۰/۰۰۰ بوده که با همکاری ر. ک. و ف. ه. مراحل جعل و اخذ هزینه درمان به وسیله نامبردگان صورت گرفته است و در رابطه با اصل بزهکاری تجدیدنظر خواه وکیل ایشان ایراد و اعتراض مؤثری که نقض این قسمت از دادنامه را فراهم نماید اقامه و ابراز نکرده اند ولی صدور حکم محکومیت متهمین به صورت تساوی به پرداخت هزینه درمان در حق شاکی و جزای نقدی در حق دولت که برخی دخالتی در موضوع نداشته اند و افرادی که وجه را دریافت کرده اند مشخص شده است فاقد مبنای قانونی است و بایستی متهمین برابر مالی که به صورت غیرمشروع دارا شده اند نسبت به استرداد آن اقدام و یا مجازات بر مبنای مال تصاحب شده باشد و این که مال تصاحب شده به وسیله ی نامبرده با توجه به مراتب ذکر شده مشخص است و از طرفی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره در مورد تجدیدنظر خواه فوق معاونت در جعل اسناد و مشارکت در کلاهبرداری است که دادگاه محترم شعبه ۱۰۴۹ مشارکت در کلاهبرداری را به استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع اصلاح کرده است که دادگاه تصحیح اتهام را با توجه به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق با قانون می داند ولی استفاده از سند مجعول به نظر این دادگاه با تحصیل مال از طریق نامشروع جرم واحد بوده و از مصادیق تعدد معنوی تلقی می شود که باید یک مجازات تعیین شود و راجع به جعل اساسا کیفرخواست صادر نشده است لهذا دادگاه مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص محکومیت تجدیدنظر خواه به جعل و استفاده از سند مجعول و تأیید مجازات تعیین شده، در خصوص معاونت در جعل و تخفیف محکومیت جزای نقدی نامبرده در حق دولت و پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با لحاظ وضع خاص و اقرار و اعتراف وی به تجویز مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و این که رد مال در حق شاکی به صورت بالمناصفه با آقای ف. ه. به شرح فوق در حق دولت پرداخت خواهد شد، دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت مرقوم در خصوص آقای ع.گ. تأیید می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع.د. با وکالت آقای و. ک. با توجه به محتویات پرونده دلایلی بر تحقق و انتساب بزه های اعلامی علیه نامبرده در پرونده وجود ندارد و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات برخی متهمین نامبرده در خرید و فروش دارو فعالیت داشته که به شرح دادنامه شماره ۰۹۳۹-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ دادگاه محترم انقلاب به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است لذا تجدیدنظرخواهی نامبرده به لحاظ تردید در تحقق جرم و انتساب آن به نامبرده وارد تشخیص و مستندا ماده ۲۵۷ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت وی از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می گردد و در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. م.ن. دادگاه نظر به محتویات پرونده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره اتهام نامبرده مشارکت در جعل اسناد پزشکی بوده لذا صدور حکم محکومیت وی مبنی بر استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع که موضوع کیفرخواست نبوده با عنایت به بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مغایر قانون می باشد لهذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد تشخیص و مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت وی صادر و اعلام می گردد و اما راجع به مشارکت در جعل که به تحمل یک سال محکوم گردیده است نظر به محتویات پرونده ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را در این قسمت فراهم نماید اقامه و ابراز نشده و رأی صادره به نظر این دادگاه وفق موازین قانونی اصدار یافته است لهذا مستندا به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را با تعلیق مجازات حبس وی برای مدت ۵ سال به تجویز ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضع فردی و خانوادگی مشارالیهما و این که مجازات ... اثر اصلاحی نداشته بلکه باعث برچسب زنی و تکرار جرم می گردد و آثار بازدارندگی تعلیق بدین کیفیت تأیید می نماید چنانچه محکوم الیها ظرف مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مندرج در ماده ۵۴ قانون اخیر شود تعلیق مجازات لغو و اجرا خواهد شد و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی ر. ک. دادگاه نظر به محتویات پرونده در رابطه با اصل محکومیت وی و احراز بزهکاری ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظر خواه مطرح نشده ولی با توجه به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مجازات جرم ارتکابی حبس و یا جزای نقدی است و در ما نحن فیه دادگاه محترم بدوی هر دو مجازات را تعیین کرده است لذا دادگاه مستندا به مواد ۲۵۰ و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظرخواهی و با حذف مجازات حبس تعیین شده در مورد وی دادنامه تجدیدنظر خواسته را به کیفیت مرقوم تأیید می نماید و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش. و. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته آن چه مسلم است نامبرده با دخل و تصرف در دفترچه خدمات درمانی فرزندش که مبتلا به سرطان بوده مبالغی من غیر حق دریافت کرده است ولی مبلغ اخذ شده وی به وسیله شاکی و نه دادگاه تعیین نشده و معلوم نیست نامبرده چه مبلغی به طور نامشروع تحصیل کرده است لهذا پرونده در خصوص نامبرده به تجویز تبصره یک ماده ۱۴ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به دادگاه محترم بدوی اعاده می گردد تا از طریق دادسرای مربوطه با استعلام از اداره شاکی و تحقیق از متهم میزان مال تحصیل شده به صورت نامشروع به وسیله تجدیدنظر خواه مشخص و پس از رفع نقص پرونده به این دادگاه اعاده شود. این رأی قطعی است.
شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور