رای دادگاه درباره نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۸۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۸۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان
قاضی	اهوارکی رمضانی علیرضا صالحی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان: قرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ۱ آقای ح.خ.۲ خانم م.الف. هر دو با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر خلع ید خوانده از دو دستگاه آپارتمان احداثی در قسمت مشاعات واقع در طبقه همکف ساختمان تحت مالکیت خواهان ها و نیز قلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ ۱۲/۹/۸۷ مقوم بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خواهان ها حسب پاسخ واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک کن و تصویر مصدق سند مالکیت مالک بالسویه شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۵۷۸/۱۸۶۳ بخش یازده واقع در طبقه دوم یک دستگاه ساختمان مشتمل بر یک طبقه زیرزمین و یک طبقه پیلوت مشاعی و طبقه اول که تحت مالکیت و تصرف خوانده قرار دارد و طبقه دوم می باشند و حسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه خوانده در قسمت طبقه پیلوت که جزء مشاعات است اقدام به احداث دو واحد آپارتمان و انتفاع از آن نموده است، که با عنایت به مراتب مذکور و توجها به مصونیت دعوی مطروحه و نظریه کارشناس از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خوانده دادگاه دعوی خواهان ها را وارد تشخیص داده مستندا به مواد ۳۰، ۳۱، ۳۰۸، ۳۱۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۲ از قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ و ماده ۳ از آیین نامه اجرایی آن قانون و ماده ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانده و قلع بنای احداثی در طبقه پیلوت و تبعا اعاده به وضع سابق به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۹۸۴/۴۸۳/۳ بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می دارد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می باشد. پرونده در خصوص خواسته مطالبه اجرت المثل مفتوح است.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران صالحی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه شماره ۹۰۰۷۵۲ مورخه ۱۹/۱۰/۹۰ این محکمه به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. با وکالت آقای م.الف. نظر به اینکه مستند واخواه در اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ طبقه همکف (که در اسناد مالکیت رسمی واخواندگان به عنوان مشاعات ذکر گردیده است) یک فقره مبایعه نامه عادی مورخه ۲۵/۱۱/۸۵ می باشد که قطع نظر از آنکه مشاعات مورد بیع واقع شده است از آنجایی که حسب ماده ۲۲ از قانون ثبت، مالکیت واخواه نسبت به طبقه همکف به بیش از سهم مشاعی خود که در سند مالکیتش قید شده است، مورد پذیرش دادگاه نیست. لذا از آنجایی که نامبرده دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می باشد. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تأیید عینی دادنامه مذکور صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران صالحی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. از دادنامه شماره ۰۰۲۱۱ مورخ ۳۱/۳/۹۱ شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره ۰۰۷۵۲ ۱۹/۱۰/۹۰ همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع ید و قلع و قمع بنا از طبقه همکف پلاک ثبتی شماره ۵۷۸/۱۸۶۳ بخش ۱۱ تهران، به گونه ای نیست که منطبق با جهات یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، زیرا همان گونه که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده اند مشاعات ساختمان قابل مالکیت اختصاصی نمی باشد و قرارداد عادی استنادی به لحاظ مخالفت با قانون تملک آپارتمان ها قابل استناد علیه تجدیدنظرخواندگان نمی باشد، لذا اعتراض غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه موصوف تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشار دادگاه

اهوارکی رمضانی