رای دادگاه درباره نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۳۰۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۳۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل
قاضی	رجبی طاهری مجتبی توحیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل: وکیل موظف است در انجام معامله، مصلحت موکل را حفظ نماید و چنانچه مصلحت را در انجام معامله رعایت نکند، کلیه معاملات وی قابل ابطال است.

رأی دادگاه بدوی

آقای ع.ق. به وکالت از خانم الف.الف. به طرفیت آقایان ۱-ح.پ. و... دادخواستی مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره ۷۸۵۰۴ مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران به انضمام خسارات وارده تقدیم نموده که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده به موجب سوابق پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ثبتی ۱۱ تهران، خواهان مالک یک دستگاه آپارتمان مسکونی به شرح مندرج در دادخواست بوده و خوانده ردیف ۲، همسر خواهان بوده که زندگی ایشان با وقوع طلاق منحل گردیده است. نامبرده از طرف خواهان با استفاده از وکالتنامه رسمی شماره ... مورخ ۱۳۸۳/۵/۶ دفترخانه شماره ... تهران به عنوان وکیل فروشنده، در سند انتقال به شماره .... مورخ ۱۳۸۸/۵/۸ همان دفترخانه به عنوان وکیل خریدار و بدون رعایت صرفه و صلاح خواهان در قید ثمن و سایر شروط معامله، ملک موضوع دعوا را به موجب سند شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ دفترخانه ... تهران به خوانده ردیف اول، برادر خود، انتقال داده است. در مقابل خواندگان حاضر نشده و دفاعی ارائه نداده اند؛ بنابراین مستندات ابرازی خواهان و ادعای وی مصون از تعرض باقی مانده است. به نظر دادگاه ذکر چند نکته ضروری است: اولا: سند مالکیت ملک متنازع فیه توسط خوانده ردیف دوم و با توجه به اعطای وکالت از خواهان به وی، به خوانده ردیف اول منتقل شده است. ثانیا: وکیل، در هر حال موظف است که رعایت غبطه و صلاح موکل خود را رعایت نماید. ثالثا: هیچ دلیلی ارائه نشده تا خوانده ردیف دوم به عنوان وکیل خواهان ثابت نماید که غبطه و صلاح موکل(خواهان)رعایت شده. لذا انتقال مزبور نمی تواند منشاء اثر باشد، هرچند که با استجاز از وکالت اعطایی خواهان بوده است. با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت می باشد. به استناد مواد ۶۶۷ و۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بطلان معامله و سند رسمی انتقال شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و الزام خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه، در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی غیابی محسوب و ابتدا ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی نزد این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رأی دادگاه

آقای ب.ق. به وکالت از آقای ح.پ. به طرفیت خانم الف.الف. با وکالت آقای ع.ق. دادخواستی مبنی بر واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۷۰۰۲۳۶ تقدیم کرده که در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ به این شعبه ارجاع شده است. لازم به ذکر است که در دادنامه غیابی، حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره ... صادر شده است. به موجب سند فوق و با استجاز از وکالتنامه اعطایی از جانب واخوانده به آقای ح.پ.، نامبرده أخیر، سند مالکیت ملک خانم الف.الف. را به واخواه منتقل کرده بود، در حالیکه احراز گردید این انتقال بدون رعایت صرفه و صلاح موکل بوده است. اساس ادعای وکیل واخواه این است که واخواه به همراه برادران خود آقایان ح. و م. یک قطعه ملک خریداری می کنند تا بسازند و به جهت پرهیز از پرداخت مالیات و عوارض مربوط به ساخت و ساز، آپارتمان های احداثی را به نام همسر و فرزندان خود انتقال می دهند و از آنها وکالتنامه می گیرند. ضمن آنکه از حدود اختیارات اعطایی تجاوز نشده، بررسی حدود اختیارات نیز نشان دهنده آن است که در واقع وکیل به نوعی مالک است. دادگاه اعتقاد دارد اولا: به صراحت ماده ۲۲ قانون ثبت، واخوانده مالک رسمی ملک متنازع فیه می باشد و ذکر هرگونه اختیارات در وکالتنامه نافی این حق نیست. ثانیا: اساسا تجاوز وکیل از حدود اختیارات به معنی عدم صرفه و صلاح نیست، بلکه اقدامی فضولی و خارج از چارچوب وکالت است. ثالثا: براساس قاعده لاضرر و حکم صریح قانونگذار در مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی، وکیل در هرحال موظف به رعایت غبطه و صلاح موکل است. با این اوصاف به نظر دادگاه در این مرحله دلیلی اقامه نشده تا موجبات بی اعتباری و نقض دادنامه غیابی صدرالذکر را فراهم نماید. لذا به استناد ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد واخواهی، حکم به تأیید دادنامه فوق صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای ح.پ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم الف.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۱۲۶۵مورخ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ شعبه ۴۲محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی آقای ح.پ. از دادنامه غیابی به شماره ۰۰۲۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۲۲ همان مرجع که بر صدور حکم به بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال به شماره ... مورخ ۱۳۹۱/۳/۳ دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران و الزام خواندگان بدوی(از جمله تجدیدنظرخواه به عنوان خوانده ردیف دوم) به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله و در حق خواهان بدوی(تجدیدنظرخوانده) اشعار داشته، اصدار یافته و طی آن ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی واخواه، حکم به تأیید دادنامه معترض عنه با هیچیک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که فاقد تقیید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است، مؤثر در مقام نقض نمی باشد؛ همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضائی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچیک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم، فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: تجدیدنظرخواه به علت فقدان ارائه هرگونه ادله ای پیرامون دعوی تجدیدنظرخواهی مربوطه و عجز از استناد به هرگونه ادله شرعی یا قانونی نیز ستون مربوطه به تعرفه دلایل و منضمات دادخواست تجدیدنظر(برگ ۷ پرونده) را عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته ای قرار داده و بدون تعرفه و استناد به هرگونه ادله ای دعوی مرقوم را از ابتدای طرح و اقامه آن بلادلیل و بلاجهت قرار داده که با وصف مذکور دعوی معنونه فاقد موقعیت قانونی گردیده و جزئا و کلا قابلیت اجابت و پذیرش را از دست داده. ثالثا: در انتقال پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی به شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران، مشتمل بر یک دستگاه آپارتمان مذکور و از ناحیه آقای ح.پ.(به عنوان وکیل مدنی مشارالیها که قبلا همسر وی نیز بوده و ظاهرا به علت وقوع طلاق رابطه زوجیت مشارالیهما منحل گردیده) به برادرش آقای ح.پ.، وکیل مذکور مراتب غبطه و مصلحت موکله خویش را رعایت نداشته و در هیچیک از مراحل دادرسی ماضی (دعوی اعتراض واخواهی) و حاضر (دعوی تجدیدنظرخواهی)، دلیلی در اثبات خلاف آن تقدیم و ارائه نداشته و تمسک به این عقیده که تفویض وکالت از سوی همسر سابقش(تجدیدنظرخوانده) به منزله فروش وکالتی محسوب می گردد، بدون پشتوانه قانونی و علمی بوده و تمسک به عرف و اینکه مصادیق زیادی از معاملات را در بر می گیرد، فاقد هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده و مؤثر در مقام نمی باشد. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل مطروحه را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری- توحیدی