رای دادگاه درباره نحوه ابلاغ به ادارات دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۱۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه ابلاغ به ادارات دولتی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی محمد رسول ابراهیمی آزاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه ابلاغ به ادارات دولتی: مناط اعتبار در ابلاغ به ادارات دولتی، رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر است و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیراز رئیس دفتر یا قائم مقام او ابلاغ شود، ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست شرکت الف. به طرفیت آقای ۱. ر.ر. ۲. خانم الف.د. ۳. آقای ح.د. ۴. آقای ر.ر. ۵. آقای ش.ر. ۶. آقای ج.ر. ۷. آقای م.د. ۸. آقای س.ر .۹. خانم س.ر. ۱۰. خانم م.ر. ۱۱. خانم ش.د. ۱۲. خانم الف.ر. ۱۳. آقای س.ر. ۱۴. آقای س.ر. ۱۵. خانم پ.د. ۱۶. آقای ب.د. ۱۷. خانم الف.ر. ۱۸- اداره ثبت اسناد شهریار به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۹۳۰۳۰۰۷۲۴ در پرونده کلاسه ۹۲۱۰۳۴ این دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دادخواست خود را خارج از مهلت تقدیم نموده است تاریخ ابلاغ ۱۳۹۳/۶/۶ و تاریخ تقدیم دادخواست ۱۳۹۳/۶/۲۹ بوده است لذا دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دادخواست تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی شهریار - ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۰۹۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۹ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی شرکت الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۰۶۲۴ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴ اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هر چند هدف غایی ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی به متداعیین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی یا مطلع شدن از وقت دادرسی یا دستورات دادگاه و دادنامه های صادره می باشد لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های دولتی به شرح مواد ۶۷ الی ۷۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که با یکدیگر متفاوت می باشند. ثانیا آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی می باشد همانا رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر می باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیراز رئیس دفتر یا قائم مقام او ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در دوسیه مطمح نظر ابلاغ صورت گرفته توسط مأمور ابلاغ در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۶ به لحاظ ابلاغ به احد از کارکنان آن اداره مؤثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا ندارد و مؤید این مطلب تصریح ماده ۷۵ قانون مرقوم می باشد. ثالثا سمت ریاست دفتری و قائم مقام آن در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعریف شده است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ صرفا افراد تعرفه شده در ماده ۷۵ بوده و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق مکفی برای امر ابلاغ نمی باشد و ابلاغ قانونی محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را نقض می نماید و پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح به مرجع نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار دادگاه شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی