رای دادگاه درباره نحوه ابلاغ به ادارات دولتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۰۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۶۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه ابلاغ به ادارات دولتی
قاضی	عزت اله امانی شلمزاری کریمی موسی وند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه ابلاغ به ادارات دولتی: آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی است رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر می باشد و در صورت ابلاغ اوراق به اشخاص دیگری توسط مأمور ابلاغ و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اخطاریه یا دادنامه برای ابلاغ کافی نیست و ابلاغ قانونی محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ر. استان تهران به طرفیت خانم ل.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۹۷۱-۱۳۹۲/۹/۲۴ موضوع پرونده کلاسه ۰۶۰۹/۱۹۰/۹۱ توجها به جمیع محتویات پرونده نظر به اینکه دادنامه شماره مرقوم مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۶ به تجدیدنظرخواه ابلاغ و نماینده مشارالیه دادخواست تجدیدنظرخواهی را در مورخه ۱۳۹۳/۴/۱۸ تقدیم نموده است که خارج از مهلت قانونی بیست روز اقدام شده است فلذا دادگاه مستندا به تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیه را صادر و اعلام می نماید، رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - موسی وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۳۹۰۰۳۹۹ مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۴ صادره از شعبه ۱۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی اداره ر. استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۳۹۰۰۹۷۱ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۴ به لحاظ خارج از مهلت بودن اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند هدف غایی ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی و احکام صادره و متداعین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی یا مطلع شدن از وقت دادرسی یا دستورات دادگاه می باشد لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقیقی و ادارات و سازمان های دولتی به شرح مواد ۶۷ الی ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که با یکدیگر متفاوت می باشد ثانیا آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ به ادارات دولتی می باشد همانا رسانیدن و تحویل دادن اوراق به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر می باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری توسط مأمور ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در مانحن فیه ابلاغ صورت گرفته توسط مأمور ابلاغ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۶ به لحاظ آن شخص دریافت کننده ابلاغ فاقد سمت های فوق الذکر بوده و مؤثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا را ندارد و مؤید این مطلب تصریح ماده ۷۵ قانون مرقوم می باشد ثالثا سمت ریاست دفتر و قائم مقام وی در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تعریف شده است و مراد مقنن از امر ابلاغ صرفا افراد تعرفه شده در ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ادارات دولتی بوده و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اخطاریه یا دادنامه مکفی برای امر ابلاغ نمی باشد و ابلاغ قانونی محسوب نمی گردد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را نقض می نماید و پرونده را جهت رفع نقص و تبادل لوایح نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۳۹۰۰۹۷۱ به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران امانی

شلمزاری- کریمی