رای دادگاه درباره نحوه ابلاغ قرار کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۲۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۲۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۰۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعنحوه ابلاغ قرار کارشناسی
قاضیعاشورخانی
سیدعبدالله نبوی
دریانوش

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه ابلاغ قرار کارشناسی: در قرار کارشناسی، باید مهلت یک هفته ای تودیع دستمزد کارشناس، جهت ابلاغ به ذینفع تصریح گردد؛ بنابراین صرف ابلاغ قرار ارجاع امر به کارشناس که در آن به مهلت مذکور تصریح نشده و منتج به عدم تودیع هزینه کارشناسی توسط متقاضی شده است، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م. ل.گ. آقای ع. ل.گ. خانم خ. ل.گ. با وکالت آقای م. گ.س.الف. به طرفیت س. ل.گ. و الف. ل.گ. به خواسته تقسیم ترکه به استناد کپی مصدق سند مالکیت به شماره ۲۴۹۸۶/۲، گواهی حصر وراثت به شماره ۷۷۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ صادره از مجتمع شماره ۱۸ شهرستان تهران - تصویر مصدق گواهی نامه مالیات بر ارث به شماره ۱۲۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸، نظر به اینکه حسب نیاز به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری با عنایت به تخصصی بودن موضوع پرونده و ابلاغ قرار کارشناسی به وکیل خواهان ها جهت تودیع هزینه کارشناسی و عدم تودیع هزینه کارشناسی در مهلت مقرر و غیر مقدور بودن صدور رأی بدون نظریه کارشناسی، فلذا رسیدگی به دعوی به کیفیت موجود میسور نیست. و مستندا به ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرشید دریانوش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ها م. و خ. و آقای ع. (همگی) ل.گ. نسبت به رأی شماره ۹۳۰۰۴۷۳-۱۳۹۳/۵/۱۳ شعبه ۱۸۰ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور قرار ابطال دادخواست از این جهت وارد و موثر است که دفتر شعبه بدوی به جای ابلاغ مفاد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی به ذینفع و تفهیم مهلت یک هفته ای مذکور در ماده مزبور، صورت قرار ارجاع امر به کارشناس را که به مدت مذکور تصریحی ندارد ابلاغ نموده است حال از آنجا که از طرف دیگر کارشناس مزبور نیز مبادرت به ابراز نظرنموده و لایحه خود را به شرح صفحات ۴۹ و ۵۰ تسلیم دادگاه نموده است قرار معترض عنه قابلیت تأیید را نداشته ضمن نقض رأی مزبور به استناد ماده ۳۵۳ قانون فوق الاشاره پرونده جهت اقدام قانونی و ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمود عاشورخانی - سیدعبدالله نبوی

مواد مرتبط