رای دادگاه درباره نحوه اثبات حجر در دعوای ابطال معامله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۷۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۷۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه اثبات حجر در دعوای ابطال معامله |
| قاضی | رضوی محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اثبات حجر در دعوای ابطال معامله: چنانچه در دعوای ابطال صلح نامه، جهت آن حجر احد از متعاملین اعلام گردد، باید قبلا در دادگاه صالحه در خصوص آن رأی قطعی صادرشده و به دادگاه رسیدگی کننده ارائه گردد، در غیر این صورت رسیدگی به بحث حجر خارج از صلاحیت این مرجع بوده و صرف ادعای خواهان موجب ورود دادگاه به این امر نمی گردد
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س.ف. با وکالت آقای ر.پ. به طرفیت خانم م.ف. و ف.ک. با وکالت س.ر. به خواسته ابطال صلح نامه عادی مورخ ۲۰/۸/۸۶ و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل مثبت سمت موکل خود و گواهی انحصار وراثت مورث موکل خود را ارائه ننموده مضاف بر آن دادگاه تکلیفی جهت رسیدگی بدوی به دعوی ابطال سند عادی ندارد و خواهان می تواند در صورت ابراز سند در مقام دفاع ادعای خود را مطرح و تقاضای رسیدگی علاوه بر آن درخواست ابطال سند به اعتبار محجور بودن بایع مستلزم رسیدگی به حجر مورث خواهان و صدور حکم قضایی می باشد و صرف ادعای خواهان موجب ورود دادگاه به این امر نمی گردد لذا دادگاه دعوی را در کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۲ دادگاه دادگستری شهرستان قدس رضوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ف. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۸۱ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ شعبه دوم دادگاه حقوقی شهر قدس که مطابق آن دعوای ابطال صلح نامه عادی مورخ ۲۰/۸/۸۶ را به لحاظ محجور بودن مرحوم خ.ف. در زمان تنظیم سند نموده است که به اعتبار عدم احراز حجر منتهی به صدور قرار در دعوی گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی ازآنجاکه جهت ابطال حجر اعلام گردیده و مدرک مثبت آن ارائه نگردیده و رسیدگی به بحث حجر خارج از صلاحیت این مرجع و دادرسی فعلی می باشد بنابراین ایراد اساسی بر رأی معترض عنه وارد نبوده با ردّ تجدیدنظرخواهی مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی رأی معترض عنه را تأیید و ابرام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی