رای دادگاه درباره نحوه احراز رضایت مالک خودرو به فروش آن توسط فرزندش (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۳۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۲۳۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه احراز رضایت مالک خودرو به فروش آن توسط فرزندش |
| قاضی | عاشورخانی حمیدی راد فرهادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه احراز رضایت مالک خودرو به فروش آن توسط فرزندش: در فرض انعقاد مبایعه نامه توسط فرزند مالک خودرو، رضایت و علم و آگاهی مالک به معامله مذکور با اعطای وکالت نامه توسط وی به خریدار قابل احراز است، زیرا وکالت نامه در راستای تکمیل عمل فروشنده، تنظیم شده و در صورت عدم رضایت جهت انجام معامله، چنین وکالتی به شخص خریدار واگذار نمی شد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای م. ن.گ. فرزند ج. با وکالت آقای ن. ن. به طرفیت خوانده آقای م. ص.الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد (مالی) مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب دوره وکالت و هر آنچه به جای موکل دریافت نموده است وفق ماده ۶۶۸ قانون مدنی با نضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه . ماحصل ادعای وکلای خواهان چنین است که خواهان دعوی (موکل) در تاریخ ۲۳.۱۰.۱۳۹۲ ضمن امضائ وکالتنامه رسمی به شماره ۵۸۷۰ اختیار فروش یک دستگاه اتومبیل خود با مشخصات مندرج در آن وکالتنامه (یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندای آزارا مدل گرنجور ۲۰۱۳) را به خوانده دعوی(آقای م. ص.الف. ) اعطاءنموده وایشان نیز با اختیارات حاصله از وکالتنامه مورد بحث اقدام به فروش مورد وکالت نموده است ولی متاسفانه خوانده محترم علی رغم مراجعات و تماسهای مکرر موکل از دادن حساب دوره وکالت و پرداخت وجوه حاصله از اجرای موضوع وکالت به موکل، امتناع می نماید، درحالی مطابق مواد ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی نه تنها وکیل(خوانده دعوی) مکلف به رعایت مصلحت موکل می باشد بلکه بعد از انجام موضوع وکالت باید حساب دوره وکالت و هرآنچه به موکل دریافت نموده را به موکل بدهد ولی گویا امر بر خوانده محترم مشتبه گردیده و اعطای وکالت را با عقد هبه اشتباه گرفته اند و ماههاست از ثمن دریافتی از فروش مورد وکالت استفاده و منتفع می گردد.بنابراین آنچه مسلم است اینکه شرعا و قانونا خوانده وفق ماده ۶۶۸ ق.م مکلف به دادن حساب دوره وکالت و پرداخت ثمن ماخوذه در نتیجه ی اجرای موضوع وکالت به موکل بوده و اقدام نامبرده به تصاحب و تملک ماحصل فروش مورد وکالت مصداق بارز اکل مال بباطل می باشد لذا رسیدگی و جلب نظر کاشناس ومحکومیت خوانده به دادن حساب دوره وکالت وپرداخت وجوه حاصله از فروش مورد وکالت، به موکل با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ فروش تا اجرای حکم وفق ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م هزینه دادرسی، حق الوکاله و هزینه کارشناسی مورد استدعاست. به عقیده دادگاه آنچه که محرز و مسلم است که تنظیم وکالتنامه استنادی از سوی خواهان در راستای مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ فیمابین خوانده با آقای محمد نظری گلبایگانی به خوانده اعطای شده است و فروشنده اتومبیل که رابطه فرزندی با خواهان داشته در واقع بعنوان وکیل خواهان اقدام به فروش مورد معامله نموده چون در صورت عدم رضایت خواهان جهت انجام معامله با خوانده چنین وکالتی به شخص خریدار واگذار نمی شد و وکالت اعطایی از سوی خواهان با وجود رابطه قراردادی مزبور بیانگر آنست که خواهان حق انجام چنین معامله ای با خوانده را به فرزندش محول نموده ، در غیر اینصورت بعد از انعقاد عقد بیع چه ضرورتی داشته خواهان بدون هیچ شناختی از خوانده کلیه اختیارات را به موجب وکالتنامه مذکور به نامبرده اعطا نماید و فروشنده بعنوان پسر خواهان با داشتن اذن در معامله اقدام به انعقاد عقد بیع با خوانده نموده و در صورت نداشتن چنین اذنی از جانب خواهان این معامله انجام نمی گرفت و در صورتیکه بیع بدون اذن از سوی خواهان منعقد می گردید ، خواهان چنین وکالتی به خوانده جهت فروش آن اعطا نمی کرد ، مضافا اینکه خواهان با اعتراض خویش و عدم اعطای وکالت به خوانده مراتب عدم تنفیذ معامله را اعلام می نمود در حالیکه خواهان از وجود چنین عقدی علم و آگاهی کامل داشته و در راستای تکمیل عمل فروشنده ، وکالت مزبور را تنظیم نموده بنابراین چنین ادعایی از سوی خواهان مورد پذیرش نیست و حقی برای ایشان متصور نمی گردد چون انعقاد عقد بیع به وکالت از خواهان انجام شده است و دلیلی که مثبت ادعای خواهان در خصوص اینکه وکالت اعطایی به خوانده پیرو مبایعه نامه تنظیمی انجام نشده است به دادگاه ارائه نگردیده ، از اینرو دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید . حکم صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران -مجتبی فرهادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.گ. با وکالت آقای ح. سالار کیا بطرفیت آقای م. ص.الف. نسبت به رای شماره ۹۳۹۲۷۹ - ۹۳/۱۲/۲۳ شعبه ۱۰۵ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم بی حقی در دعوای مطالبه الزام به ایفای تعهد مبنی بر مطالبه حساب دوره وکالت ( موضوع ماده ۶۶۸ قانونی مدنی ) وارد وموثر نمی باشد زیرا علاوه بر مطالب مذکور در دادنامه معترض عنه اساسا فرض تجدیدنظرخواه آن است که پس از فروش خودرو تجدیدنظرخواه آنچه به عنوان بخشی از ثمن ( در قالب دوفقره چک واتومبیل تیانا) واقع بوده توسط فرزند تجدیدنظرخواه به وی تحویل گردیده است فلذا تجدیدنظرخواهی منطبق بر هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نبوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا" به ماده ۳۵۸ قانون مذکور دادنامه معترض عنه را تائید می نماید . رای صادره قطعی است.
شعبه ۴۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی