رای دادگاه درباره نحوه اعتراض ثالث اجرایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۲۰۸)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۱۲۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه اعتراض ثالث اجرایی
قاضی	نیک بخش نامدار کوهکن

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اعتراض ثالث اجرایی: اعتراض شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرف های اجرائیه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ع.ق. به طرفیت س.ص. به خواسته صدور قرار تأمین. خواسته به مبلغ هفتصد میلیون ریال بابت یک فقره چک شماره ... مورخ ۰۴/۱۲/۹۰ بانک ملی ایران که به موجب صورت جلسه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ اموال یک باب مغازه تراشکاری توقیف گردیده است و آقای س.ص. به موجب لایحه اعتراضیه مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۱ نسبت به توقیف اموال اعتراض نموده است و به پیوست اجاره نامه رسمی ...-۰۷/۰۴/۶۵ دفتر خانه ... تهران و پروانه کسب شماره ... مورخ ۲۳/۱۱/۸۷ و کارت شناسائی کارگاه به شماره ... مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۷۵ و لیست بیمه نامه شماره کارگاه ... اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ نام کارفرما س.ص. و آقای س.ص. به عنوان استاد کار قید شده است، و نام برده مالکیتی اعم از عین و سرقفلی و منافع مغازه نداشته و فاکتور خرید آن به نام ح.ص. می باشد و ارتباطی به خوانده ندارد، فلذا دادگاه اعتراض خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف اموال موضوع صورت جلسه ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیک بخش

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ق. به طرفیت تجدیدنظرخواه آقای ح.ص. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۹ مورخ ۳۱/۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رفع توقیف از اموال موضوع صورت جلسه اجرایی مورخ ۱۴/۱/۹۱ صادرگردید. دادگاه نظر به اینکه ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوی را مستلزم طرح آن از ناحیه ذی نفع و بر اساس مقررات قانونی اعلام داشته و ماده ۴۸ همان قانون شروع به رسیدگی به هر ادعای حقوقی را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام داشته و در دعوی بودن ادعای ثالث، موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که مستلزم طرح آن به طرفیت محکوم له یا ذی نفع و محکوم علیه یا خوانده پرونده اجرایی می باشد، تردیدی وجود نداشته و دادخواست،مطابق تشریفات دادرسی محسوب نمی گردد تا معترض ثالث اجرایی معاف از طرح ادعا خود به وسیله آن باشد، لذا نظر به مراتب فوق و اینکه اولا: طرح ادعا وفق موازین قانونی صورت نگرفته، ثانیا دادنامه تجدیدنظرخواسته دلالت بر دخالت در رسیدگی خواهان پرونده اجرائی قرار تأمین دارد و نه خوانده آن (آقای س.ص.) ، لذا ادعا بر اساس موازین قانونی طرح نشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص، مستندا به تبصره و بند ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲ و ۳۵۸ همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد ادعای آقای ح.ص. را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی می باشد.

مستشاران شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نامدار کوهکن