رای دادگاه درباره نحوه اعمال حق فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه اعمال حق فسخ قرارداد |
| قاضی | موسوی نوروزی حمید طالب لو |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اعمال حق فسخ قرارداد: طرف قرارداد با استناد به حق فسخ، باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل به موجب اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ح.م. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی و دعوی جلب ثالث آقای م.ن. به طرفیت مجلوب ثالث م.د. به خواسته اعلان فسخ معامله ۱۳۹۱/۳/۲۳ و استرداد ثمن معامله با احتساب خسارت وارد و مطالبه هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، خواهان دعوی اصلی به استناد فتوکپی فرم بازدید تعویض پلاک مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۴ و قرارداد مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ به شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان دعوی اصلی به موجب قرارداد مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل ۸۴ به شماره انتظامی ... از خوانده دعوی اصلی خریداری می نماید و ثمن معامله را به مبلغ ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال پرداخت می نماید و پس از اخذ وکالت فروش از خوانده جلب ثالث که مالک خودرو مذکور بوده است جهت تعویض پلاک اقدام و حسب گزارش کارشناس بازدید خودرو در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ به علت دو تکه بودن اتاق خودرو مذکور از تعویض پلاک جلوگیری شده است حالیه باتوجه به مراتب فوق تقاضای تأیید فسخ معامله مورخه ۱۳۹۲۱/۱۱/۱۰ را دارد. خوانده دعوی اصلی در جلسه رسیدگی با ابراز فتوکپی مصدق قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۳/۲۳ اظهار نموده است که خودرو مذکور را مطابق قرارداد فوق از مجلوب ثالث خریداری نموده و سپس بعد از گذشت بیست ماه به خواهان واگذار نموده است و ایراد اعلام شده متوجه مجلوب ثالث می باشد خوانده دعوی ثالث در جلسه رسیدگی اعلام نموده است خودرو مذکور در مدتی که در ید وی بوده فاقد ایراد فوق بوده است و تعویض پلاک در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۲ به نام مجلوب ثالث دلیل سالم بودن خودرو می باشد و همچنین بلافاصله بعد از تعویض پلاک مطابق قرارداد مورخه ۱۳۹۱/۳/۲۳ خودرو به خوانده دعوی اصلی واگذار شده است و دادگاه به منظور تبیین موضوع، مراتب را از پلیس راهنمائی و رانندگی استعلام و پاسخ اعلامی به شماره ۸/۲۰/۱۳/۴۵۵۵-۱۳۹۳/۴/۱۰ مبنی بر سالم بودن خودرو و اصالت ارکان آن در هنگام تعویض پلاک در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۲ بوده است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نتیجه استعلام انجام شده از پلیس راهنمائی و رانندگی ر. به شماره ۸/۲۰/۱۳/۴۵۵۵-۱۳۹۳/۴/۱۰ و دفاع مؤثر مجلوب ثالث دعوی خواهان جلب ثالث را غیرثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی و با التفاوت به اینکه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده است مشتری حق فسخ خواهد داشت لذا دعوی خواهان اصلی را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۱۶ قانون مدنی فسخ معامله موصوف را اعلام و از باب تسبیب خوانده را به پرداخت مبلغ ۱/۰۷۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۸۸ محاکم عمومی حقوقی تهران
طالبلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت ۱. ح.م. ۲. ...از دادنامه شماره ۲۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته اعلان فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۱/۳/۲۳ و استرداد ثمن معامله واگذاری یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی ... و نیز حکم به فسخ قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ راجع به خودروی مذکور بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و پرداخت خسارت دادرسی در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول دایر بر معیوب بودن خودرو و قابلیت امکان فسخ قرارداد تنظیمی ایشان نظر به اینکه مرجع قضایی امکان قانونی در فسخ قرارداد که اصل بر لزوم آن می باشد و به استناد شرطی که به نفع متعاملین شده را ندارد بلکه ذی نفع در فسخ حسب مورد طرفین قرارداد بوده و با استناد به شرط مزبور در قرارداد می بایستی مراتب فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نمایند بنابراین چون به این کیفیت اقدام نشده هر دو دعوی اصلی و طاری قابلیت رسیدگی نداشته و لذا دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اصلی و جلب ثالث را صادر می نماید این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - نوروزی