رای دادگاه درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری |
| قاضی | جعفری شهنی حسینعلی منصوری علوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه کلاهبرداری: در صورت وجود جهات تخفیف در بزه کلاهبرداری، تعیین مجازات کمتر از حداقل امکان پذیر نیست و این محدودیت علاوه بر مباشر، شامل معاون و شریک جرم نیز می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- م. م. ۲- ب.الف. ۳.ع.الف. با وکالت آقای ح.م. ۴- م.ج.، موضوع شکایت صندوق م. متهمین ردیف اول و دوم دایر بر شرکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول , متهم ردیف سوم دایر بر جعل مهر و امضا , استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و متهم ردیف چهارم دایر بر معاونت در کلاهبرداری از جنبه عمومی موضوع , به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ تهران دادگاه با عنایت به شکایت اولیه شکات و اینکه متهمین ردیف اول و دوم با تأسیس دفتری ,شکات را از طریق نشر آگهی در روزنامه به داشتن اختیارات واهی در زمینه اخذ وام و تسهیلات فریب داده و با استفاده از اسناد مجعول ( با مهر و امضای جعلی موسسه م.) که از طریق متهمین ردیف سوم و چهارم در اختیار آن ها قرار می گرفته , وجوهی را از شکات اخذ می نمودند همچنین با توجه به گزارش مرجع انتظامی, نظریه کارشناس ,اظهارات نمایندگان حقوقی موسسه م. ,کشف اسناد مجعول ,اظهارات متهمین ردیف اول تا سوم و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه های انتسابی از سوی نامبردگان محرز و مسلم است لذا به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء , اختلاس و کلاهبرداری مواد ۱۲۶و۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و رعایت ماده ۲۲ قانون مذکور مصوب ۷۵ (حاکم در زمان وقوع جرم) به لحاظ وضع خاص و فقد سابقه کیفری و اعلام گذشت شکات برای متهمین ردیف اول تا سوم, متهمین ردیف اول و دوم را از بابت شرکت در کلاهبرداری هرکدام به تحمل دو سال حبس و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از بابت استفاده از سند مجعول هرکدام به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس , متهم ردیف سوم از بابت جعل به تحمل یک سال حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و از بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم از بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید. در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مذکور کلیه اسناد و مدارک مجعول مکشوفه معدوم می گردند رأی صادره نسبت به متهمان ردیف اول تا سوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف چهارم غیابی ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - سید حجت علوی
رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای م. ج. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۵۳۸ مورخ ۰۶/ ۰۷/ ۱۳۹۳صادره از این شعبه که به موجب آن، نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری به تحمل حبس محکومیت یافته سپس مورد واخواهی نامبرده واقع شده است، دادگاه با عنایت به اظهارات نماینده حقوقی م. ( شاکی) اظهارات دیگر متهمان , کشف اسناد و مدارک مجعول و احراز وحدت قصد واخواه با متهمین ( مباشرین) اصلی ( م. م. و ب. الف. ) و سایر اوراق پرونده ارتکاب بزه از سوی نامبرده محرز بوده و دادنامه صادره صحیحا اصدار یافته است علی هذا به استناد ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد واخواهی این قسمت از دادنامه واخواسته تأیید می گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - سید حجت علوی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان:۱- ه. م. به وکالت از آقای م. م. ۲- ب. الف. ۳- ع.الف. ۴- خانم س. و آقای م. الف. به وکالت از آقای م. ج. ردیف چهار نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۷۳۹-- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی به شماره ۶۰۰۵۳۸-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ در پرونده کلاسه ۸۰۰۴۴۸۹-۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزائی تهران و تجدیدنظر خواهان ردیف اول تا سوم هریک نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۰۰۵۳۸-۹۳ که به موجب آن آقایان م. م. و ب. الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و آقای م. ج. به اتهام معاونت در کلاهبرداری و آقای ع.الف. به اتهام جعل مهر و امضاء و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقایان م. م. و ب. الف. از حیث کلاهبرداری هریک به دو سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت و از حیث استفاده از سند مجعول هریک به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای م. ج. به دو سال حبس و آقای ع.الف. از حیث جعل مهر و امضاء به یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث معاونت در کلاهبرداری به شش ماه حبس محکوم شده اند نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده اند و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه اولا: در جرائم مشارکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و ایضا معاونت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول حکم به مجازات متهمین به طور مستقل به استفاده از سند مجعول منطبق با موازین قانونی نمی باشد زیرا موارد از مصادیق تعدد معنوی است و مجازات جرم اشد اعمال می گردد بنابراین با حذف جزای نقدی دو میلیون ریال دادنامه صدرالذکر اصلاح می گردد ثانیا: مجازات آقای م. ج.ت. از حیث معاونت در کلاهبرداری به لحاظ فقدان سابقه کیفری به یک سال تخفیف می گردد ثالثا: تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و محدودیت و ممنوعیت حبس کمتر از یک سال شامل مباشر، شریک و معاون جرم کلاهبرداری می گردد بنابراین محکومیت آقای ع.الف. به اتهام معاونت در کلاهبرداری به شش ماه حبس برخلاف مقررات است ولی چون دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید مجازات است و اشخاص ذینفع نیز اعتراضی نکرده اند لهذا دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و در نهایت به استناد تبصره ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تخفیف مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان:۱- ه. م. به وکالت از آقای م. م. ۲- ب. الف. ۳- ع.الف. ۴- خانم س. و آقای م. الف. به وکالت از آقای م. ج. ردیف چهار نسبت به دادنامه شماره ۶۰۰۷۳۹-- ۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۱ ناظر به قسمتی از دادنامه غیابی به شماره ۶۰۰۵۳۸-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ در پرونده کلاسه ۸۰۰۴۴۸۹-۹۰ صادره از شعبه ۱۰۴۱ دادگاه عمومی جزائی تهران و تجدیدنظر خواهان ردیف اول تا سوم هریک نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۶۰۰۵۳۸-۹۳ که به موجب آن آقایان م. م. و ب. الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و آقای م. ج. به اتهام معاونت در کلاهبرداری و آقای ع.الف. به اتهام جعل مهر و امضاء و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی آقایان م. م. و ب. الف. از حیث کلاهبرداری هریک به دو سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال در حق دولت و از حیث استفاده از سند مجعول هریک به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای م. ج. به دو سال حبس و آقای ع.الف. از حیث جعل مهر و امضاء به یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از حیث معاونت در کلاهبرداری به شش ماه حبس محکوم شده اند نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد اقامه ننموده اند و ازنظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه اولا: در جرائم مشارکت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و ایضا معاونت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول حکم به مجازات متهمین به طور مستقل به استفاده از سند مجعول منطبق با موازین قانونی نمی باشد زیرا موارد از مصادیق تعدد معنوی است و مجازات جرم اشد اعمال می گردد بنابراین با حذف جزای نقدی دو میلیون ریال دادنامه صدرالذکر اصلاح می گردد ثانیا: مجازات آقای م. ج.ت. از حیث معاونت در کلاهبرداری به لحاظ فقدان سابقه کیفری به یک سال تخفیف می گردد ثالثا: تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و محدودیت و ممنوعیت حبس کمتر از یک سال شامل مباشر، شریک و معاون جرم کلاهبرداری می گردد بنابراین محکومیت آقای ع.الف. به اتهام معاونت در کلاهبرداری به شش ماه حبس برخلاف مقررات است ولی چون دادگاه تجدیدنظر ممنوع از تشدید مجازات است و اشخاص ذینفع نیز اعتراضی نکرده اند لهذا دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد و در نهایت به استناد تبصره ۲ و ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاح و تخفیف مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .
شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی