رای دادگاه درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه مجازات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۹۵)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۹۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه اعمال کیفیات مخففه مجازات
قاضی	پور عظیم محمد علی بیک وردی ناصری نژاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه مجازات: در صورت اعمال کیفیات مخففه، مجازات قضایی باید از حداقل مجازات قانونی کمتر باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ص. دایر بر صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های ......... عهده بانک ... - ... - ... جمعا به مبلغ دو میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال؛ نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقایان م.ی. و الف.غ. و م.غ. و خانم ز.ح. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه ۵ تهران و کیفرخواست صادره مستندا به مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت ۲ ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم

در خصوص واخواهی م.ص. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۳۴۹ که طی آن نامبرده به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های ...، ...، ...، ...، ... به عهده بانک ملت جمعا به میزان دو میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت دو ساله از داشتن دسته چک محکوم شده نظر به این که در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه موصوف باشد ارائه نشده، لذا واخواهی وی رد لیکن دادگاه با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات دو سال حبس را به ۱۴ ماه تقلیل و تخفیف می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران پورعظیم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خلاصه تجدیدنظرخواهی اشخاص مشروحه زیر: ۱) ز.ح. ۲) م.ی. ۳) م.غ. ۴) الف.غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۲۲۲ مورخ ۲۹-۲-۹۳ صادره از شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۰۰۰۱۳۴۹ مورخ ۷-۱۰-۹۰ اصدار یافته و طی آن ضمن استواری دادنامه معترض عنه، متهم تجدیدنظرخوانده م.ص. فرزند م. به اتهام صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های: ۱) .../۳۳۸ مورخ ۳۰-۹-۸۹ (در دادنامه تجدیدنظرخواسته اشتباها ... درج گردیده) به مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال ۲) ... مورخ ۵-۱۰-۸۹ به مبلغ دویست میلیون ریال ۳) .../۳۸۱ مورخ ۷-۱۱-۸۹ به مبلغ سیصد میلیون ریال هر سه عهده حساب جاری شماره .... شعبه رودکی شمالی بانک صادرات ایران ۴) ۱۱۴۲-.... مورخ ۵-۶-۸۹ به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه جیحون بانک ملت ۵) ... مورخ ۱۶-۹-۸۹ به مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ... شعبه پاسداران شمالی بانک پاسارگاد به استناد مواد ۳ و ۷ و ۲۲ قانون صدور چک ۱۳۸۲ و با اعمال کیفیات مخففه قضایی در حدود بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به کیفر چهارده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده این است که متهم تجدیدنظرخوانده چک های بلامحل متعددی صادر و در این خصوص پرونده های عدیده ای داشته و مدت ها متواری بوده و اقدامی در جهت پرداخت وجوه چک های موضوع شکایت صورت نداده است (لازم به توضیح است که بنا به حکایت پرونده متهم با تسلیم به حکم صادره به استناد ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ۱۳۵۶ درخواست تخفیف و تقلیل مجازات مورد حکم را نموده و دادگاه بدوی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۱۴ مورخ ۲۰-۳-۹۳ و به استناد ماده مرقوم مجازات مشارالیه را از چهارده ماه به دوازده ماه تقلیل داده است). از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده با قطع نظر از این که با وصف تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در مانحن فیه محملی نداشته و با قطع نظر از این که در فرض اعمال کیفیات مخففه قضایی به استناد ماده ۲۲ قانون مورد اشاره اقتضاء داشته دادگاه میزان مجازات حبس را به مادون حداقل مقرر در قانون تنزل دهد چه آن که دادگاه بدون اعمال کیفیات مخففه نیز مخیر در تعیین مجازات بین حداقل و حداکثر مقرر در قانون بوده است و با قطع نظر از این که تعدد جرم در مانحن فیه از جهات اشتداد کیفر محسوب می گردد. مع هذا چون در مقررات کنونی حاکم بر موضوع کیفیات مخففه قضایی وضع خاص و سابقه متهم نیز از جهات تخفیف به شمار رفته و نظر به این که به تکلیف تبصره ۳ ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعدد جرم مانع از اعمال کیفیات مخففه نخواهد بود و نظر به این که هر چند تناسب بین جرم یا جرایم ارتکابی و مجازات معینه از اصول اساسی حقوق کیفری بوده مع الوصف این امر مانع از آن نخواهد بود تا در صورت تشخیص دادگاه مرتکب از مجازات تخفیف یافته بهره مند شود و نظر به این که اعمال تخفیف به موجب ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری بر خلاف کیفیات مخففه قضایی که از اختیارات دادگاه بوده جنبه امری داشته بر این مبنا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد نبوده و دادگاه توجها به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را از این حیث تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مأمور در شعبه ۷۰ مستشار دادگاه

بیک وردی ناصری نژاد