رای دادگاه درباره نحوه اقامه ی دعوای ابطال سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۴۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۷۴۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | نحوه اقامه ی دعوای ابطال سند رسمی |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی سید هادی تیموری سندسی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه اقامه ی دعوای ابطال سند رسمی: دعوی ابطال سند رسمی انتقال لزوما می بایست به طرفیت ناقل و منتقل الیه اقامه گردد و درصورتی که خواهان صرفا دعوی خود را به طرفیت منتقل الیهم اقامه نموده باشد، دعوی به کیفیت مذکور قابلیت پذیرش را ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.پ. به وکالت از آقای م.ص. و سایر خواهان ها به خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده خانم س.غ. از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی ۱۳۸۷۸ فرعی از ۱۲ اصلی قطعه ۱۲ مجزی شده از ۴۶۱ واقع در بخش ۱۲ تهران به انضمام خسارات قانونی که خواهان های دعوی به حکایت پرونده کلاسه ۹۲/۱۳۹ با وکالت آقای ی.ح. به طرفیت آقای م.ص. دادخواستی مبنی بر تقابل به عنوان ابطال سه دانگ مشاع از قطعه ۱۲ تفکیکی از پلاک ۱۳۸۷۸ فرعی از ۲ اصلی تقدیم نموده است و ادعا کرده طی دست نوشته موجود و مفاد دو پرونده ۱۰۰۷/۳۹۲و۳۹۱ ملک مزبور تماما توسط ر.ح. خریداری گردیده ایشان ۳ دانگ ملک مزبور را به ص.ح. و ر.ر. (خوانده ردیف۴) به فرزندان خود انتقال می دهند خانم ر.ر. سهم خود را به فرزند خود ش.ن. و آقای ص.ح. سه دانگ خود را به همسرش خانم الف.ج. خوانده ردیف ۵ انتقال دادند که موکلین وراث قانونی ش.ن. هستند ظاهرا خوانده ردیف دوم با همکاری خوانده ردیف ۶ تمامی شش دانگ را بنام خود و نهایتا خواندگان دادخواست تقابل انتقال داده اند که پرونده آن در ۶ بازپرسی مطرح است فلذا تقاضای پذیرش دادخواست تقابل و ابطال سه دانگ مشاع از قطعه ۱۲ تفکیکی از پلاک ۱۳۸۷۸ فرعی از ۲ اصلی و جلب ثالث نسبت به دیگر خواندگان مورد استدعاست دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه دعوی جلب ثالث از سوی خواهان تقابل مطرح نشده و ضمیمه پرونده نمی باشد با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می نماید که پاسخ استعلام ثبتی شماره ۲۲۷۱-۲۴/۰۱/۹۲ به شماره استعلام ۸۱ مورخه ۲۰/۰۱/۹۲ حکایت از مالکیت رسمی خواهان دعوی اصلی دارد علی هذا دادگاه به استناد مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت و ۳۰۸ قانون مدنی و ۵۱۹، ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را ملزم و محکوم به خلع ید و انتزاع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی ۱۳۸۷۸ فرعی از ۲ اصلی قطعه ۱۲ مجزی شده از ۴۶۱ واقع در بخش ۱۲ تهران با احتساب ۹۴۴۲۹۳ ریال هزینه و ۱۸۳۶۰۰۰ ریال خسارات تعرفه شده دادرسی در حق خواهان می نماید. اما دادگاه دعوی وکیل خواهان دعوی تقابل مبنی بر ابطال سه دانگ مشاع از ملک قطعه ۱۲ تفکیکی از پلاک فوق الاشعار را وارد نمی داند زیرا ملک مزبور به موجب سند قطعی ۳۴۳۰-۱۷/۰۲/۹۱ دفترخانه . . . به آقای و.م. انتقال یافته سپس به موجب سند شماره ۴۵۵۹-۰۲/۰۸/۹۱ به آقای م.ص. و ش.ج. و الف.ز. بالمناصفه تقسیم شده که اولا تقاضای ابطال اسناد انتقالی از سوی خواهان دعوی تقابل نگردیده ثانیا خوانده دعوی مالک فقط ۲ دانگ از شش دانگ ملک فوق الاشعار می باشد ثالثا انتقال دهنده و انتقال گیرنده به عنوان خواندگان دعوی واقع نشده اند علی هذا دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تیموری سندسی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۳۷۰۱۰۹۱ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه س.غ. با وکالت م.ر. به خلع ید از یک باب منزل مسکونی جزء پلاک ثبتی ۱۳۸۷۸ فرعی از ۱۲ اصلی قطعه ۱۲ مجزی شده از ۴۶۱ واقع در بخش ۱۲ تهران و پرداخت خسارات دادرسی و قرار عدم استماع دعوی مشارالیها به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی فوق الذکر اشعار دارد در هر دو قسمت موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا بنا بر تصریح ماده ۲۲ از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت و یا به طرق قانونی به او منتقل شده باشد که در مانحن فیه مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به پلاک ثبتی مختلف فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می باشد و مادامی که سند رسمی مالکیت مشارالیه به طرق قانونی ابطال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد. ثانیا: قطع نظر از اینکه خواهان های دعوی نخستین سه نفر بوده و لزوما می بایست در مرحله تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه می بایست هر سه نفر خواهان را طرف دعوی قرار می دادند که بدین گونه عمل نشده است نظر به اینکه تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استیذان مالک باشد به دادگاه ارائه ننموده است و با توجه به اینکه مالکین با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام داشته اند ازاین رو با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد. ثالثا اسناد ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه به صورت عادی بوده که قابلیت مقابله با سند رسمی تجدیدنظر خوانده را داشته و در تعارض بین اسناد عادی با اسناد رسمی آنچه مناط و ملاک اعتبار است همانا سند رسمی می باشد. رابعا در دعوی ابطال سند رسمی لزوما می بایست دعوی به طرفیت ناقل و منتقل الیه اقامه گردد که در پرونده مطمح نظر تجدیدنظرخواه صرفا دعوی خود را به طرفیت منتقل الیهم اقامه نموده که دعوی به کیفیت معنونه قابلیت پذیرش را نداشته و بنا بر تکلیف مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف به رسیدگی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند می باشند که دعوی معنونه برابر مقررات درخواست نشده فلذا قابلیت اجابت را ندارد ازاین رو دادنامه تجدیدنظر خواسته در هر دو قسمت که بر این اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت آخر از ماده ۳۵۸ و قسمت اول از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امانی شلمزاری کریمی