رای دادگاه درباره نحوه انتقال چک در وجه شخص معین (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۹۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۴۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نحوه انتقال چک در وجه شخص معین
قاضی	احمدی عزت اله امانی شلمزاری کریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نحوه انتقال چک در وجه شخص معین: انتقال چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، تنها به موجب ظهرنویسی توسط این دارنده، امکان پذیر است در غیر این صورت، منتقل الیه ثالث، دارنده محسوب نمی گردد تا با تمسک به چک مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صادرکننده نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ب. به وکالت از م.ح. به طرفیت ص.ق. با وکالت الف.ج. به خواسته و مطالبه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک به شماره ... مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، نظر به اینکه مستندات پیوست دادخواست که در ید خواهان است، دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق دریافت مبلغ خواسته توسط خواهان داشته و وکیل خوانده ایراد و مدافعاتی به عمل آورده که با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و غیر قابل استماع بودن ایرادات، به خصوص نسبت به دارنده ثالث، مؤثر در مقام نیست و نظر به اینکه دلیل مدرکی که حاکی از پرداخت مبلغ مذکور و برائت ذمه باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و مقررات مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده ۲ اصلاحی قانون صدور چک و نظریه تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد، ضمن استصحاب بقای دین و احراز صحت دعوی و پذیرش آن، خوانده را به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول اصل خواسته در حق خواهان محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۴۴۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۰ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ص.ق. با وکالت الف.ج. به پرداخت مبلغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد یک فقره چک به شماره ... مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ عهده بانک م. ایران و پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت وصول محکوم به و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا: هر چند چک از زمره اسناد تجاری بوده و به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد، لیکن انتقال چک به لحاظ وصف تجریدی آن تابع مقررات قانون تجارت می باشد که مستفاد از مقررات ماده ۲۴۵ از قانون مرقوم، انتقال چک به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید که در دوسیه مطمح نظر چک مختلف فیه در وجه شخص معین بوده و به حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است. بنابراین انتقال آن از ناحیه دارنده چک منوط به ظهرنویسی از ناحیه دارنده بوده که در مانحن فیه ،چک مورد ترافع از ناحیه صادرکننده در وجه شرکت ر. صادر گردیده است که شخص اخیرالذکر مبادرت به ظهرنویسی چک ننموده است. از این رو تجدیدنظرخوانده به لحاظ عدم رعایت مقررات آمره قانون تجارت، دارنده محسوب نمی گردد تا با تمسک به چک مورد ترافع مبادرت به طرح دعوی معنونه به طرفیت صادرکننده نماید. ثانیا: چک موضوع خواسته در راستای قرارداد منعقده فی مابین ن.ق. یا ف.م. مدیریت شرکت ر. از ناحیه صادرکننده صادر گردیده است که به موجب نظریه داور مرضی الطرفین دارنده مکلف به استرداد چک موصوف شده است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز ظهرنویسی از ناحیه دارنده به تجدیدنظرخوانده، فرد اخیرالذکر را ذی نفع در طرح دعوی مطروحه ندانسته و مستندا به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ۱۰ ماده ۸۴ از قانون مرقوم و ماده ۲۴۵ و ۲۴۶ از قانون تجارت، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری - کریمی